به گزارش خبرنگار ملکان – سمانه اسلامی
شهرداری ساری، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای خدماتی در استان مازندران، با چالش‌های جدی مالی دست و پنجه نرم می‌کند. بدهی‌های انباشته به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، شهرداری را در شرایطی بحرانی قرار داده است. این وضعیت نه تنها بر کیفیت خدمات شهری تأثیر گذاشته است، بلکه آینده شهر را نیز با ابهام مواجه کرده است
معضل نیروی مازاد از چالش‌های بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها و به ویژه شهرداری‌ها به شمار می‌آید که به شکل برجسته‌ای در شهرداری ساری مشاهده می‌شود. موضوعی که در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی با جذب بی‌ضابطه و خارج از مقررات نیروهای سفارشی برخی افراد منتسب به مدیریت شهری دوره‌های گذشته، دامن شهرداری ساری را گرفت و اکنون پس از چند سال به مهم‌ترین مساله این نهاد تبدیل شده است.
آمار دقیقی از نیروی انسانی شهرداری ساری وجود ندارد اما بنا به اظهارات برخی مسئولان که در رسانه‌های مختلف منتشر شده، این شهرداری در حال حاضر دست‌کم بین پنج تا ۶ هزار نیروی حقوق‌بگیر در واحدهای مختلف دارد که گفته می‌شود حدود سه هزار نفرشان نیروی مازاد هستند. نیروهایی که هر ماه مبلغ هنگفتی از درآمدهای شهرداری به جای اینکه صرف امور عمرانی شود، به پرداخت حقوق آنها اختصاص می‌یابد.
این موضوع بارها مورد انتقاد مسئولان ارشد استان هم قرار گرفته است. برای نمونه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با اعضای شورای ششم ساری از جذب نیروی انسانی مازاد در دوره پنجم شورای شهر به عنوان یکی از تخلفات این نهاد یاد کرد و گفت: «حضور سه هزار نیروی انسانی مازاد در شهرداری ساری باعث تاسف است و باید یقه متخلفانی که این حجم نیروی مازاد بر شهروندان و بیت‌المال تحمیل کرده‌اند گرفته شود. شهرداری گرگان که جمیعت بیشتری از ساری دارد با ۲ هزار نیرو کار می‌کند، اما شهرداری ساری پنج هزار نیرو دارد و مطمئنا درآمدی که باید برای ارائه خدمات به شهروندان هزینه شود، در شهرداری ساری صرف حقوق و مزایا کارکنان می‌شود.
این معضل طی سال‌های اخیر همواره پابرجا ماند و برطرف نشد. چالشی که سبب شده شهرداری ساری هر ماه برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه شود و حقوق کارکنانش را گاهی با تاخیر طولانی بپردازد. نکته قابل توجه اینکه همین تاخیر در پرداخت حقوق بارها از سوی برخی اعضای شورای شهر بهانه طرح پرسش از چند شهردار اخیر ساری شد.
مرتضی بربسته با اشاره به مجموعه اقدامات فنی و عمرانی صورت گرفته در مهر و آبان سال جاری افزود: شهرداری ساری در این مدت به‌منظور توسعه زیرساخت‌های شهری، ساماندهی و ارتقاء کیفی معابر، نسبت به اجرای عملیات آسفالت سطح شهر به میزان ۱۹ هزار و ۴۶۷ متر مربع اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری ماهیانه حدود ۹۰۰ میلیارد ریال صرف پرداخت حقوق و مزایای جانبی کارکنان می‌کند، یادآور شد: ۱۶ هزار میلیارد ریال میلیارد بدهی در سیستم مالی شهرداری ثبت شده که از سال‌های گذشته وجود دارد که متعهد به پرداخت آن هستیم.
