در حالی که جامعه پزشکی همواره به عنوان یکی از شریف‌ترین اقشار اجتماعی شناخته می‌شود، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی در استان مازندران نشان می‌دهد که پدیده ناهنجار «زیرمیزی» پزشکان، از یک رفتار فردی به یک اپیدمی ساختاری در مراکز درمانی خصوصی، دولتی و حتی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها سلامت مالی بیماران را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.
بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی وزارت بهداشت، دریافت هرگونه وجه اضافی از بیماران خارج از تعرفه رسمی، تخلف محسوب می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که این قانون در بسیاری از مراکز درمانی استان مازندران عملاً اجرا نمی‌شود. از جراحی‌های قلب و ارتوپدی گرفته تا زایمان طبیعی و درمان ناباروری، پرداخت‌های غیررسمی به پزشکان به یک عرف نانوشته تبدیل شده است.
در بیمارستان‌های خصوصی شهرهای ساری و بابل، پزشکان برای دریافت مبالغی بین ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان از بیماران، از روش‌هایی چون کارت‌خوان‌های غیرمستقیم، حساب‌های منشی یا بستگان، و حتی خرید طلا و ارز از صرافی‌ها استفاده می‌کنند تا رد مالی از خود باقی نگذارند. در برخی موارد، پزشکان متخصص بیهوشی نیز با استفاده از خدماتی چون «پمپ درد» که تحت پوشش بیمه نیست، مبالغی اضافی را به صورتحساب بیماران اضافه می‌کنند.
در جراحی‌های قلب و ارتوپدی، پرداخت‌های ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به‌عنوان شرط پذیرش بیمار رایج شده است. حتی در درمان‌های رایگان مانند IVF که دولت تمام هزینه‌ها را تقبل می‌کند، برخی پزشکان همچنان زیرمیزی دریافت می‌کنند.
بررسی صورتحساب‌های بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که عنوان‌هایی چون «سایر»، «ضریب K» و هزینه‌های نامشخص دارو و تجهیزات پزشکی، به ابزاری برای دریافت مبالغ اضافی تبدیل شده‌اند. بیماران اغلب بدون اطلاع از ماهیت این هزینه‌ها، مجبور به پرداخت هستند.
در این میان، پزشکانی که به اصول اخلاقی پایبند هستند نیز از فضای آلوده موجود آسیب می‌بینند. برخی از آنان گزارش داده‌اند که بیماران به‌صورت پیش‌فرض از آنان مبلغ جداگانه مطالبه می‌کنند، گویی زیرمیزی به یک انتظار عمومی تبدیل شده است.
ورود دستگاه قضایی؛ امید به اصلاح
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از ورود رسمی به موضوع دریافت‌های خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان خبر داد و گفت: با حفظ شأن جامعه پزشکی، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
علی اکبر عالیشاه اظهار کرد: با توجه به وصول گزارش‌های مردمی متعدد مبنی بر دریافتی‌های خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان، ضمن ورود دادستانی به موضوع، نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده و برخورد قانونی با متخلفین اقدام می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم حفظ شان پزشکان، افزود: پزشکان عزیز، رسالت و وظیفه بر عهده سنگینی دارند و در زمان‌ها و بحران‌های مختلف همواره در میادین سخت حضور داشته و نقش آفرینی داشته‌اند.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه برای جامعه پزشکی احترام خاصی قائل هستیم، تصریح کرد: اگر تعداد معدودی از پزشکان از وظیفه و رسالت خود سوء استفاده کرده و نسبت به دریافتی‌های خارج از تعرفه اقدام کنند، قطعاً با آن اندک پزشکان متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: پزشکان، تعهد داده و سوگند یاد کردند که در خدمت مردم و نظام بوده و بر اساس تخصصی که دارند خدمتگزار جامعه باشند؛ ولی متاسفانه تعداد بسیار اندکی از پزشکان با انجام تخلف به مجموعه پزشکان متعهد جفا می‌کنند که در این راستا دادستانی مرکز استان طی نامه‌ای به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان خواستار برخورد با پزشکان متخلف شده است.
دادستان مرکز مازندران تاکید کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پزشکان متخلف برخورد نکند قطعاً نسبت به تشکیل پرونده در دادستانی اقدام خواهیم کرد؛ البته مواردی نیز به ما مراجعه کردند و، چون شکایتی ثبت نکردند پیگیری لازم به صورت تلفنی انجام و اقدام و برخورد قانونی در این خصوص انجام شد.
عالیشاه تصریح کرد: اگر بدواً نظارت از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که دستگاه عالی و ناظر است انجام شود قطعاً نیازی به ورود دستگاه قضایی استان نخواهد بود.
گسترش زیرمیزی در نظام سلامت، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی شده، بلکه عدالت درمانی را نیز زیر سؤال برده است. بیماران کم‌درآمد عملاً از دسترسی به خدمات تخصصی محروم می‌شوند و سلامت به کالایی لوکس تبدیل می‌شود.
پدیده زیرمیزی پزشکان در مازندران، از یک ناهنجاری فردی به یک بحران ساختاری بدل شده است. مقابله با این اپیدمی نیازمند عزم جدی دستگاه‌های نظارتی، شفاف‌سازی مالی در مراکز درمانی، و بازگشت به اصول اخلاقی حرفه پزشکی است. اگر امروز اقدامی جدی صورت نگیرد، فردا سلامت عمومی قربانی سودجویی خواهد شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
