بحرانی که اگرچه در ظاهر آرام و تدریجی به نظر می‌رسد، اما تبعات آن می‌تواند تا دهه‌ها آینده، زیربنای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی استان را دچار لرزش کند: کاهش فرزندآوری و آغاز عصر سالمندی پرشتاب.
بر پایه آخرین داده‌های آماری، نرخ رشد جمعیت مازندران به زیر یک درصد رسیده و سهم جمعیت زیر ۱۵ سال به طور چشمگیری کاهش یافته است. در سوی مقابل، جمعیت سالمندان استان با نرخ رشدی بالاتر از میانگین کشوری رو به افزایش است. این پدیده که با عنوان “گذار جمعیتی” شناخته می‌شود، در مازندران سرعتی فراتر از میانگین ملی یافته و زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است.
ازدواج‌های کمتر، طلاق‌های بیشتر
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بحران جمعیتی، کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق است. بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال، در دهه اخیر تعداد ازدواج‌ها در مازندران کاهش و طلاق‌ها افزایش داشته است. اگر در سال ۱۳۹۰ نسبت ازدواج به طلاق حدود ۶ به ۱ بود، در سال ۱۴۰۳ این نسبت به کمتر از ۲.۵ به ۱ رسیده است.
کارشناسان اجتماعی، عوامل مختلفی را در این زمینه مؤثر می‌دانند: از افزایش بیکاری جوانان، گرانی مسکن، فشار اقتصادی، مهاجرت تحصیلی و کاری به شهرهای دیگر تا تغییر نگرش‌های فرهنگی نسبت به ازدواج و فرزندآوری.
دکتر سیدجلال موسوی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند: «نسل جدید ترجیح می‌دهد استقلال اقتصادی و فردی خود را تا مدت طولانی‌تری حفظ کند. هزینه‌های بالای ازدواج و زندگی مشترک در کنار ناپایداری شغلی، این تصمیم را عقلانی‌تر جلوه می‌دهد.»
تا چند دهه پیش، خانواده‌های مازندرانی دارای فرزندانی با تعداد بالا بودند و داشتن چهار تا شش فرزند در روستاها امری متداول بود. اما امروز، نرخ باروری کل (TFR) در استان به حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ عددی که کمتر از سطح جانشینی جمعیت (۲.۱) است و در صورت تداوم، باعث کاهش مطلق جمعیت خواهد شد.
یکی از مادران ساکن قائمشهر در گفت‌وگو با «ملکان» می‌گوید: «با این وضع گرانی، حتی بزرگ کردن یک بچه هم سخت است. آموزش، درمان، پوشاک و سرگرمی، همه‌چیز گران شده. ما هم امنیت شغلی نداریم. چطور فرزند دوم بیاوریم؟»
این جمله، بازتابی دقیق از نگرانی عمومی در جامعه مازندرانی است. خانواده‌هایی که زمانی به داشتن فرزند بیشتر افتخار می‌کردند، حالا حتی در فرزندآوری دچار تردید هستند. بسیاری نیز از ترس هزینه‌های روحی و روانی تربیت کودک، تصمیم به تک‌فرزندی یا حتی بی‌فرزندی می‌گیرند.
از سوی دیگر، مازندران در دهه گذشته میزبان موجی از مهاجرت‌های درون‌کشوری بوده است. بسیاری از بازنشستگان از شهرهای بزرگ برای زندگی آرام‌تر و ارزان‌تر به این استان مهاجرت کرده‌اند. این مهاجرت معکوس، گرچه در ابتدا به عنوان فرصتی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی دیده می‌شد، اما در ترکیب جمعیتی استان تغییراتی بنیادین ایجاد کرده و میانگین سنی جمعیت مازندران را بالاتر برده است.به بیان ساده‌تر، در حالی‌که بسیاری از جوانان مازندرانی برای تحصیل یا کار به تهران، اصفهان یا حتی خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، جای آن‌ها را سالمندانی می‌گیرند که نه در اشتغال فعال‌اند، نه در تولید نقش دارند.
سیاست‌های جمعیتی؛ روی کاغذ مانده‌اند
در حالی‌که اسناد بالادستی کشور از جمله سند تحول جمعیتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسیده‌اند، اما اجرای آن‌ها در استان‌هایی مانند مازندران با چالش‌های جدی روبروست. بسیاری از مشوق‌های فرزندآوری مانند وام‌های تولد، معافیت‌های مالیاتی، اولویت‌های استخدامی یا مسکن در مرحله اجرا یا ناکارآمدند یا مشمول بخش کوچکی از جمعیت می‌شوند.
دکتر معصومه زارع، پزشک عمومی و فعال حوزه سلامت مادر و کودک، معتقد است: «سیاست‌های تشویقی باید واقع‌گرا و جامع باشند. تا زمانی‌که زن و مرد مازندرانی دغدغه مسکن، اشتغال، آینده کودکان و کیفیت آموزش دارند، وامی ۲۰ میلیون تومانی برای تولد فرزند دوم نمی‌تواند معادلات ذهنی‌شان را تغییر دهد.»
اصطلاح «پنجره جمعیتی» به دوره‌ای از تحول ساختار سنی جمعیت گفته می‌شود که در آن نسبت جمعیت در سنین کار به بیشترین حد خود می‌رسد. این فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی کشورهاست. اما اگر از این فرصت استفاده نشود، با ورود نسل به دوره سالمندی، بار مالی و اجتماعی جمعیت غیرمولد افزایش می‌یابد.
در مازندران، طبق تحلیل‌های مرکز آمار ایران، پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است. هم‌اکنون جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) بیش از ۶۵ درصد است، اما در صورت تداوم روند فعلی، در دهه آینده جمعیت سالمند از ۲۰ درصد فراتر خواهد رفت.
آینده بدون کودک؛ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
افزایش جمعیت سالمند و کاهش نرخ زادآوری، پیامدهای گسترده‌ای دارد:نیروی کار کمتر برای صنایع و کشاورزی استان
افزایش بار درمانی و هزینه‌های سلامت برای سالمندان ، افزایش وابستگی خانوارها به حمایت‌های دولتی ، خطر انزوای اجتماعی و افزایش افسردگی در سالمندان تنها ، تغییر الگوی مصرف و کاهش پویایی اقتصادی این پیامدها فقط نگرانی امروز نیستند، بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان، تهدیدی برای دهه‌های آینده‌ی مازندران هستند، اگر اکنون چاره‌اندیشی نشود.
بحران جمعیتی مازندران صرفاً یک چالش آماری یا پزشکی نیست. این بحران، حاصل به‌هم‌تنیدگی عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و مدیریتی است. برای عبور از این وضعیت، نیاز به بازطراحی سیاست‌های حمایتی، بازنگری در برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، حمایت مؤثر از خانواده‌ها، ارتقای آموزش‌های فرهنگی و ایجاد بسترهای پایدار شغلی برای جوانان داریم.
مازندران امروز در آستانه ورود به دوره‌ای تازه از حیات جمعیتی‌اش ایستاده است. انتخاب با ماست: یا با بی‌تفاوتی، آینده‌ای خاکستری از سالمندی و کاهش بهره‌وری را بپذیریم، یا با تدبیر و هم‌افزایی، مسیر پویایی و جوان‌سازی استان را هموار کنیم.
- نویسنده : سمانه اسلامی
