گزارش‌های میدانی و رسمی نشان می‌دهد که قیمت مرغ در برخی شهرستان‌ها از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده، در حالی که نرخ مصوب دولت ۱۰۵ هزار تومان است.
افزایش قیمت گوشت قرمز در سال‌های اخیر، بسیاری از خانواده‌ها را به سمت گوشت سفید سوق داد. اما حالا مرغ نیز در مسیر گرانی قرار گرفته و رکوردهای تازه‌ای در بازار پروتئین سفید ثبت شده است. در شهرهایی مانند ساری، قیمت مرغ از ۱۲۹ تا ۱۶۰ هزار تومان متغیر است؛ رقمی که فاصله‌ای چشمگیر با نرخ مصوب دارد.
مهدی افشار، بازنشسته ساروی، می‌گوید: «هر ماه با حقوق بازنشستگی برای خرید به بازار می‌رویم، اما این ماه حتی در ارزانکده‌ها هم مرغ با قیمت بالا عرضه میشود. فروشندگان می‌گویند خودشان مرغ را با نرخ ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان از مرغداری تهیه می‌کنند.»
دلایل گرانی؛ از قطعی برق تا افزایش تلفات
مرغداران مازندرانی، دلایل متعددی را برای افزایش قیمت مطرح می‌کنند. عین‌الله فاطمی، یکی از مرغداران، می‌گوید: «افزایش دما و قطعی برق در ماه‌های گذشته باعث افزایش تلفات مرغ شد. مرغ باید در ۴۵ روز به وزن مطلوب برسد، اما با قطعی برق، تلفات بالا رفت و مرغداران برای جبران ضرر، قیمت را افزایش دادند.»
احمد اکبرزاده، مرغدار دیگری از ساری، نیز به افزایش قیمت نهاده‌ها، جوجه، تعرفه بیمه، مالیات، دستمزد کارگر و خسارت ناشی از قطعی برق اشاره می‌کند. او می‌گوید: «مرغداران برای جبران هزینه‌ها، لاشه‌ها را با وزن بالاتر و قیمت بیشتر به بازار عرضه می‌کنند.»
در فروشگاه‌های پروتئینی، قیمت مرغ بر اساس برند، بسته‌بندی و وزن متفاوت است. میلاد هولاری، فروشنده در جنوب شهر ساری، می‌گوید: «مرغ گرم زیر یک کیلو از برند معمولی کیلویی ۱۱۹ هزار تومان است و همین برند با وزن بالاتر تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته میشود.»
این نوسانات، نه‌تنها مصرف‌کنندگان را سردرگم کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری را نیز کاهش داده است.
بابک مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با تأکید بر نظارت مستمر، می‌گوید: «بازار مرغ زیر ذره‌بین جهاد کشاورزی است. با متخلفان برخورد خواهد شد و سیاست‌های تنظیم بازار برای کاهش نوسانات در حال اجراست.»
او همچنین از توزیع مرغ منجمد با قیمت ۹۰ هزار تومان در شهرهای استان خبر داد و افزود: «مازندران نقش اصلی در تأمین امنیت پروتئینی پایتخت دارد و باید تولید را در سطحی نگه داریم که بازار اشباع شود.»
هشدار استانداری؛ معرفی متخلفان به مردم
محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در جلسه کارگروه اقدام مشترک، گفت: «عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب تخلف است. پرونده تعزیراتی تشکیل شده و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.»
او با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی، افزود: «کوتاهی در انجام وظایف قابل تحمل نیست. دستگاه‌ها باید آمار دقیق جوجه‌ریزی را ارائه دهند و نظارت بهداشتی و امنیت غذایی را جدی بگیرند.»
تولایی همچنین خواستار برخورد با مرغدارانی شد که مرغ را در بازه قانونی ۴۶ روزه تخلیه نکرده‌اند و گفت: «هیچ عذری برای کم‌کاری پذیرفته نیست.»
در کنار نظارت و برخورد با متخلفان، مسئولان بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان نیز تأکید دارند. تأمین نهاده‌های دامی، ثبات قیمت‌ها، ارائه تسهیلات کشاورزی و کاهش هزینه‌های جانبی از جمله راهکارهایی است که برای کنترل بازار مرغ مطرح شده است.
با وجود این، کارشناسان معتقدند که تنها راهکارهای کوتاه‌مدت کافی نیست و باید برنامه‌ای جامع برای مدیریت زنجیره تولید، توزیع و مصرف مرغ در استان تدوین شود.
افزایش قیمت مرغ در مازندران، فراتر از یک بحران کالایی، نمادی از فشار اقتصادی بر خانوارهاست. در استانی که خود تولیدکننده اصلی این محصول استراتژیک است، نبود هماهنگی میان تولید، توزیع و نظارت، باعث شده تا مرغ از سفره بسیاری از مردم پر بکشد.
اگرچه مسئولان از نظارت و برخورد سخن می‌گویند، اما تا زمانی که سیاست‌های حمایتی، شفافیت در قیمت‌گذاری و عدالت در توزیع نهاده‌ها به‌طور کامل اجرا نشود، آرامش به بازار مرغ بازنخواهد گشت.
مرغ، دیگر نه فقط یک وعده غذایی، بلکه شاخصی از توان خرید، عدالت اقتصادی و کارآمدی مدیریتی شده است. و این شاخص، این روزها در مازندران، حال خوشی ندارد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
