از بحران مزمن پسماند در نقاط گردشگرپذیر گرفته تا تنش آبی در نواحی غربی، ناترازی برق در فصل تابستان، هزاران پروژه نیمه‌تمام عمرانی، کمبود خدمات فاضلاب در بسیاری از شهرها و ضعف زیرساخت‌های خدمات شهری.
در چنین شرایطی، سخنان تازه استاندار مازندران در نشست‌های اخیر، بوی امید و اراده جدی برای عبور از این بحران‌ها را می‌دهد.
مهدی یونسی رستمی با تأکید بر «گفتمان وفاق» به عنوان الگوی مدیریتی خود، وعده‌هایی جسورانه داده که در صورت تحقق، می‌تواند سیمای توسعه‌ای مازندران را دگرگون کند. اما آیا استان زیر بار این وعده‌ها قد راست خواهد کرد یا با تجربه‌ای تکراری از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو خواهیم شد؟
شاید جسورانه‌ترین ادعای استاندار، وعده‌ی ریشه‌کنی کامل معضل پسماند تا ابتدای سال آینده باشد؛ معضلی که طی سه دهه گذشته، از سواحل نوشهر تا جنگل‌های آمل و مراتع ساری را آزار داده و صدها گزارش رسانه‌ای، شکایات مردمی، و تذکرات زیست‌محیطی درباره آن منتشر شده است.
یونسی رستمی با تأکید بر استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اعلام کرده که بخش عمده‌ای از مشکل پسماند تا پایان امسال و مابقی تا ابتدای سال آینده حل خواهد شد. با این حال، تجربه‌های پیشین در پروژه‌های زباله‌سوز مانند نوشهر و ساری، نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه نیازمند پیوست‌های فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی دقیق‌تری است. اگر طرح‌های جدید نیز بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و نظارت مستمر آغاز شوند، این وعده نیز ممکن است به سرنوشت پروژه‌های دفن و زباله‌سوزهای نیمه‌کاره دچار شود.
مازندران همواره استانی پرباران معرفی شده، اما واقعیت زیرپوستی آن، تنش آبی در برخی مناطق به‌ویژه در تابستان و هنگام افزایش جمعیت مهاجر و مسافر است. استاندار از بهره‌برداری قریب‌الوقوع پروژه‌های عظیم آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد که شامل: ۳۳ حلقه چاه جدید با ظرفیت ۵۲۳ لیتر در ثانیه، ۴۸ باب مخزن با بیش از ۲۲ هزار متر مکعب ظرفیت۱۴۰، کیلومتر خط انتقال آب۱۸ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۶۳۴ لیتر در ثانیه و ۵ تصفیه‌خانه با ظرفیت ۴۳۶ لیتر در ثانیه این آمارها در ظاهر بسیار امیدوارکننده‌اند، اما آنچه اهمیت دارد، توزیع عادلانه این پروژه‌ها در مناطق محروم، دوام کیفیت آب و اتصال آن‌ها به شبکه‌های مطمئن است.
طبق سخنان استاندار، تنها ۶ شهر مازندران، یعنی ۲۲ درصد جمعیت شهری استان، تحت پوشش خدمات فاضلاب هستند. این آمار برای استانی با این میزان جمعیت، توسعه‌یافتگی، و گردشگری، به‌راستی پایین و نگران‌کننده است.
یونسی اعلام کرد که پروژه‌های فاضلاب در ۱۸ شهر و دو روستا در حال اجراست و تأمین ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای شهرهای مهمی چون ساری، بابل، آمل و شرق استان نیز در دستور کار قرار دارد. اگر این طرح‌ها با سرعت اجرایی شوند، می‌توان امیدوار بود که چهره بهداشت محیط در مازندران بهبود یابد، به‌ویژه در شهرهای ساحلی که فاضلاب خانگی مستقیم وارد رودها یا دریای خزر می‌شود.
