معاون مرکز مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری و اقتصاد وزارت ورزش و جوانان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی را در گرو حضور پررنگ بخش خصوصی دانست و گفت: سیاست وزارت ورزش، واگذاری امور به مردم و حمایت از سرمایه‌گذاران برای توسعه اماکن ورزشی در سراسر کشور است.

با استفاده از ظرفیت بندر امیرآباد و منطقه آزاد تجاری مازندران، نخستین «خانه تجارت» کشور با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با محوریت شهرداری بهشهر، افتتاح شد.

در روزهایی که افزایش سفرها و حضور گردشگران، مصرف نان در مازندران را افزایش می‌دهد، مسئولان حوزه تأمین کالاهای اساسی بر ضرورت استمرار نظارت بر زنجیره تولید و توزیع آرد تأکید دارند؛ زنجیره‌ای که از کارخانه‌های آرد آغاز می‌شود و تا نانوایی‌های محلات و سفره مردم ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر نگرش مدیران و اصلاح رویه‌های اداری و بانکی است، گفت: دستگاه قضایی استان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دارد و اجازه نخواهد داد موانع اداری، مقررات دست‌وپاگیر و تصمیمات غیرمنطقی، چرخه تولید و اشتغال را متوقف کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مهارت‌محور شدن نظام آموزشی کشور گفت: آموزش باید متناسب با نیاز بازار کار باشد.

روستاهای مازندران قرار است در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار گیرند؛ مسیری که هدف آن تنها اجرای پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه احیای ظرفیت‌های اقتصادی، بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید و تقویت زیرساخت‌های زندگی در مناطق روستایی است.

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاونی‌ها و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی از واگذاری تصمیم‌گیری درباره انتخاب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به مردم خبر داد و گفت: اصلاح برخی قوانین و تقویت نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به کمبود تجهیزات خدمات شهری در مازندران، بر استفاده شهرداری‌های استان از ظرفیت منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با انتقاد از تمرکز بیش از حد دانش‌آموزان بر رشته‌های نظری و کنکور گفت: یکی از چالش‌های کشور، گسترش آموزش‌های مازاد در مدارس و دانشگاه‌ها است و بخش قابل توجهی از داوطلبان تنها برای تعداد محدودی ظرفیت پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی رقابت می‌کنند در حالی که بازار کار کشور به ده‌ها رشته مهارتی و تخصصی نیازمند است.