توسعه روستاهای مازندران این روزها نه با کمبود طرح، بلکه با انباشت مجوزهایی مواجه است که سالها پیش صادر شده اما هرگز به اجرا نرسیدهاند؛ مجوزهایی که حالا به گفته مسئولان، خود به مانعی جدی برای گسترش کالبدی و اقتصادی روستاها تبدیل شدهاند.
در یازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، صراحتاً اعلام کرد برخی مجوزهای صادرشده حتی پس از گذشت دو دهه، «آجر روی آجر نگذاشتهاند» اما همچنان با حفظ حریم قانونی، مسیر توسعه را سد کردهاند. بر اساس اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اکنون ۳۵۴ روستای استان به مرحله بازنگری طرح هادی و افزایش محدوده توسعه رسیدهاند، اما وجود همین مجوزهای راکد، مانع اصلاح و گسترش قانونی بافت روستایی شده است.
در ظاهر، مجوز قانونی نشانه نظم و حمایت از سرمایهگذاری است، اما زمانی که طرحی سالها اجرایی نمیشود و با این حال حریم آن پابرجا میماند، عملاً زمینهای پیرامونی را از چرخه توسعه خارج میکند. این وضعیت بهویژه در روستاهایی که محدودیت اراضی دارند، به چالشی جدی تبدیل شده است.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت توسعه علمی و واقعبینانه استان تأکید کرد اگر برخی قوانین و مقررات مانع رشد اقتصادی و معیشتی مردم شدهاند، باید بازنگری شوند. او ابطال مجوزهایی را که اعتبار زمانی آنها سپری شده، یک ضرورت اجرایی دانست؛ موضوعی که به گفته وی نیازمند اراده دستگاههای اجرایی است.
طرحهای هادی روستایی، سند اصلی ساماندهی کالبدی و توسعهای روستاها هستند. در مازندران، صدها روستا به دلیل افزایش جمعیت، تغییر کاربریها و نیاز به خدمات جدید، مستحق بازنگری محدوده توسعهاند. اما مشکل آنجاست که اراضی دارای مجوزهای قدیمی – از مرغداریها گرفته تا واحدهای کشاورزی و صنعتی – حتی اگر ساخته نشده یا مخروبه باشند، همچنان در طرحها بهعنوان محدوده دارای حریم تثبیت شدهاند.
نتیجه این وضعیت، قفل شدن زمینهای مستعد سرمایهگذاری و کند شدن روند صدور مجوزهای جدید برای طرحهای اولویتدار است؛ طرحهایی که میتوانند اشتغال و درآمد پایدار برای روستاییان ایجاد کنند.
در این نشست، علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران نیز با لحنی انتقادی از «عدم اراده اجرایی» برخی مدیران سخن گفت و تأکید کرد مجوزهای زماندار که عملیاتی نشدهاند، از نظر حقوقی قابلیت ابطال دارند.
وی هشدار داد دستگاه قضایی با مدیرانی که در این زمینه ترک فعل کردهاند برخورد خواهد کرد و اعلام جرم در دستور کار قرار میگیرد. به گفته دادستان، بسیاری از این طرحها حتی از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند، اما بدون اجرا رها شده و همزمان مانع سرمایهگذاری جدید نیز شدهاند.
این موضعگیری نشان میدهد مسئله صرفاً فنی یا اداری نیست، بلکه به سطح مسئولیت حقوقی مدیران نیز رسیده است.
کارشناسان توسعه منطقهای معتقدند یکی از مشکلات تاریخی مازندران، انباشت مقررات و صدور مجوزهای متعدد بدون پایش مستمر است. در دهههای گذشته، صدور مجوز برای فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی با هدف رونق تولید انجام شد، اما نظارت بر اجرای آنها همگام با صدور مجوز پیش نرفت.
از سوی دیگر، برخی تغییر کاربریها و طرحهای غیرضروری نیز به افزایش فشار بر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی منجر شد؛ مسیری که اکنون نیازمند بازنگری جدی است.
استاندار مازندران در این جلسه تأکید کرد که «سفره و معیشت مردم» اولویت نخست استان است و حتی در اجرای دستورالعملهای ملی نیز باید آثار اقتصادی و اجتماعی آنها بر زندگی مردم استان بهطور علمی بررسی شود.
این رویکرد، اگر با اصلاح ساختار صدور و پایش مجوزها همراه شود، میتواند به آزادسازی ظرفیتهای راکد و هدایت منابع به سمت طرحهای واقعاً اجرایی و اشتغالزا منجر شود.
برای عبور از چالش فعلی، چند اقدام کلیدی ضروری به نظر میرسد:ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مجوزها با درج زمان صدور، مهلت اجرا و وضعیت پیشرفت.تعیین ضربالاجل مشخص برای طرحهای راکد و ابطال قانونی مجوزهای منقضی.بازنگری طرحهای هادی روستایی با لحاظ ظرفیتهای واقعی جمعیتی و اقتصادی.هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای تسریع در رفع موانع حقوقی.اولویتبندی طرحهای اشتغالزا و ضروری در تخصیص زمین و تسهیلات.
مازندران استانی با ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی و گردشگری گسترده است، اما توسعه آن در سالهای اخیر بیش از آنکه با کمبود ایده مواجه باشد، با قفلهای اداری و مجوزهای اجرا نشده دستوپنجه نرم کرده است.
اگر مجوزهای خاکخورده و حریمهای کاغذی تعیینتکلیف نشوند، ۳۵۴ روستای استان همچنان در انتظار بازنگری باقی خواهند ماند. اکنون که هم قوه اجرایی و هم دستگاه قضایی بر ضرورت اصلاح تأکید دارند، فرصت مناسبی فراهم شده تا مسیر توسعه از «انباشت مجوز» به «اجرای مؤثر و هدفمند» تغییر جهت دهد؛ مسیری که میتواند به احیای ظرفیتهای روستایی و تقویت معیشت مردم بینجامد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
