اگرچه هدف از این طرح حمایت از معیشت خانوارهای کمدرآمد است، اما مشاهدات میدانی و گفتوگو با شهروندان مازندرانی نشان میدهد که سنگینی کفه ترازو به سمت گرانی اقلام اساسی چربیده و اعتبار یک میلیون تومانی، زودتر از آنچه تصور میشد، به پایان میرسد.
فاطمه رضایی، یکی از شهروندان ساروی، در حالی که کیسههای خریدش را جابجا میکند، به خبرنگار ما میگوید: «قیمت برنج، مرغ و لبنیات مدام در حال تغییر است. وقتی برای خرید ماهانه یک خانواده چهار نفره اقدام میکنیم، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تنها پوششدهنده چند قلم محدود است و عملاً کمک شایانی به جبران هزینههای سنگین معیشت نمیکند.»
این گلایه تنها مختص به مرکز استان نیست؛ در قائمشهر نیز محمد قاسمی که به کارگری ساختمان اشتغال دارد، از عدم تناسب این رقم با هزینههای زندگی میگوید: «با آزادسازی قیمتها و افزایش بهای حاملهای انرژی و اجارهبها، فشار اصلی همچنان روی دوش طبقه کارگر است. انتظار ما این است که رقم کالابرگ متناسب با تورم موجود در بازار بهروزرسانی شود تا بتواند باری از دوش ما بردارد.»
اما موضوع تنها به مبلغ اعتبار ختم نمیشود. بخش دیگری از نارضایتیها به نحوه اجرای طرح در فروشگاهها بازمیگردد. برخی شهروندان از اعمال سلیقه فروشندگان در انتخاب برندها گلایه دارند.
علی مرادی، بازنشسته آملی، در این باره میگوید: «با وجود اینکه ما طرح تثبیت قیمت را انتخاب نکردهایم تا دستمان در انتخاب برند باز باشد، اما برخی فروشگاهها ما را مجبور میکنند فقط کالاهای خاصی را برداریم. این محدودیتها با روح طرح که حمایت از مصرفکننده است، همخوانی ندارد.»
همچنین زهرا حسینی، خانهدار ساکن قائمشهر، از ناهماهنگی در سیستمهای فروشگاهی گلایه کرده و میگوید برخی اقلام که در فهرست کالابرگ هستند، در زمان خرید ثبت نمیشوند که این موضوع باعث سردرگمی مردم شده است.
*خط و نشان نظارتی برای فروشگاههای متخلف*
در پی افزایش این گلایهها، متولیان نظارتی استان وارد میدان شدهاند. اسماعیل هادینژاد، معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صمت مازندران، در گفتوگو با رسانهها با صراحت اعلام کرد که هیچ واحد صنفی حق دریافت وجه نقد اضافی یا فروش اجباری کالا به مردم را ندارد.
وی تأکید کرد: «فروشگاهها موظف به رعایت دقیق دستورالعملها هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله اجبار مشتری به خرید برندهای خاص یا اتمام اجباری موجودی کالابرگ، واحد صنفی متخلف بلافاصله از سامانه حذف و با جریمههای سنگین روبرو خواهد شد.»
به نظر میرسد کالابرگ الکترونیکی اگرچه گامی برای امنیت غذایی است، اما برای اثرگذاری ملموس در استان پرهزینهای مانند مازندران، نیازمند دو بازوی «ترمیم رقم اعتبار» و «نظارت دقیقتر بر شبکه توزیع» است تا طعم حمایت دولت به درستی زیر زبان خانوارهای آسیبپذیر بنشیند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
