به گزارش ملکان به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان مازندران در ساری که با محوریت بررسی چالشهای اراضی ملی و طرحهای عمرانی برگزار شد، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای استانی برای پاسخگویی به مطالبات به حق شهروندان تأکید کرد.
وی در ابتدای این نشست با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از تلاشهای اصحاب رسانه و کادر روابط عمومی دادگستری قدردانی کرد و گفت: روابط عمومیها پل ارتباطی امین میان مسئولان و مردم هستند که با تبیین شفاف دستاوردها، بذر امید و اعتماد را در جامعه میکارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با ورود به دستور جلسه، به موضوع چالشبرانگیز واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی اشاره کرد و افزود: امروز سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد اشتغال با کمبود زمین مواجهاند، در حالی که اراضی وسیعی در سالهای گذشته واگذار شده و بدون هیچ اقدامی معطل مانده است. تمامی این واگذاریها باید استعلام و تعیین تکلیف شوند و اراضی از تصرف کسانی که اهلیت یا اراده سرمایهگذاری ندارند خارج شده و به کارآفرینان واقعی سپرده شود.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلامت است.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامههای دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم میتواند در سال های آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در مییابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.
وی اجرای جاده ساحلی عباسآباد را گامی حیاتی در مدیریت هوشمند سواحل و توسعه متوازن شهری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی برای حل گرههای ترافیکی و رونق اقتصاد ساحلی با تمام توان مطالبهگری میکند. انتظار میرود مصوبات این شورا توسط دستگاههای اجرایی دقیقاً اجرا شود؛ چرا که هرگونه ممانعت، با برخورد قانونی روبهرو خواهد شد.
پوریانی با انتقاد از نبود تعامل کافی در برخی حوزهها گفت: اگر ما مسئولان در حفظ حقوق عامه همصدا نباشیم، متجاوزان به اراضی ملی از این خلاء برای تخلفات خود استفاده میکنند. ما در برابر آیندگان مسئولیم و باید با جدیت از بیتالمال صیانت کنیم.
در ادامه این نشست، علیاکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر لزوم مهندسی صحیح واگذاریها تأکید کرد و گفت: در سالهای گذشته واگذاریهایی انجام شده که باید تکلیف آنها مشخص شود؛ در صورتی که طرحی اجرایی نشده باشد، قراردادها باید منفسخ یا ابطال شوند.
وی همچنین احداث جاده ساحلی را عاملی مهم در حفظ حریم دریا و ایجاد تعادل میان گردشگری و مدیریت شهری برشمرد.
در بخش پایانی این جلسه، موضوع واگذاری اراضی ملی در روستای تازه آباد میاندورود و انارمرز جویبار به شرکتهای تعاونی مسکن «نکا چوب» و «چوب فریم» بررسی و مقرر شد تیمی ویژه برای اتخاذ تصمیم نهایی و حل مشکلات این حوزه تشکیل شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
