اما در سال‌های اخیر، واگرایی میان توسعه معدنی و الزامات محیط زیستی، موجب نگرانی‌های جدی در برخی مناطق معدنی استان، به‌ویژه در منطقه خطیرکوه سوادکوه شده است.
بازدید اخیر دادستان مرکز مازندران از معادن خطیرکوه و هشدار صریح به معدن‌داران متخلف، بازتاب رویکرد قاطع قوه قضائیه در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی و معدنی است؛ اقدامی که می‌تواند در مسیر تعادل‌بخشی میان بهره‌برداری و حفاظت گام مؤثری باشد.
در اقدامی کم‌سابقه، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران به‌همراه دادستان شهرستان سوادکوه و مدیران محیط زیست، صنعت و معدن و منابع طبیعی، از معادن روباز و شرکت‌های شن و ماسه منطقه خطیرکوه بازدید کرد. این حضور میدانی و بررسی وضعیت معادن، حامل این پیام روشن بود که چشم‌پوشی از تخلفات در این حوزه جایی در سیاست‌های قضایی استان ندارد.
عالیشاه در جریان این بازدید، با اشاره به برخی تخلفات صورت‌گرفته در حوزه زیست‌محیطی و فنی، هشدار داد که ادامه فعالیت معادن باید با رعایت کامل ضوابط قانونی و الزامات فنی همراه باشد.
الزامات قانونی؛ از کنترل گردوغبار تا محدودیت تناژ
یکی از محورهای مهم مورد تأکید دادستان، لزوم استفاده از تجهیزات کنترل آلودگی همچون دستگاه‌های مه‌پاش و پوشش‌دهی نوار نقاله‌ها بود. همچنین بر رعایت تناژ مجاز استخراج مطابق با پروانه بهره‌برداری، برداشت پلکانی، حفظ محدوده مجاز معدنی، و پرهیز از تجاوز به حریم منابع طبیعی تأکید شد.
عالیشاه همچنین خواستار ساماندهی مسیرهای ورود و خروج کامیون‌های حمل بار، آسفالت‌سازی راه‌ها و مدیریت گودال‌های معدنی رهاشده شد؛ مواردی که رعایت نکردن آن‌ها سبب تخریب زیست‌بوم منطقه و نارضایتی جوامع محلی شده است.
منطقه خطیرکوه در شهرستان سوادکوه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همزمان میزبان معادن فعال و پوشش‌های جنگلی ارزشمند است. این هم‌زیستی شکننده، نیازمند مدیریت هوشمندانه و نظارت دقیق بر عملکرد بهره‌برداران معدنی است. به‌ویژه آنکه بسیاری از این معادن در مجاورت مناطق جنگلی و حوزه‌های آبخیز قرار دارند.
تخریب مسیرهای دسترسی، آلودگی هوا و خاک، تخریب پوشش گیاهی، و ریزش دامنه‌ها از جمله مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی در این منطقه بوده که بارها از سوی فعالان محیط زیست هشدار داده شده است.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، گفتمان توسعه معدن‌محور با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. صدور ۱۳۳ پروانه بهره‌برداری جدید، استخراج ۱۶۰ میلیون تن مواد معدنی، و جذب بیش از ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معادن کوچک، نشانه‌هایی از این رویکرد است.
در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تکیه بر ظرفیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، پروژه‌های متعددی را در زمینه نقشه‌برداری، ژئوفیزیک هوابرد، زمین‌شناسی دریایی و اکتشاف نیمه‌تفصیلی در دست اجرا دارد.
اما باید توجه داشت که توسعه معادن، چنانچه بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی و بدون ارزیابی دقیق ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، نه تنها سودی به همراه ندارد بلکه با تخریب منابع طبیعی و تنش‌های اجتماعی، در نهایت به ضدتوسعه منجر خواهد شد.
اقدام اخیر دادستانی مرکز مازندران، می‌تواند به عنوان الگویی از حکمرانی مسئولانه در حوزه منابع طبیعی و معدنی مورد توجه قرار گیرد. نظارت همزمان بر ابعاد فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های معدنی، از جنس همان نگاهی است که توسعه پایدار را از توسعه صرف اقتصادی متمایز می‌سازد.
ورود قوه قضائیه به ماجرای معادن خطیرکوه، نشانه‌ای از عزم جدی برای مقابله با تخلفات در حوزه‌ای است که تا پیش از این، گاه دور از نظارت دقیق مانده بود. اگر این روند نظارت‌محور با شفافیت، گفت‌وگو با ذی‌نفعان محلی، و استفاده از دانش بومی همراه شود، می‌تواند به نقطه عزیمت یک تحول واقعی در مدیریت معادن شمال کشور بدل گردد.
زمان مسئولیت‌پذیری است
فعالیت معادن، در تقاطع سه مقوله «توسعه اقتصادی»، «زیست‌بوم» و «حقوق مردم» قرار دارد. خطیرکوه، نماد این تلاقی است. اکنون که دولت و قوه قضائیه هم‌صدا بر توسعه هوشمندانه تأکید دارند، نوبت معدن‌داران است که سهم خود را در رعایت قانون، حفظ محیط زیست، و احترام به حقوق جامعه محلی ایفا کنند.
نظارت قضایی باید استمرار یابد، رسانه‌ها باید روشنگری کنند، و دستگاه‌های اجرایی نیز از صدور مجوز تا ارزیابی و نظارت، مسئولانه‌تر عمل کنند. تنها در این صورت است که معادن نه عامل تخریب، بلکه موتور محرک توسعه پایدار خواهند بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