سرپرست شهرداری ساری میزان درآمد شهرداری طی ۴۵ روز گذشته را حدود ۲ هزار میلیارد ریال میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۹۰۰ میلیارد ریال بابت حقوق شهریورماه کارکنان، ۴۰۰ میلیارد ریال بابت بدهی تأمین اجتماعی، ۳۳۰ میلیارد ریال به اجرای احکام دادگستری، ۱۷۵ میلیارد ریال برای حمل زباله، ۹۰ میلیارد ریال جهت تسهیلات سنواتی بانک شهر، هشت میلیارد ریال بابت بدهی به اداره دارایی، ۶۰ میلیارد ریال به پیمانکاران تأمین مصالح، پنج میلیارد ریال برای بیمه خدمات درمانی و اقساط معوق بیمه تکمیلی و حدود ۳۰۰ میلیارد ریال نیز بابت سایر هزینه‌های جاری و اداری پرداخت شده است.
بربسته با اعلام اینکه مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از بدهی ثبت شده در سیستم مالی شهرداری مربوط به پرونده‌های حقوقی بوده که از سالیان گذشته مطرح و منجر به صدور اجرائیه شده است، ادامه داد: در بازه زمانی ۴۵ روز بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال با صدور احکام اجرائیه از حساب شهرداری برداشت شده است.
وی به مطالبه حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی شهرداری ساری از ادارات دولتی از جمله شرکت برق منطقه‌ای، دانشگاه پیام نور، اداره کل زندان‌ها و … اشاره کرد و افزود: با وجود خدمات‌رسانی شهرداری به این دستگاه‌ها، اما اقدامی برای پرداخت بدهی‌شان به شهرداری صورت نگرفت، این در حالی است که این رقم می‌تواند بخش زیادی از مشکلات شهر را رفع کند.
بدهی ۴۰۰ میلیارد تومانی نهادهای دولتی به شهرداری ساری
دستور قاطع استاندار برای تسویه بدهی دستگاه ها با شهرداری ساری تا پایان ماه
رفع مشکلات مالی انباشت شده شهرداری ساری گزینه جدید پیگیری های استاندار مازندران در امور استانی است و برای این منظور مهدی یونسی رستمی جلسه وصول مطالبات شهرداری این شهر که رقم آن چهار هزار میلیارد ریال اعلام شد، برگزار شد.
جلسه وصول مطالبات شهرداری ساری از دستگاه های اجرایی به ریاست استاندار مازندران برای پیگیری امور مربوط به این نهاد بزرگ خدمات رسان شهری برگزار شد و پس از برگزاری نشست با فرماندار مرکز استان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ساری برای پیگیری مشکلات این نهاد عمومی غیردولتی ۷۰ دستگاه بدهکار به این شهرداری را فراخواند.
استاندار مازندران در این جلسه گفت که مشکلات فقط در سایه کارآمدی، تدابیر خردمندانه و نظارت صحیح رفع می شود.
یونسی رستمی افزود: طی سالها بدلیل عدم دفاعیات لازم حقوقی، مشکلاتی در این حوزه در شهرداری ساری بوجود آمده و این نهاد را با بدهی های انباشته شده مواجه کرده است.
وی ادامه داد: به دنبال تحول و توسعه استان هستیم و با این نگاه می بایست برای آیندگان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
استاندار مازندران با خطاب قرار دادن دستگاه های اجرایی بدهکار به شهرداری ساری برای آنها فرصت بازپرداخت بدهی ها مشخص کرد و گفت: دستگاه های اجرایی تا پایان این ماه فرصت دارند بدهی های خود را به شهرداری ساری پرداخت کنند چرا که تعهدات مالی شهرداری بسیار سنگین است و می بایست تامین مالی لازم جهت پرداخت حقوق معوقه و ۳ ماه آخر سال صورت گیرد.. گفتنی است شهرداری ساری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از دستگاه های اجرایی مطالبات مالی دارد که برگزاری این جلسه در جهت وصول این مطالبات بوده‌است.
بحران مالی شهرداری ساری، تهدیدی جدی برای آینده شهر است. برای حل این مشکل، نیاز به همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت شهروندان است. تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت برای بهبود وضعیت مالی شهرداری و افزایش درآمدهای پایدار، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفت . همچنین، شفافیت در امور مالی شهرداری و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند به اعتمادسازی و حل بهتر این مشکل کمک کند.