در حالی که بحران برق یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه صنعتی و کشاورزی در مازندران است، استاندار از افزایش ظرفیت ۲۱۰ مگاواتی تولید برق و وعده بهره‌برداری از ۴۰۰ مگاوات دیگر تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده که بخش قابل توجهی از آن با بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی تأمین خواهد شد.
توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، گامی ارزشمند در مسیر توسعه پایدار است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاری در این حوزه باید همراه با آموزش، پشتیبانی مالی و انسجام نهادی باشد تا از مرحله تبلیغاتی فراتر برود. همچنین مشخص نیست سهم این افزایش تولید برق در مناطق پرمصرف مانند شهرک‌های صنعتی یا نواحی کشاورزی چقدر خواهد بود.
یونسی رستمی اعلام کرده که از میان ۲۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام، اجرای ۵۰۰ پروژه را آغاز کرده‌اند که تا ابتدای سال آینده تکمیل خواهند شد. همچنین ۲۵۸ پروژه اقتصادی نیز با کمک معاونت اقتصادی در حال تکمیل است.
اگر این آمار تحقق یابد، مازندران نه تنها در توسعه زیرساخت‌ها جهش خواهد داشت، بلکه اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت. اما همانند دیگر وعده‌ها، مهم‌ترین سؤال اینجاست: آیا اعتبار، ظرفیت اجرایی و هماهنگی نهادی برای تحقق این پروژه‌ها فراهم شده است؟ یا این وعده‌ها نیز به فهرست پروژه‌های معطل مانده اضافه خواهند شد؟
یکی از نکات مهم در سخنان استاندار، جذب ۱۹ میلیارد و ۲۶۸ هزار ریال اعتبار برای سال ۱۴۰۳ و رشد ۲۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. این رشد چشمگیر، اگر مستند و واقعی باشد، می‌تواند به حل گره‌های اعتباری بسیاری از پروژه‌ها کمک کند.
در حوزه مسکن نیز، تخصیص ۲۴۳۰ میلیارد ریال و پیگیری جذب ۳۲۰۰ میلیارد ریال دیگر برای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران، گامی جدی در جهت خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، البته به شرطی که زمین‌های مناسب، زیرساخت‌های آب و برق و حمل‌ونقل نیز فراهم شود.
استاندار مازندران بر «گفتمان وفاق» به عنوان سیاست اصلی مدیریتی خود تأکید کرده است. او از انسجام میان مسئولان، انتصابات ستادی و همراهی فرمانداران سخن گفته و آن را رمز موفقیت در اجرای پروژه‌های متعدد دانسته است.
با این حال، کارشناسان سیاسی و اجتماعی می‌گویند که وفاق اگر صرفاً به معنای سکوت در برابر چالش‌ها و حذف نقد باشد، به بی‌تحرکی منجر می‌شود. وفاق واقعی یعنی گفت‌وگوی صریح، شفافیت در عملکرد و مسئولیت‌پذیری متقابل.
از وعده تا واقعیت؛ مسیر دشوار توسعه
سخنان اخیر استاندار مازندران تصویری امیدوارکننده از آینده ترسیم می‌کند. اگر همه وعده‌های اعلام‌شده محقق شود، مازندران تا سال آینده با استان فعلی فاصله زیادی خواهد داشت. اما تجربه نشان داده که میان وعده و واقعیت، فاصله‌هایی وجود دارد که تنها با اراده جدی، نظارت رسانه‌ای، شفافیت اطلاعات و مشارکت مردم قابل عبور است.
در نهایت، رسانه‌ها باید هم‌زمان نقش «پشتیبان توسعه» و «ناظر عملکرد» را ایفا کنند؛ از یک‌سو از اراده‌های واقعی برای توسعه استان حمایت کنند و از سوی دیگر، تحقق وعده‌ها را به دقت رصد کنند. زیرا توسعه پایدار، نه با شعار، بلکه با پاسخ‌گویی و پیگیری محقق می‌شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
