به گزارش ملکان، عباس پوریانی در جلسه بررسی مشکلات و چالشهای شهرداری ساری با تأکید بر ضرورت نگاه جامع در مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر باید با برنامهریزی هدفمند و تمرکز بر تولید درآمد پایدار، در مسیر رشد، تحول و توسعه شهر گام بردارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای بالای دستگاه قضایی استان افزود: با توجه به تعامل و همراهی مطلوب معاونت عمرانی استانداری مازندران و اداره کل ثبت اسناد و املاک، بسیاری از مشکلات مرتبط با شهرداریهای استان بهویژه شهرداری ساری قابل حل است و دادگستری استان در این مسیر حمایتهای لازم را به عمل خواهد آورد.
چالش نیروی انسانی در عمارت شهرداری؛ ۲۷۰۰ نیروی مازاد و معضل زبالههای روی زمین مانده
وضعیت مدیریت شهری در مرکز استان مازندران و انباشت چالشهای ساختاری در شهرداری ساری، پای عالیترین مقام قضایی استان را به شکلی جدیتر به این پرونده باز کرد. عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در اظهاراتی تکاندهنده از وجود ۲۷۰۰ نیروی مازاد در بدنه شهرداری ساری خبر داد؛ آماری که نشاندهنده یک ناترازی عمیق در توزیع منابع انسانی و مدیریت شهری است.
پارادوکس نیرو: مازاد در ستاد، کمبود در صف
رئیس کل دادگستری مازندران با تشریح وضعیت بحرانی نیروی انسانی در شهرداری مرکز استان، به نکته تأملبرانگیزی اشاره کرد. به گفته وی، در حالی که شهرداری با تورم ۲۷۰۰ نفری نیروهای مازاد روبروست، در بخش حیاتی خدمات شهری و جمعآوری پسماند، با خلاء و کمبود ۷۰۰ نیروی خدماتی مواجه است.
پوریانی با تأکید بر اینکه این وضعیت پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: «ساماندهی هرچه سریعتر نیروهای شاغل در شهرداری ساری برای حل معضلات اولیه شهر از جمله نظافت و جمعآوری زباله، یک ضرورت دوچندان است.»
پوریانی با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضا برای کمک به توسعه شهرها و روستاهای استان، خاطرنشان کرد که دستورات لازم به تمامی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی صادر شده است تا در چارچوب قانون، بنبستهای موجود در مسیر خدمترسانی به مردم و دستگاههای اجرایی را مرتفع کنند. وی معتقد است همافزایی میان نهادهای اجرایی و نظارتی، کلید حل مشکلاتی است که سالهاست بر زمین مانده است.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان به موضوع بدهیهای کلان شهرداری ساری و پروندههای متعدد مفتوح در محاکم اختصاص داشت. وی برای تسریع در روند رسیدگی به این چالشهای مالی، از یک تصمیم ویژه خبر داد: «به منظور افزایش دقت و سرعت در فرآیند دادرسی، شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با شهرداری ساری در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان ایجاد خواهد شد.»
این اقدام دستگاه قضا نشاندهنده عزم جدی برای شفافسازی مناسبات مالی و برونرفت شهرداری از وضعیت فعلی است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مدیریت شهری ساری با این نقشه راه قضایی، توان عبور از چالش «نیروهای مازاد» و حل بحران «خدمات شهری» را خواهد داشت یا خیر.
- نویسنده : سمانه اسلامی







































































































