ملکان بررسی چرایی نامتعادل بودن صادرات و واردات در استانی با این همه ظرفیت طبیعی، بندری و کشاورزی گزارش میدهد.
در حالی که واردات کالاهای مصرفی، کشاورزی و حتی صنایع سبک به این استان همچنان ادامه دارد، صادرات همچنان در حدی نیست که بتواند نقشی متعادل یا توسعه‌محور در اقتصاد مازندران ایفا کند.
این نابرابری، در نشست اخیر استاندار مازندران با فعالان اقتصادی استان، بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. مهدی یونسی رستمی، با ابراز نارضایتی از «وضعیت نامتعادل صادرات و واردات» در استان، خواستار «جهشی معنادار» در این عرصه شد و این موضوع را از محورهای اصلاح ساختار اقتصادی استان دانست.
تراز تجاری مازندران؛ چرا منفی است؟
اگرچه مازندران سالانه میلیون‌ها تُن محصول کشاورزی تولید می‌کند و دست‌کم پنج بندر فعال دارد، اما بخش عمده‌ای از صادرات آن محدود به فرآورده‌های خام و بدون ارزش افزوده است؛ از جمله پرتقال، کیوی، مرکبات، برنج، و چوب که اغلب هم به شکل فله‌ای و بدون بسته‌بندی استاندارد از کشور خارج می‌شوند. در سوی دیگر، واردات گسترده نهاده‌های دامی، روغن، شکر، پوشاک، ماشین‌آلات و حتی محصولات کشاورزی در برخی مقاطع، تراز اقتصادی استان را به سمت واردات سنگین سوق داده است.
به عبارت دیگر، مازندران صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای آماده مصرف است؛ الگویی که نه‌تنها موجب خروج ارز می‌شود، بلکه در بلندمدت وابستگی اقتصادی استان را افزایش میدهد.
بندر امیرآباد به‌عنوان یکی از بنادر مهم ایران در سواحل دریای خزر، به‌جای آن‌که به قطب صادراتی شمال کشور تبدیل شود، عمدتاً در خدمت واردات کالاهای اساسی بوده است. بنادر نوشهر، فریدونکنار و نکاء نیز اگرچه ظرفیت‌های مناسبی دارند، اما ضعف زیرساخت‌های گمرکی، کمبود صنایع تبدیلی و نبود زنجیره‌های صادراتی منسجم، باعث شده‌اند در عمل بخش کوچکی از صادرات استان را پوشش دهند.
یونسی رستمی در این‌باره با صراحت گفت: «باید از ظرفیت‌های طبیعی، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی بهره‌برداری حداکثری شود. نمی‌توان استانی با این میزان منابع، همچنان درجا بزند.»
یکی از اصلی‌ترین دلایل ضعف صادرات در مازندران، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری است. از برنج و مرکبات گرفته تا چای، گل و گیاه، دام و طیور، تقریباً همه محصولات کشاورزی این استان می‌توانند با کمی ارزش افزوده و بسته‌بندی مناسب، جایگاه مطمئنی در بازارهای هدف منطقه‌ای از جمله روسیه، آسیای میانه و حوزه قفقاز پیدا کنند. اما نبود کارخانه‌های فرآوری، ناهماهنگی‌های زنجیره تولید و فقدان استراتژی صادرات‌محور، باعث شده بخش عمده‌ای از این تولیدات یا در داخل مصرف شود، یا با سود اندک به واسطه‌گران خارجی فروخته شود.
استاندار مازندران در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، نقش بخش خصوصی را کلیدی توصیف کرد و گفت: «اقتصاد استان نیازمند نگاه جدی به توانمندی‌های بخش خصوصی است. ما باید فضای اعتماد، سرمایه‌گذاری و حمایت را برای این بخش فراهم کنیم.»
این در حالی است که بخش خصوصی مازندران همچنان با مشکلات متعددی مواجه است؛ از جمله بروکراسی فرساینده در دریافت مجوزها، عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و صادراتی، کمبود مشوق‌های صادراتی و نبود حمایت‌های مؤثر در دوران تحریم.
به بیان ساده‌تر، تولیدکننده مازندرانی هم می‌کارد، هم برداشت می‌کند، هم بازار داخلی را تأمین می‌کند و هم متضرر می‌شود. اما اگر بخواهد صادر کند، باید در پیچ‌وخم ده‌ها نهاد و مجوز و گمرک گرفتار شود.
راهکارها: از حرف تا عمل
کارشناسان حوزه اقتصاد استان معتقدند چند راهکار عملی می‌تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند: توسعه و تجهیز گمرکات بنادر استان تا زمانی که فرآیندهای صادرات از بندرهای مازندران تسهیل نشود، انگیزه‌ای برای صادرات پایدار وجود نخواهد داشت.
. ایجاد و حمایت از صنایع تبدیلی کوچک و متوسط حمایت از کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی، می‌تواند زنجیره ارزش را در داخل استان تکمیل کند.
. استفاده از دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای اتصال مستقیم استان به بازارهای حوزه CIS (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و…) می‌تواند دروازه‌ای جدید برای صادرات استان بگشاید.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی واقعی و فعال در حال حاضر مناطق ویژه استان یا در مراحل ابتدایی هستند یا کارکرد صادراتی ندارند. فعال‌سازی این مناطق می‌تواند مشوق بخش خصوصی باشد.
. ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و صادراتی برای تجار تولیدکننده باید بتواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد؛ این امکان تنها با ثبات و شفافیت در سیاست‌های تجاری ممکن است.
فرصت‌سوزی در سایه ظرفیت
مازندران، با وجود داشتن ده‌ها فرصت، همچنان درگیر یک پارادوکس اقتصادی‌ست؛ استانی که می‌تواند صادرکننده برتر محصولات کشاورزی، دریایی و صنعتی باشد، اما با تراز تجاری منفی، به واردکننده‌ای پرمصرف تبدیل شده است. این وارونگی اقتصادی، نه‌تنها به زیان تولیدکننده و سرمایه‌گذار بومی است، بلکه در چشم‌انداز توسعه پایدار نیز تهدید محسوب می‌شود.
سخنان استاندار، اگرچه از جنس هشدار بود، اما می‌تواند سرآغاز یک اصلاح جدی در سیاست‌های اقتصادی مازندران باشد؛ به شرط آن‌که این دغدغه‌ها از سطح جلسات عبور کند و به مصوبه، طرح، زیرساخت و حمایت عملی تبدیل شود.
مازندران می‌تواند صادرکننده باشد؛ اما نخست باید «صادرات‌باور» شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
