آیا مجوز چاه‌های کم‌عمق، زنگ خطر تازه برای رودخانه‌هاست؟
آیا مجوز چاه‌های کم‌عمق، زنگ خطر تازه برای رودخانه‌هاست؟
مازندران که زمانی به «بهشت آب‌های سطحی» ایران معروف بود، امروز با چالشی دوگانه روبه‌روست: از یک‌سو کاهش بارش و افت سطح آب‌های زیرزمینی، و از سوی دیگر افزایش نیاز کشاورزی به منابع آبی.

در چنین شرایطی، صدور مجوز رسمی برای چاه‌های کم‌عمق چاه‌هایی با عمق کمتر از ۲۰ متر که «حریمی» نامیده می‌شوند موجی از امید و نگرانی را همزمان برانگیخته است.

حیدر داوودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، می‌گوید: «برای صدور مجوز این چاه‌ها منع قانونی وجود ندارد؛ چون از سفره‌های زیرزمینی برداشت نمی‌کنند و عمدتاً از آب باران و رواناب سطحی تغذیه می‌شوند.» اما آیا این نگاه خوش‌بینانه با واقعیت‌های اقلیمی هم‌خوان است؟

چاه‌های حریمی؛ تعریف و توجیه

چاه‌های حریمی، چاه‌هایی هستند که عمقشان کمتر از ۲۰ متر است و به گفته کارشناسان، مستقیماً به سفره‌های زیرزمینی متصل نیستند. حامیان این طرح استدلال می‌کنند که: منبع آب آن‌ها بارش و رواناب است.با صدور مجوز می‌توان برداشت آب را مدیریت و ثبت کرد و مجوز امکان دسترسی به برق، سوخت و تسهیلات را فراهم می‌کند.

کارشناسان محیط‌زیست اما این سیاست را ساده‌انگارانه می‌دانند. دلایل اصلی نگرانی عبارت‌اند از:حتی برداشت محدود از آب‌های سطحی می‌تواند جریان رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زیستگاه‌های حیات‌وحش را مختل کند.در سال‌های کم‌بارش، چاه‌های حریمی ممکن است به‌طور غیرمستقیم فشار را بر منابع زیرزمینی افزایش دهند؛ زیرا کشاورزان برای جبران کمبود به حفر چاه‌های عمیق روی می‌آورند.عمق کم به معنای سهولت حفر است و احتمال حفر چاه‌های عمیق تحت پوشش «کم‌عمق» را افزایش می‌دهد.

کشاورزی مازندران ستون فقرات اقتصاد محلی است؛ ۴۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی و تولید بیش از هفت میلیون تن محصول در سال، معیشت هزاران خانوار را به این منابع گره زده است. اگر صدور مجوز چاه‌های حریمی بدون پایش دقیق انجام شود، در کوتاه‌مدت شاید به افزایش تولید کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند ذخایر سطحی و زیرزمینی را تهدید کند و هزینه‌های اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد.

برای کاهش ریسک‌ها، کارشناسان چند اقدام کلیدی را توصیه می‌کنند:استفاده از سامانه‌های آنلاین برای ثبت لحظه‌ای سطح آب و میزان برداشت.ترویج محصولات کم‌آب‌بر به جای کشت‌های پرمصرف مانند برنج در مناطق بحرانی.

جلب همکاری کشاورزان و شوراهای محلی برای مدیریت منابع.تعیین حداکثر تعداد و ظرفیت چاه‌های حریمی در هر حوضه آبریز.

صدور مجوز برای چاه‌های کم‌عمق، اگر با نظارت دقیق، سهمیه‌بندی و برنامه‌های بلندمدت همراه باشد، می‌تواند ابزاری برای سامان‌دهی برداشت آب باشد. اما در غیاب این پیش‌شرط‌ها، ممکن است زنگ خطری تازه برای رودخانه‌ها، تالاب‌ها و حتی آبخوان‌های زیرزمینی مازندران به صدا درآید.

در نهایت، این تصمیم آزمونی است برای مدیریت منابع آبی: آیا می‌توان میان تأمین معیشت کشاورزان و حفظ پایداری رودخانه‌ها تعادل برقرار کرد یا مازندران به بهای یک راه‌حل کوتاه‌مدت، با بحران عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد؟

  • نویسنده : سمانه اسلامی