در نشست اخیر نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با رئیس کل دادگستری استان، زنگ خطر تخریب اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع به صدا درآمد؛ خطری که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند چهره طبیعی شمال کشور را برای همیشه دگرگون کند.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در این نشست با صراحت اعلام کرد که ساخت‌وسازهای بدون مجوز و تغییر کاربری غیرقانونی از مهم‌ترین چالش‌های استان است. او هشدار داد که ادامه این روند به «خسارات جبران‌ناپذیر» بر اراضی ملی و منابع طبیعی منجر خواهد شد. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که رشد ویلاسازی و تفکیک‌های غیرقانونی زمین طی یک دهه اخیر، بارها موجب بروز بحران‌های زیست‌محیطی و حقوقی در مازندران شده است.
پوریانی تأکید کرد که تنها برخورد قضایی کافی نیست و یک رویکرد جامع و هماهنگ میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی ضرورت دارد. او بر ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای استفاده بهینه از اراضی کشاورزی نیز انگشت گذاشت؛ پیشنهادی که نشان می‌دهد مقابله با این معضل، صرفاً با قلع‌وقمع بناها حل نمی‌شود و باید راه‌های جایگزین برای معیشت و توسعه پایدار ارائه گردد.
نمایندگان مجلس مازندران نیز در این نشست، تشدید نظارت‌ها، به‌روزرسانی نقشه‌های هوایی و اصلاح قوانین را از ملزومات برخورد مؤثر با تخلفات عنوان کردند. به باور آنان، قوانین قدیمی و بروکراسی‌های پیچیده، راه را برای متخلفان هموار کرده و باید هرچه سریع‌تر این خلأها پر شود.
کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که تغییر کاربری بی‌ضابطه، نه‌تنها پوشش گیاهی و منابع آب زیرزمینی را تهدید می‌کند، بلکه زمینه فرسایش خاک، افزایش خطر سیلاب و از بین رفتن حیات‌وحش را نیز فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، رشد بی‌برنامه ویلاسازی، مشکلات اجتماعی و حقوقی همچون اختلافات ملکی و نابسامانی در خدمات شهری را به دنبال دارد.
نشست اخیر نشان می‌دهد که مازندران در نقطه عطفی حساس قرار گرفته است. اگر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و حمایت قانونی قوی شکل نگیرد، روند کنونی می‌تواند «سبزترین استان کشور» را به استانی با بحران زمین، آب و سکونت‌گاه‌های بی‌ضابطه تبدیل کند.
اکنون زمان آن است که همه ظرفیت‌های ملی و استانی برای حفظ زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی بسیج شود؛ چرا که فردا برای نجات مازندران، شاید خیلی دیر باشد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
