استانی با دسترسی به دریای خزر، قرارگیری در کریدور شمال ـ جنوب، اتصال جادهای و ریلی و ظرفیتهای کمنظیر کشاورزی و صنعتی، اکنون با نوسانات شدید قیمت، ناترازی انرژی و دغدغههای معیشتی مردم دستوپنجه نرم میکند.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی میتوان از این پیچ تاریخی عبور کرد؟
نگرانی بازار؛ مطالبه مشارکت در تصمیمسازی
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به فضای حاکم بر اقتصاد استان، بر ضرورت همافزایی دولت و فعالان اقتصادی تأکید میکند و میگوید هیچ سیاست اقتصادی بدون همراهی بخش خصوصی به نتیجه مطلوب نمیرسد.
فعالان بازار معتقدند نوسانات نرخ ارز و بیثباتی قیمتها، قدرت برنامهریزی را از تولیدکننده و تاجر سلب کرده است. خرید مواد اولیه با یک قیمت و مواجهه با جهش جدید در روز بعد، عملاً امکان پیشبینی سود و زیان را از بین میبرد. در چنین فضایی، فشار اصلی بر دوش تولیدکنندهای است که هم باید بازار را حفظ کند و هم با تغییرات لحظهای هزینهها کنار بیاید.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز بر این باور است که مشکلات داخلی گاه بیش از تحریمها به صنعت آسیب میزند. از نگاه صنعتگران، نحوه توزیع منابع و مدیریت کمبودها نیازمند بازنگری است.
ناترازی انرژی، محدودیتهای تأمین مواد اولیه و بیثباتی سیاستها، باعث شده برخی واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نکنند. در حالی که تولیدکننده نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است، فضای متغیر اقتصادی، ریسک فعالیت را افزایش داده است.
پذیرش واقعیت و وعدههای اجرایی
در سوی دیگر، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با پذیرش اینکه وضعیت بازار ایدهآل نیست، از احیای ۸۴ واحد تولیدی در استان خبر داده و وعده داده است روند فعالسازی واحدهای راکد ادامه یابد.
به گفته وی، یکی از چالشهای اصلی، ناترازی انرژی است و برنامهریزی شده تا ظرفیت تولید برق استان طی یک سال آینده به حدود ۳۵۰۰ مگاوات برسد. اگر این هدف محقق شود، بخشی از فشار موجود بر صنایع کاهش خواهد یافت.
استاندار همچنین افزایش ۲۰ درصدی تولید و رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی صادرات را بهعنوان اهداف عملیاتی مطرح کرده است؛ اهدافی که تحقق آنها نیازمند ثبات اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار است.
منطقه آزاد؛ فرصت راهبردی یا وعده روی کاغذ؟
یکی از محورهای توسعهای استان، فعالسازی منطقه آزاد مازندران است؛ منطقهای که قرار است با کاهش بروکراسی، تسهیل ثبت شرکتها و ارائه معافیتهای مالیاتی و گمرکی، سرمایهگذاری را تسریع کند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان در حاشیه دریای خزر و قرارگیری در کریدور شمال ـ جنوب، این منطقه میتواند حلقه اتصال تولید داخلی به بازارهای منطقهای باشد. اما تجربه نشان داده است که موفقیت مناطق آزاد، بیش از هر چیز به کارآمدی مدیریتی و هماهنگی نهادی وابسته است، نه صرفاً عنوان و تابلو.
اقتصاد مازندران امروز با دو تصویر همزمان مواجه است:از یک سو بازار نگران، تولیدکننده تحت فشار و مطالبه عدالت در توزیع منابع؛و از سوی دیگر برنامههای احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت انرژی و تلاش برای جهش صادرات.
عبور موفق از این مرحله، مستلزم چند اقدام کلیدی است:مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی ، ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری ، مدیریت عادلانه منابع و انرژی ، اجرای عملی و نه صرفاً تبلیغاتی منطقه آزاد
مازندران به دلیل موقعیت ژئواقتصادی خود میتواند به یکی از قطبهای مهم تجارت و تولید کشور بدل شود؛ اما این ظرفیت تنها در سایه اعتمادسازی، ثبات سیاستی و حمایت مؤثر از بخش خصوصی شکوفا خواهد شد.
در پیچ تاریخی کنونی، انتخاب میان «ادامه بیثباتی» یا «حرکت به سمت همافزایی و جهش تولید» بیش از هر زمان دیگری به اراده مشترک دولت و فعالان اقتصادی وابسته است. اگر این همگرایی شکل بگیرد، اقتصاد مازندران میتواند از دل چالشها، فرصت بسازد و به جایگاهی متناسب با ظرفیتهای راهبردی خود در اقتصاد ملی دست یابد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
