جنگ بر سر میانکاله؛ سرمایه‌گذار همچنان به دنبال تصاحب اراضی ملی
جنگ بر سر میانکاله؛ سرمایه‌گذار همچنان به دنبال تصاحب اراضی ملی
میانکاله تنها یک تالاب نیست، بلکه یک امانت است که باید آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. نبرد بر سر میانکاله، نبردی برای حفظ محیط زیست و آینده پایدار کشور است.

به گزارش ملکان، سرویس اجتماعی – سمانه اسلامی

تالاب بین‌المللی میانکاله، نگینی در کرانه‌های دریای خزر، از دیرباز به عنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ایران و جهان شناخته شده است. اما در سال‌های اخیر، این زیستگاه ارزشمند با تهدید جدی ساخت پتروشیمی روبرو شده است. نبردی حقوقی و محیط زیستی که سال‌هاست ادامه دارد و آینده این تالاب را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است داستان پتروشیمی میانکاله به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. طرحی که با وعده ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی، همواره با مخالفت شدید دوستداران محیط زیست و کارشناسان روبرو بوده است. با وجود مخالفت‌ها و صدور رای دادگاه مبنی بر توقف این پروژه، سرمایه‌گذار همچنان بر تصاحب اراضی ملی و احداث پتروشیمی اصرار می‌ورزد.

سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نه تنها ۹۵ هکتار اراضی ملی را به جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) باز‌نگرداند که دوباره از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور شکایت کرد. این سرمایه‌گذار پیش از این هم از علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست شکایت کرده بود اما رأی به نفع محیط‌زیست صادر شد. حالا سید حسین موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: صنایع پتروشیمی مازندران (میانکاله) دوباره علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اقامه دعوی کرده است. سرمایه‌گذار در حالی دوباره شکایت کرده که بر اساس اسناد قانونی، تمام مراحل انجام شده برای دریافت زمین غیرقانونی بوده است.

موسوی در گفت‌و‌گو با «مهر» می‌گوید: مستند به قانون سند آمایش سرزمین و مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۱، احداث پتروشیمی در شهرهای شمالی کشور ممنوع اعلام شده است، به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران ملزم به تحویل ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله می‌شود.

به گفته این مسئول، به‌‌رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط‌‌زیست به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برای شرکت یاد شده مجوزی صادر نکرده است و نخواهد کرد. در ادامه، شرکت مذکور با عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس محترم سابق  این سازمان در دادسرای کارکنان دولت کرد که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحله دادسرا، قرار منع تعقیب صادر شد که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض کرد و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ شد.

او تأکید می‌کند: با عدم صدور مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده ۱۶ قرارداد واگذاری اراضی از منابع طبیعی به شرکت مذکور، اراضی ۹۵ هکتاری واگذار شده به این شرکت باید به بیت‌المال اعاده و تحویل وزارت جهاد کشاورزی شود.

موسوی اضافه می‌کند: با مکاتبات متعدد دادستانی کل کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تاکنون اراضی واگذار شده به شرکت مزبور به بیت‌المال اعاده نشده و مطالبه بحق این سازمان و سایر مراجع قانونی، قضایی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز همین است که اراضی به فوریت به بیت‌المال اعاده شود.

موسوی تأکید می‌کند: شرکت مذکور بعد از ناامیدی در پیگیری قضایی مجدداً در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اقامه دعوی کرده که در حال بررسی و رسیدگی است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این مرحله نیز به نفع سازمان نتیجه بگیریم.

داستان پتروشیمی میانکاله به دولت نهم برمی‌گردد، درخواست احداث پتروشیمی در این منطقه در سال ۱۳۸۶ به جریان افتاد و مانند هر پروژه‌ای با کش و قوس‌های زیادی همراه بود. البته در دوره‌ای مسکوت ماند اما دوباره در دولت دوازدهم موضوع مطرح و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد.

تصویب این پروژه که در تقابل با محیط زیست بود، موجب ناراحتی دوستداران محیط زیست شد. این رنجش خاطر در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به اوج رسید چون آن زمان همه خبردار شدند که کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده است و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند.

بعد از آن دوستداران محیط زیست و همپای آنها سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند و همان زمان نامه توقف طرح از سوی سازمان محیط زیست به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.

همان زمان کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند. در نهایت وزارت نفت در نامه ای در تاریخ ۳۰/۷/۱۴۰۲ از ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد و این پرونده بسته شد.

میانکاله تنها یک تالاب نیست، بلکه یک امانت است که باید آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. نبرد بر سر میانکاله، نبردی برای حفظ محیط زیست و آینده پایدار کشور است. انتظار می‌رود مسئولین با درک اهمیت این موضوع، با قاطعیت از حقوق محیط زیست دفاع کرده و مانع از هرگونه دست‌اندازی به این اکوسیستم ارزشمند شوند