در حالی که مازندران با رکوردشکنی در جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ، عنوان قطب اول تولید مرغ کشور را یدک می‌کشد، قیمت این محصول پروتئینی در بازار استان به شکل غیرمتعارفی افزایش یافته و صدای اعتراض مردم و مسئولان را بلند کرده است. استاندار مازندران در نشست تنظیم بازار، با لحنی تند خطاب به مدیران اجرایی گفت: «نباید با سفره مردم بازی شود.
اما سؤال اینجاست: وقتی تولید هست، چرا گرانی هست؟ وقتی نهاده دولتی هست، چرا مرغ به تهران می‌رود؟ و وقتی نظارت هست، چرا بازار بی‌ثبات است؟
طبق آمار رسمی، در مردادماه سال جاری بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شده که منجر به تولید هزار تن گوشت سفید شده است. مازندران با ۱۷۷۳ واحد مرغ گوشتی، ظرفیت جوجه‌ریزی ۳۷ میلیون قطعه در هر دوره پرورش را دارد و سالانه بیش از ۲۱۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کند؛ یعنی ۱۱ درصد کل تولید کشور.
با این حجم تولید، افزایش قیمت مرغ به بیش از ۱۱۵ هزار تومان برای هر کیلو، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه غیرقابل‌قبول است.
استاندار مازندران، مهدی یونسی رستمی، در واکنش به افزایش قیمت مرغ، خروج مرغ زنده به تهران را عامل اصلی دانست و تهدید کرد که در صورت ادامه این روند، شخصاً ممنوعیت خروج مرغ زنده را اعلام خواهد کرد. او گفت: «مازندران میزبان گردشگران است، اما نباید مردم استان قربانی تأمین نیاز پایتخت شوند.
طبق دستور استاندار، از امروز خروج مرغ زنده باید به کمتر از ۱۰۰ هزار قطعه کاهش یابد و ۲۰۰ تن مرغ منجمد در استان توزیع شود. اما آیا این اقدامات مقطعی می‌تواند درمان دردهای ساختاری بازار مرغ باشد؟
یونسی رستمی با انتقاد از بی‌توجهی مرغداران به تخصیص سهمیه ۴۰ درصدی تولیدی خود به کشتارگاه‌های استان، گفت: «مرغداران با نهاده‌های دولتی تولید می‌کنند، اما مرغ را زنده به تهران می‌فرستند.» این یعنی سود حاصل از فروش مرغ، نه به تولیدکننده واقعی، بلکه به واسطه‌گران و دلالان می‌رسد.
از سوی دیگر، عدم هماهنگی میان مرغداران و کشتارگاه‌ها، نبود نظارت مؤثر از سوی فرمانداران و دستگاه‌های تعزیراتی، و بی‌برنامگی در توزیع، همه دست به دست هم داده‌اند تا بازار مرغ در مازندران به آشوب کشیده شود.
استاندار مازندران در اقدامی کم‌سابقه، تمامی مرخصی‌های دستگاه‌های نظارتی و تولیدی را تا پایان هفته لغو کرد. این تصمیم، اگرچه نشان‌دهنده جدیت در برخورد با بحران است، اما پرسشی جدی را مطرح می‌کند: چرا باید کار به جایی برسد که برای کنترل بازار، مرخصی‌ها لغو شود؟ آیا این نشانه‌ای از ضعف ساختارهای نظارتی نیست؟
در نهایت، آن‌چه در این گزارش برجسته می‌شود، تضاد میان ظرفیت عظیم تولید و ناتوانی در مدیریت بازار است. مازندران می‌تواند نه‌تنها نیاز خود، بلکه بخشی از کشور را تأمین کند. اما تا زمانی که زنجیره تولید تا مصرف، دچار بی‌نظمی، بی‌عدالتی و بی‌نظارتی باشد، سفره مردم کوچک‌تر و صدای اعتراض بلندتر خواهد شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
