بازگشت ۴۳ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید؛ از تسهیلات معوق تا تدبیر استانداری
بازگشت ۴۳ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید؛ از تسهیلات معوق تا تدبیر استانداری
در سال‌های اخیر، بخش صنعت مازندران با چالش‌های عدیده‌ای چون رکود تولید، تعطیلی واحدهای صنعتی، تملیک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها، و بروکراسی پیچیده در صدور مجوز و اسناد مالکیت روبه‌رو بوده است.

اما به نظر می‌رسد با عزم مدیریتی تازه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، امید به بازگشت حیات در کالبد صنعت استان جان گرفته است.

در نشست اخیر شورای اقتصادی استان که به ریاست استاندار برگزار شد، خبر مهمی از احیای ۴۳ واحد تولیدی راکد در مازندران اعلام شد؛ خبری که برای فعالان صنعت، کارگران بیکار شده، و حتی جامعه محلی، روزنه‌ای از امید و بازگشت اشتغال را به همراه دارد.

مازندران طی سال‌های گذشته رتبه نخست کشور در تملیک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها را به خود اختصاص داده بود؛ فرآیندی که در آن، بانک‌ها به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات، واحدهای صنعتی را تصاحب کردند، اما این واحدها عموماً پس از تملیک نه‌تنها احیا نشدند بلکه راکد ماندند و زنجیره‌ای از بیکاری، کاهش تولید، و افت سرمایه‌گذاری را رقم زدند.

این روند معیوب، نه تنها چرخه تولید را از کار انداخت، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مازندران را نیز دچار تزلزل کرد. اما اکنون، با تشکیل کارگروه تخصصی احیای واحدهای صنعتی، بخشی از این چالش در مسیر حل شدن قرار گرفته است.

از اقاله تا واگذاری؛ بازگشت از مسیرهای قانونی

به گفته مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، تاکنون ۱۵۲ واحد تملیکی از طریق روش‌هایی نظیر اقاله، اجاره به شرط تملیک و واگذاری به مالکان جدید یا قبلی به مسیر تولید بازگشته‌اند. این شیوه‌ها با مشارکت بانک‌های عامل و نهادهای قضایی و اجرایی، سازوکار قانونی جدیدی را برای احیای بنگاه‌ها فراهم کرده‌اند.

تعیین‌تکلیف حدود ۸۰ درصد از واحدهای تملیکی در جلسات کارگروه، نشان می‌دهد که مسیر «بازگشت به تولید» دیگر یک شعار نیست، بلکه به گفتمان عملیاتی تبدیل شده است.

از بین ۱۵۲ واحد احیا شده، ۴۳ واحد به‌صورت رسمی با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۴۹۹ نفر به چرخه تولید برگشتند. این آمار، هرچند هنوز نسبت به وسعت نیازهای صنعتی مازندران عدد کوچکی‌ست، اما از جهتی دیگر می‌تواند نقطه عزیمت مهمی برای عبور از رکود صنعتی باشد

حل مشکلات ثبتی و صدور اسناد مالکیت برای ۷۸ واحد تولیدی در شهرک صنعتی جویبار پس از یک دهه بلاتکلیفی، اقدام دیگری‌ست که نه‌تنها حقوق تولیدکنندگان را احیا کرد، بلکه زمینه توسعه و جذب سرمایه‌گذار جدید را فراهم ساخته است.

همچنین ۷۶ طرح زیرساختی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی اجرایی شده که می‌تواند بر کیفیت استقرار صنایع و کاهش هزینه‌های لجستیکی تأثیرگذار باشد.

سهم استان از صنعت کشور

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی، و بیش از ۲۳۰۰ واحد صنعتی، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور در حوزه‌های ماشین‌آلات، برق، صنایع غذایی، نساجی و شیمیایی دارد. اما هنوز حدود ۸۰ هزار شاغل صنعتی در استان با دغدغه‌هایی چون ناپایداری انرژی، عدم حمایت بیمه‌ای، فقدان نقدینگی و بازار فروش مواجه‌اند.

اگرچه حرکت آغاز شده برای احیای واحدهای راکد، حرکتی مثبت و امیدوارکننده است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. احیای صنعت تنها با تغییر در مالکیت واحدها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند بسته‌های حمایتی گسترده، دسترسی به بازار فروش، تضمین خرید محصولات داخلی، تأمین انرژی پایدار، آموزش نیروی انسانی، و رفع موانع صادراتی‌ست.

همچنین شفاف‌سازی فرآیندهای بانکی، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و جلوگیری از تملیک‌های غیراصولی باید به عنوان حلقه مفقوده در اصلاح زیست‌بوم صنعتی استان در نظر گرفته شود.

بازگشت ۴۳ واحد تولیدی راکد در مازندران، نه تنها نشانه‌ای از موفقیت در بازسازی صنعت است، بلکه گواهی بر این است که اراده و تدبیر می‌تواند ماشین خاموش صنعت را دوباره روشن کند. امروز مازندران، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند مشارکت نهادهای عمومی، بخش خصوصی و حمایت پایدار دولت است تا چرخ صنعت بچرخد و سفره مردم رونق گیرد.

  • نویسنده : سمانه اسلامی