این پرسش در ذهن بسیاری از کارشناسان و مردم شکل گرفته که آیا جهش بودجه‌ای، در عمل به جهش توسعه‌ای منجر خواهد شد؟ یا باز هم شاهد تکرار چرخه تخصیص نامتوازن و مصرف غیربازده منابع خواهیم بود؟
نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در هفتم تیرماه ۱۴۰۴، یک پیام مهم برای افکار عمومی داشت: بودجه عمرانی مازندران نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۱ درصد رشد داشته است. این رقم نه‌فقط برای تحلیلگران اقتصادی، که برای مردم نیز چشمگیر به نظر می‌رسد؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا این رشد به معنای واقعی توسعه خواهد بود؟ و سهم شهرستان‌هایی که سال‌ها در حاشیه نگه داشته شدند، از این رشد چگونه محاسبه خواهد شد؟
بودجه ۹۶۰۰ میلیارد تومانی؛ از کجا آمده است؟
طبق اظهارات عبدالرضا کریم‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ در مازندران از سه منبع اصلی تأمین می‌شود:. اعتبارات استانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای). منابع توازن منطقه‌ای
دو سوم از سه درصد درآمد نفت برای مناطق کمتر توسعه‌یافته جمع این منابع به رقم چشمگیر ۹۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که با نگاهی به سال گذشته، رشد اسمی بیش از ۱۰۱ درصد را نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که بخشی از این افزایش، ناشی از تغییرات ساختاری در نگارش و تنظیم بودجه است.
مدلی که سازمان برنامه‌ریزی برای توزیع اعتبارات طراحی کرده، به‌گفته مسئولان، مبتنی بر «شاخص‌های علمی و عدالت‌محور» است. از لحاظ نظری، این تصمیم گامی بزرگ در جهت توسعه متوازن استان به‌شمار می‌آید. اما سابقه بودجه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد که تحقق «عدالت توسعه‌ای» صرفاً با یک مدل ریاضی ممکن نیست، بلکه نیازمند شفافیت، نظارت مردمی و تخصیص واقعی بر اساس نیازهای منطقه‌ای است.
طبق گفته‌های کریم‌پور، هدف اصلی این رویکرد، نزدیک‌کردن سطح توسعه شهرستان‌ها به میانگین کشوری است. به بیان دیگر، باید انتظار داشت که مناطقی مانند بخش بابلکنار، هزارجریب نکا، دودانگه ساری، دو دانگه بهشهر، چهار دانگه سوادکوه و شرق رامسر که سال‌ها از شاخص‌های زیرساختی عقب مانده‌اند، در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرند.
اما تجربه سال‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل راه‌های روستایی، آب آشامیدنی و آموزش، نشان داده که این مناطق همواره در انتهای لیست تخصیص‌ها قرار داشته‌اند و حتی اعتبار تخصیص‌یافته نیز تا پایان سال تحقق نیافته است.
توسعه عمرانی یا توسعه انسانی؟
در حالی که تمرکز بر رشد اعتبارات عمرانی نشان از برنامه‌ریزی برای جهش زیرساختی دارد، باید توجه کرد که توسعه صرفاً به معنای ساخت جاده و پل نیست. اگر منابع تخصیص‌یافته منجر به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای آموزش، تقویت خدمات درمانی و اشتغال پایدار نشود، نمی‌توان از آن به‌عنوان «توسعه متوازن» یاد کرد.
پرسش مهم اینجاست: چند درصد از این بودجه صرف پروژه‌هایی خواهد شد که به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار باشد؟
با آنکه مدل توزیع بودجه بر اساس نیازهای منطقه‌ای طراحی شده، اما هنوز از سازوکار شفاف نظارت بر اجرای این مدل اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. نبود سامانه عمومی اطلاع‌رسانی درباره نحوه تخصیص، اجرای پروژه‌ها و پیگیری نهادهای ناظر، ممکن است این مدل نوپا را به سرنوشتی مانند سال‌های قبل دچار کند؛ یعنی رشد عددی بدون اثرگذاری واقعی.
اگر عدالت بودجه‌ای تنها در مرحله تخصیص اتفاق بیفتد و در مرحله اجرا، پیمانکاران، مجریان و مناقصات به شیوه‌های سنتی و غیربهینه عمل کنند، نتیجه آن فقط در گزارش‌های آماری باقی خواهد ماند. لازم است:
گزارش عملکرد بودجه به‌صورت فصلی منتشر شود : سهم هر شهرستان و میزان تحقق پروژه‌ها اعلام گردد
نهادهای مردمی و رسانه‌ها در فرایند ارزیابی مشارکت داده شوند
بدون تردید، رشد ۱۰۱ درصدی بودجه عمرانی مازندران در سال جاری، از نظر اسمی یک رکورد است؛ اما آنچه مردم لمس می‌کنند نه اعداد بودجه، که کیفیت زندگی، سرعت خدمات و میزان اشتغال است. بهبود شاخص توسعه انسانی در مناطق محروم، آزمون واقعی این بودجه خواهد بود.
اگر عدالت در توزیع به عدالت در اجرا منتهی شود، این بودجه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه متوازن مازندران باشد؛ و اگر نه، این «باران بودجه»، تنها خاک گزارش‌ها را خیس خواهد کرد، نه ریشه توسعه را.
- نویسنده : سمانه اسلامی
