عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و کمبود آب شرب در استان، ضعف مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی دانست. وی تأکید کرد که مشکلات زیرساختی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و دستگاه قضایی با جدیت پیگیر ترک فعل مدیران خواهد بود.
پوریانی با تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، اعلام کرد که تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. وی فعالان اقتصادی را بهترین مشاوران برای حل مشکلات اقتصادی دانست و خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی دادگستری توسط مدیران تولید شد.
در این نشست، موضوع عدم پرداخت کامل تسهیلات بانکی نیز مطرح شد. طبق آمار ارائه‌شده، بانک‌های استان تنها ۷۱.۴ درصد از سقف مجاز تسهیلات را پرداخت کرده‌اند که معادل ۷,۱۸۵ میلیارد تومان کمتر از حد انتظار است. پوریانی اعلام کرد که دادگستری در کنار بانک‌ها برای وصول مطالبات قانونی خواهد بود، اما در عین حال از سرمایه‌گذاران واجد شرایط نیز حمایت خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مثبت قوه قضاییه نسبت به تحقق مطالبات فعالان اقتصادی، این نگاه عدالت‌محورانه را سبب امیدواری بخش خصوصی توصیف کرد.
علی تقی‌پور با بیان اینکه فضای فعلی دستگاه قضایی مازندران با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست و بخش خصوصی را به ادامه راه امیدوار می‌سازد، خواستار استمرار این جلسات شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در ادامه با اشاره به تعطیلی‌های ناشی از رویدادهای مهم کشور از ابتدای سال جاری تاکنون به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ناترازی انرژی اعلام کرد که در این مدت تنها ۵۰ روز فعالیت اقتصادی مناسب داشتیم اما پای کار اقتصاد و تولید کشور ماندیم.
تقی پور با اشاره به نگاه برخی شرکت‌های خدمات‌رسان، همچنین رویکردهای نامناسبی که در این شرایط نامساعد اقتصادی جهت مطالبات بانکی، مالیات و بیمه تامین اجتماعی نسبت به واحدهای تولیدی وجود دارد؛ از دستگاه قضا خواست تا با توجه به خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی که بر تولید تحمیل شده است، با آن دسته از کسانی که در قبال این بخش، پشتیبانی‌های برابر با قانون را انجام نداده و ترک فعل و سنگ‌اندازی داشتند، برخورد کند.
وی همچنین به این آمار اشاره داشت که بانک‌های مازندران اجازه دارند بر اساس ابلاغیه‌ی بخشنامه بانک مرکزی، تا ۸۰ درصد سپرده‌ها را پس از کسر قانونی تسهیلات پرداخت کنند؛ اما تا خردادماه امسال ۷۱.۴درصد از آن را در اختیار مشتریان قرار دادند؛ یعنی در واقع ۸.۶ درصد معادل ۷هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان اختصاص داده نشده است.
تقی پور همچنین با اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، اظهار کرد که دو بند از این دستورالعمل بسیار برای بخش خصوصی حائز اهمیت است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران یادآور شد: بند (پ) ماده ۱۹ این دستورالعمل یعنی ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، و سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، همچنین بند (ت) ماده ۱۳ شامل شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، مورد تاکید بخش خصوصی است.
تقی‌پور همچنین با اشاره به اهمیت تجارت از مسیر دریا، اظهار کرد که نرخ دریافتی از تجار برای حمل بار از طریق کشتی در تابلوی بانک مرکزی اعلام شده و خارج از آن تخلف است، اما کشتیرانی بیش از نرخ تعیین‌شده را از تجار طلب می‌کند.
وی با قدردانی از حسن توجه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز مازندران، گفت: انتظار داریم که سایر مدیران استان نیز با همین روحیه در جلسات حضور داشته و با صبوری پاسخگوی مطالبات بخش خصوصی باشند.
در این جلسه ۴ ساعته، مدیران بیش از ۴۵ واحد تولیدی مشکلات حقوقی و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و رئیس کل دادگستری مازندران ضمن استماع کامل سخنان و دریافت درخواست ها، دستورات لازم را جهت پیگیری موضوعات مطروحه صادر کرد.
دادستان مرکز استان، علی‌اکبر عالیشاه، نیز در این نشست بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش هدفمند شهرک‌های صنعتی تأکید کرد. وی نشست‌های اقتصاد مقاومتی را بستری مناسب برای حل مسائل کلان اقتصادی دانست و خواستار پاسخگویی مستمر مدیران اجرایی در جلسات آینده شد.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری مازندران ضمن استماع کامل دغدغه‌های مدیران بیش از ۴۵ واحد تولیدی، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مطروحه صادر کرد. مقرر شد جلسات ماهانه با حضور مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی برگزار شود تا روند مطالبه‌گری و حل مشکلات به‌صورت مستمر ادامه یابد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
