وقتی مکانیزاسیون به تهدید معیشت کشاورزان بدل می‌شود
وقتی مکانیزاسیون به تهدید معیشت کشاورزان بدل می‌شود
مکانیزاسیون کشت برنج در مازندران که روزگاری به‌عنوان نسخه نجات‌بخش کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری معرفی می‌شد، حالا در آستانه فصل کشت، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شالیکاران تبدیل شده است.

افزایش سه‌برابری قراردادهای بانک‌های نشا در سال زراعی جاری، زنگ خطر بازگشت به نشاکاری سنتی و تشدید فشار بر معیشت کشاورزان را به صدا درآورده است؛ فشاری که در نهایت می‌تواند خود را در قیمت نهایی برنج نشان دهد.

بانک‌های نشا طی ۱۵ سال گذشته نقش مهمی در توسعه کشت مکانیزه برنج در شمال کشور ایفا کردند. کاهش وابستگی به نیروی کار، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌های تولید تا ۵۰ درصد، از جمله مزیت‌هایی بود که کشاورزان را به این روش ترغیب کرد. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در سال جاری، قرارداد نشاکاری مکانیزه برای هر هکتار به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که در سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بود.

این افزایش ناگهانی، آن هم تنها در یک مرحله از تولید، نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه اساس فلسفه مکانیزاسیون را زیر سؤال می‌برد.

مسأله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این ارقام در کنار قیمت واقعی فروش برنج توسط کشاورزان قرار می‌گیرد. شالیکاران مازندرانی در فصل برداشت، برنج کیفی طارم هاشمی و محلی را به‌طور متوسط ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان در هر کیلوگرم تحویل شالیکوبی‌ها دادند. افزایش قیمت این محصول تا حدود ۳۵۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر، عمدتاً در بازار عمده‌فروشی رخ داده و سود آن بیش از هر کس، به جیب واسطه‌ها و دلالان رفته است.

به گفته فعالان شالیکوبی، کمتر از ۳۰ درصد برنج موجود در انبارها متعلق به کشاورزان است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد مبنای نرخ‌گذاری جدید بانک‌های نشا، نه قیمت فروش کشاورز بلکه قیمت‌های ملتهب بازار مصرف است.

بانک‌های نشا؛ تسهیلات دولتی، قیمت‌گذاری آزاد؟

نکته قابل‌توجه آن است که بخش عمده‌ای از بانک‌های نشا با استفاده از تسهیلات کم‌بهره دولتی و در راستای سیاست‌های توسعه مکانیزاسیون ایجاد شده‌اند. با این حال، نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر قیمت‌گذاری خدمات، موجب شده این واحدها عملاً با منطق بازار آزاد و بدون توجه به توان مالی کشاورزان عمل کنند.

مقایسه تاریخی قراردادها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، هزینه نشاکاری مکانیزه برای هر هکتار حدود ۳.۵ میلیون تومان بود؛ رقمی که نسبت به نشاکاری سنتی، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شد. اما امروز، با جهش افسارگسیخته قیمت‌ها، این مزیت تقریباً از بین رفته است.

قرارداد بانک نشا تنها بخشی از بار مالی شالیکاران است. شخم و شیار چهارمرحله‌ای هر هکتار زمین شالیزاری در سال جاری ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان هزینه دارد. کودهای شیمیایی پایه نیز حدود ۶ میلیون تومان برای هر هکتار خرج روی دست کشاورز می‌گذارد. هزینه‌های آبیاری، سم‌پاشی، وجین، برداشت و تبدیل شالی به برنج سفید نیز در مسیر افزایشی قرار دارد.

کارشناسان جهاد کشاورزی برآورد می‌کنند که حدود ۴۰ درصد درآمد کشاورز صرف هزینه‌های تولید می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، باید معاش یک‌ساله خانوار را تأمین کند؛ معادله‌ای که با افزایش ناگهانی هزینه‌ها، به‌سرعت از تعادل خارج می‌شود.

در چنین شرایطی، بسیاری از شالیکاران از احتمال بازگشت به نشاکاری سنتی سخن می‌گویند؛ روشی که هرچند پرزحمت و وابسته به نیروی انسانی است، اما دست‌کم هزینه آن برای کشاورز قابل پیش‌بینی‌تر است. این در حالی است که کمبود کارگر و افزایش دستمزد نشاکاران بومی، خود چالشی جدی برای این گزینه محسوب می‌شود.

مازندران با ۲۳۰ هزار هکتار شالیزار و تأمین ۴۲ درصد برنج کشور، نقشی کلیدی در امنیت غذایی ایران دارد. تداوم روند فعلی در قیمت‌گذاری خدمات مکانیزه، نه‌تنها انگیزه تولید را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند در میان‌مدت به کاهش سطح زیر کشت و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.

به نظر می‌رسد بازنگری در نظام قیمت‌گذاری بانک‌های نشا، شفاف‌سازی هزینه‌ها و اعمال نظارت مؤثر بر واحدهایی که با سرمایه و تسهیلات دولتی شکل گرفته‌اند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که اگر نادیده گرفته شود، آژیر خطر امروز شالیزارهای شمال، فردا در بازار برنج کشور شنیده خواهد شد.

  • نویسنده : سمانه اسلامی