توسعه اقتصادی یا تهدید زیست‌محیطی؟
توسعه اقتصادی یا تهدید زیست‌محیطی؟
 به گزارش  خبرنگار ملکان در حالی که طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد دریامحور در دستور کار دولت قرار گرفته، کارشناسان برجسته محیط زیست نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی آن هشدار می‌دهند.

این تضاد دیدگاه‌ها، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است: آیا توسعه اقتصادی در مازندران باید به بهای تخریب طبیعت و ساختار اجتماعی آن تمام شود؟

موافقان طرح منطقه آزاد مازندران بر این باورند که این استان با بهره‌مندی از دو بندر استراتژیک امیرآباد و نوشهر، موقعیت ژئوپلتیک ممتاز، منابع طبیعی غنی، زیرساخت‌های بندری و ظرفیت‌های گردشگری، می‌تواند به هاب تجاری دریای خزر تبدیل شود. بنادر امیرآباد و نوشهر در سال گذشته ۶.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری داشته‌اند و ۶۸ درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

طرح سه‌نقطه‌ای منطقه آزاد شامل بندر امیرآباد، منطقه ساحلی چپکرود تا میرود، و بندر نوشهر با مجموع مساحت ۱۶۰۵ هکتار، با هدف بهره‌برداری از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است.

نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ هشدارهایی که باید شنیده شوند

در مقابل، کارشناسان محیط زیست از جمله جواد یعقوب‌زاده معتقدند اجرای این طرح می‌تواند ساختار طبیعی، فرهنگی و اجتماعی مازندران را با تهدید جدی مواجه کند. به گفته وی، مناطق آزاد در کشور عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و تنها یک درصد از صادرات کشور از این مناطق انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرای طرح منطقه آزاد برای مازندران زمینه ای برای مهاجرت خیل عظیمی از جمعیت سراسر کشور برای خرید زمین به این خطه از شمال محسوب می شود.

جواد یعقوب زاده گفت: در روزهای اخیر برج سازان مازندران با تبلیغ گسترده ای در شبکه های اجتماعی این پیام را به شهروندان اعلام می کنند که هر چه سریعتر برای خرید زمین در این منطقه اقدام کنند که این امر تهدیدی جدی برای طبیعت و امنیت غذایی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به این مطلب که مناطق آزاد در کشور عملکرد مطلوبی از خود ارائه نکردند و این خطه از شمال هم تداوم همان رویه خواهد بود، اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده حدود یک درصد از صادرات کشور در مناطق آزاد انجام می شود که آمار بسیار پایینی است.

یعقوب زاده افزود: بدون تردید با آغاز اجرای مناطق آزاد در مازندران تغییر کاربری های مختلف به مراتب نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت و این امر زمینه ای برای هجوم گسترده جمعیت به این خطه از شمال محسوب می شود.

این کارشناس محیط زیست با بیان این مطلب که حتی حق گمرک هم برای مازندران برداشته شود اهالی بومی این منطقه سود چندانی از اجرای آن نخواهند دید، ادامه داد: بسیاری از شهروندان این خطه حتی با برداشت هزینه گمرک توان خرید ماشین های میلیاردی را ندارند.

وی ادامه داد: بدون تردید با اجرای مناطق آزاد در مازندران این استان ساختار طبیعی چند میلیون ساله خود را به مرور با هجوم خیل عظیم جمعیت از دست خواهد داد و دیگر چیزی به نام مازندران باقی نخواهد ماند.

مازندران هم‌اکنون با بحران‌هایی نظیر پسماند، ناترازی انرژی در حوزه آب و برق، و ضعف زیرساخت‌های شهری مواجه است. افزایش جمعیت ناشی از اجرای منطقه آزاد، این مشکلات را تشدید خواهد کرد. کارشناسان همچنین از موج روانی ناشی از اعلام منطقه آزاد سخن می‌گویند که مشابه اثرات روانی تحریم‌ها، مردم را به سمت خرید زمین و تغییر کاربری سوق می‌دهد.

کارشناس محیط زیست اظهار کرد: در حال حاضر مازندران با مشکلات زیادی همانند بحران پسماند مواجه است که بدون تردید حضور دائمی جمعیت در این استان مشکل را چندین برابر خواهد کرد.

جواد یعقوب زاده گفت: ناترازی های انرژی در حوزه آب و برق یکی دیگر از چالش های مازندران است که حضور پر تعداد جمعیت برای مدت طولانی شرایط را برای شهروندان و ساکنان در این خطه سخت می کند.

وی با اشاره به این مطلب که آسیب های روانی اعلام منطقه آزاد برای مازندران موج نگران کننده ای را به وجود می آورد، اظهار کرد: همانگونه که تحریم ها برای کشور موج روانی ایجاد می کند و مردم را به سمت خرید طلا و دلار سوق می دهد اعلام منطقه آزاد برای مازندران هم مردم را برای خرید زمین و تغییر کاربری سوق می دهد.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: تا کنون برای اعلام منطقه آزاد مازندران جلسه های مختلفی تشکیل شد که با توجه به موقعیت این استان کارشناسان محیط زیستی مخالف شدید خود را با ارائه ادله های قوی در خصوص معایب اعلام منطقه آزاد برای مازندران اعلام کردند.

راه‌حل چیست؟ توسعه پایدار با محوریت محیط زیست

در شرایطی که توسعه اقتصادی یک ضرورت ملی است، نباید از الزامات توسعه پایدار غافل شد. اجرای منطقه آزاد در مازندران باید با مطالعات دقیق زیست‌محیطی، مشارکت جوامع محلی، و تقویت زیرساخت‌ها همراه باشد. همچنین، نظارت دقیق بر تغییر کاربری‌ها و حفظ منابع طبیعی باید در اولویت قرار گیرد.

منطقه آزاد مازندران می‌تواند فرصتی برای تحول اقتصادی باشد، اما تنها در صورتی که با نگاه بلندمدت، کارشناسانه و مسئولانه اجرا شود. توسعه‌ای که به قیمت نابودی طبیعت و هویت فرهنگی یک استان تمام شود، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه در بلندمدت به زیان کشور خواهد بود.

 

  • نویسنده : سمانه اسلامی