اکنون با جایگزینی طرح کالابرگ الکترونیک به جای ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در آستانه یک تحول ساختاری قرار گرفته است. گزارش تحلیلی ملکان در گفتگو با کارشناسان، ابعاد این جراحی بزرگ و الزامات موفقیت آن در تحقق افقهای روشن اقتصادی را واکاوی میکند.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه به تعبیر بسیاری از ناظران یک تصمیم «انفجاری» و دشوار بود، اما کالبدشکافی وضعیت بودجهای کشور نشان میدهد که تداوم آن مسیر، عملاً ناممکن شده بود. علیاکبر اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در با تأکید بر ضرورت این اقدام اظهار میکند: «سیستم چندنرخی ارز سالها بود که به محفلی برای ناکارآمدی در توزیع منابع تبدیل شده بود. دولت در یک دوراهی استراتژیک قرار داشت؛ تداوم سیاستی که منجر به تخلیه روزانه منابع ارزی و تشدید کسری بودجه میشد، یا پذیرش شوک تورمی کوتاهمدت به امید اصلاح ساختارها در بلندمدت.»
به باور این تحلیلگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی برای بازگرداندن شفافیت به اقتصاد بود تا منابعی که پیش از این به جیب واسطهها و رانتخواران میرفت، مستقیماً به سفره مردم هدایت شود.
دولت برای جبران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی، طرح کالابرگ الکترونیک را به عنوان مکانیزم جایگزین برگزید. این طرح از منظر تئوری، اقدامی منطقی برای حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی است. با این حال، اسدی معتقد است که موفقیت این طرح در گروی عبور از پیچیدگیهای اجرایی است. وی میگوید: «هدفمندی یارانهها در تراز جهانی دو شرط اساسی دارد: شناسایی دقیق گروههای هدف و ایجاد سیستم نظارتی قدرتمند. اگر در هر یک از این دو مرحله لغزشی صورت گیرد، فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد مضاعف خواهد شد.»
در واقع، کالابرگ قرار است به عنوان یک «لنگرگاه قیمتی» عمل کند تا نوسانات بازار جهانی و داخلی، سفره حداقلبگیران را با تکانههای شدید مواجه نکند.
بزرگترین نگرانی منتقدان و کارشناسان، تبدیل شدن شوک اولیه قیمتی به یک «تورم مزمن و دورانی» است. هشدار اصلی اینجاست که اگر افزایش قیمت نهادهها بدون کنترل دقیق زنجیره عرضه رها شود، قدرت خرید یارانه دریافتی به سرعت خنثی خواهد شد. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با قاطعیت در برابر احتکار و گرانفروشیهای بهانهجویانه ایستادگی کند تا امواج تورمی از بخش کالاهای اساسی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت نکند.
موفقیت در این گذر تاریخی، تنها با ابزارهای پولی و بانکی ممکن نیست. بخش مهمی از این جراحی، در گروی «همراهی افکار عمومی» و «شفافیت در اجرا» است. اسدی معتقد است دولت باید به صورت شبانهروزی رفتار بازار را رصد کرده و با اطلاعرسانی دقیق، اعتماد از دسترفته را بازسازی کند. او تأکید میکند: «عزم فرابخشی و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، تنها راه تبدیل این چالش بزرگ به یک فرصت برای اصلاحات ساختاری است.»
اجرای طرح کالابرگ، اگر با سیاستهای حمایتی از «تولید داخل» و «ایجاد اشتغال» گره بخورد، میتواند ترازوی اقتصاد ایران را به نفع تودههای مردم سنگین کند. حذف رانت ارزی، اگرچه در ابتدا کام بازار را تلخ کرد، اما بسترساز رقابتیشدن تولید و جلوگیری از قاچاق معکوس کالاهای اساسی به خارج از مرزها شد. اکنون، چشمانداز اقتصاد ایران در صورت استمرار نظارت هوشمند و تکمیل زنجیره شناسایی دهکها، میتواند به سمت ثباتی پایدار و عادلانه حرکت کند؛ مسیری که در آن یارانهها به جای آنکه ابزاری برای رانتخواری باشند، به معنای واقعی کلمه «حق مردم» باقی بمانند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
