بلکه به‌خاطر قطعی برق در دل تابستان. کارگری که نگران آینده شغلی‌اش است، گوشه‌ای نشسته، مدیر کارخانه هم مشغول حساب‌وکتاب قبض گاز است؛ عددی که باورش سخت است. این تصویر واقعی صنعت در مازندران است، استانی که با بیش از ۳ هزار واحد صنعتی، بار اشتغال، تولید و صادرات شمال کشور را بر دوش می‌کشد، اما در گرمای تیرماه، با بحران برق و قبض‌های نجومی گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از ناترازی تا ناامیدی
قطعی مکرر برق، سهمیه‌بندی انرژی، قطع گاز در زمستان و قبض‌های نجومی در تابستان، حال و روز صنعت مازندران را به چالش کشیده است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شش ماه نخست امسال، تنها «۳۰ روز کاری واقعی» داشته‌اند؛ یعنی کمتر از یک ماه کار در نصف سال.
این بحران در شرایطی رقم می‌خورد که صنایع، با وجود تحریم، رکود و تورم، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی، اشتغال و حتی پشتیبانی از امنیت غذایی و صادرات غیرنفتی کشور دارند. اما به جای حمایت، حالا با قبض‌هایی مواجه‌اند که نه‌تنها تناسبی با مصرف ندارند، بلکه با «عطف به‌ماسبق» و جریمه‌هایی سنگین همراه شده‌اند.
دولت تعرفه جدید گاز را از آبان ۱۴۰۲ ابلاغ کرده، اما قبض‌ها را از ابتدای فروردین همان سال محاسبه کرده‌اند»؛ این را علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران می‌گوید. او از گلخانه‌هایی مثال می‌زند که در فصل تابستان مصرفی ندارند، اما رقم قبضشان چند ده میلیون تومان است. تقی‌پور هشدار می‌دهد: «قطع گاز، توقیف حساب‌های بانکی و تهدید به توقیف اموال، شیوه‌هایی‌ست که شرکت گاز برای وصول مطالباتش به کار گرفته است.»
اما سؤال اینجاست: در کدام منطق حقوقی و اقتصادی، نرخ جدید با بازگشت به گذشته اجرا می‌شود؟ مگر نه اینکه اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، یکی از اصول اساسی حقوق عمومی است؟ آیا تولیدکنندگان خاطی‌اند یا
قربانیِ یک سیاست‌گذاری شتاب‌زده و بی‌رحمانه؟
ناترازی برق هم قصه تازه‌ای نیست، اما هر سال سهم صنعت از آن بیشتر می‌شود. رکورد تولید برق در مازندران در سه ماه نخست امسال به ۱۸۳ مگاوات رسید، اما این عدد پاسخگوی نیاز صنایع نیست. «در زمستان گاز نداریم، در تابستان برق؛ پس کی تولید کنیم؟» این سؤال ساده اما جدی، از زبان بسیاری از فعالان بخش خصوصی شنیده می‌شود.
در همین حال، برخی از مسئولان توصیه می‌کنند صنایع به سمت «سوخت جایگزین» بروند: ژنراتور، انرژی خورشیدی یا حتی برق‌سنجی هوشمند. اما واقعیت میدانی چیست؟ بسیاری از صنایع کوچک، حتی سرمایه‌ای برای نوسازی تجهیزات فرسوده ندارند، چه برسد به تأمین ژنراتور چند صد میلیونی.
تعرفه‌های سنگین، ناترازی انرژی، قطعی‌های بی‌برنامه، نبود نقدینگی و نوسان قیمت مواد اولیه، بمب ساعتی زیر پای صنایع مازندران شده است. از شهرک صنعتی بشل تا شیرگاه، از کارخانه‌های چوب‌بری در آمل تا واحدهای غذایی در بهشهر، همه درگیر یک حلقه‌ی معیوب‌اند: هزینه‌ها بالا، درآمد پایین، حمایت صفر.
موسوی، یکی از مدیران صنعتی می‌گوید: «قیمت تمام‌شده تولید به‌قدری بالا رفته که نمی‌توانیم در بازار رقابت کنیم. دولت از یک‌سو قیمت‌گذاری دستوری می‌کند و از سوی دیگر، هزینه‌های انرژی را نجومی بالا می‌برد.
او هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل می‌شوند یا تبدیل به انبار کالا. بحران نه در آینده، بلکه همین حالا در حال وقوع است.
بدهکاری، بی‌پولی، بلاتکلیفی
در این میان، تسهیلات بانکی هم گره‌ای از کار صنعت نمی‌گشاید. رضا گنجی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران، می‌گوید: «تنها یک مورد خاص تسهیلات بانکی در حال بررسی‌ست». همین جمله کوتاه، معنای تلخ بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران است. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌کاره مانده‌اند، نه به‌خاطر تحریم خارجی، بلکه به دلیل نبود اعتبارات داخلی.
فعالان بخش خصوصی در جلسات کارگروه‌های رفع موانع تولید بارها هشدار داده‌اند که سیستم بانکی همکاری نمی‌کند، اما بانک‌ها هم با استناد به مطالبات معوق، حاضر به ریسک دادن وام نیستند. این دور باطل، هم صنعت را زمین‌گیر کرده و هم اعتماد به دولت را تضعیف.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنایع استان مشغول‌اند. توقف تولید یعنی اخراج کارگر، تعطیلی بیمه و افت درآمد خانواده. اگر مسئولان اجرایی، صنعت را تنها در قالب «تولید ناخالص داخلی» می‌سنجند، باید تبعات اجتماعی خاموشی کارخانه‌ها را هم لحاظ کنند: مهاجرت معکوس، افزایش بیکاری، فشار مضاعف بر منابع عمومی.
در کنار این، بسیاری از کارخانجات تولیدی به دلیل قطعی برق یا گاز، مجبور به تغییر شیفت شب یا کاهش ظرفیت تولید شده‌اند؛ تصمیماتی که مستقیماً به کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌ها می‌انجامد.
راهکار مشخص است:. توقف فوری اجرای عطف به ماسبق تعرفه‌ها. تعیین سقف منطقی برای نرخ گاز صنایع بر مبنای مصرف واقعی و ظرفیت تولید. تدوین برنامه ناترازی برق بر اساس تقویم مشخص و اطلاع‌رسانی شفاف. اعطای مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات ویژه برای خرید ژنراتور و انرژی جایگزین. اصلاح ساختار نظام بانکی در تخصیص تسهیلات به صنایع
افزایش تعامل بین اتاق بازرگانی و نهادهای سیاست‌گذار
اگرچه صنعت در مازندران از دیرباز پیشران توسعه و اشتغال بوده، اما اگر این حجم از بی‌تدبیری و فشارهای اقتصادی ادامه یابد، آینده روشنی در انتظار آن نیست. در شرایطی که دولت بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد، صنایع استان حتی برای حفظ وضعیت موجود در تلاشند.
مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بدون تقویت زیرساخت انرژی، دسترسی به تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی، شعاری بیش نخواهد بود. تولید ملی نیازمند انرژی پایدار، تعرفه منطقی و حمایت قانونی‌ست؛ وگرنه در کوران رقابت جهانی، چراغ کارخانه‌ها یکی‌یکی خاموش خواهد شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
