با صدور رأی قطعی قضایی، قرارداد واگذاری این مجموعه صنعتی منفسخ و مالکیت آن به بانک ملی ایران بازگردانده شد؛ رخدادی که از نگاه مسئولان قضایی، گامی مهم در صیانت از بیتالمال و پایان دادن به بلاتکلیفی یک واحد صنعتی ریشهدار به شمار میرود.
رئیسکل دادگستری مازندران اعلام کرده است که این حکم، نتیجه بررسی دقیق تخلفات خریدار خارجی، عدم ایفای تعهدات ارزی و سوءاستفاده از منابع بانکی بوده و میتواند نقطه آغاز احیای دوباره کارخانهای باشد که روزگاری نماد صنعت نساجی شمال کشور محسوب میشد.
کارخانه نساجی قائمشهر، تنها یک واحد تولیدی نیست؛ این مجموعه بخشی از حافظه صنعتی و اجتماعی مازندران است. دههها پیش، این کارخانه با هزاران کارگر، نقشی کلیدی در اشتغال، تولید پارچه و رونق اقتصادی منطقه ایفا میکرد. اما با تغییر سیاستهای اقتصادی، فرسودگی تجهیزات و در نهایت واگذاری به بخش خصوصی، مسیر این واحد صنعتی دستخوش تحولات پرچالشی شد.
واگذاری نساجی قائمشهر به سرمایهگذار خارجی، با هدف نوسازی، افزایش تولید و حفظ اشتغال انجام شد، اما در عمل، نهتنها اهداف اولیه محقق نشد، بلکه کارخانه وارد دورهای طولانی از رکود، کاهش تولید و بلاتکلیفی حقوقی شد. عدم اجرای تعهدات ارزی، استفاده نادرست از منابع بانکی و بروز تخلفات متعدد، سرانجام دستگاه قضایی را به ورود جدی به این پرونده واداشت.
رأی قضایی چه میگوید؟
بر اساس توضیحات رئیسکل دادگستری مازندران، شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائمشهر، رأی انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی واگذاری کارخانه را صادر کرده است. این رأی، با استناد به عدم ایفای تعهدات خریدار خارجی، بهویژه در حوزه تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی و تخلفات مرتبط با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، صادر شده است.
به گفته عباس پوریانی، این حکم از حیث مالی و تقویم انجامشده، قطعی محسوب میشود و به معنای پایان مالکیت سرمایهگذار خارجی بر این مجموعه صنعتی است. با این رأی، زمینه حقوقی بازگشت کارخانه نساجی قائمشهر به بیتالمال و تحت مدیریت بانک ملی فراهم شده است.
پرونده نساجی قائمشهر شامل دو دعوی اصلی بوده است. دعوی نخست از سوی مدعیان مالکیت، با هدف رفع تصرف و بازپسگیری کارخانه مطرح شد که دادگاه در نهایت حکم بطلان این دعوی را صادر کرد. این بخش از رأی، با توجه به تقویم انجامشده، قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است.
دعوی دوم از سوی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی مطرح شد که خواستار تأیید انفساخ قرارداد و تحویل شرکت بود. دادگاه در این بخش، انفساخ قرارداد را تأیید کرد، اما در خصوص تحویل فیزیکی شرکت، به دلیل ابطال نشدن نقل و انتقالات بعدی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. به بیان دیگر، مسیر حقوقی بازگشت مالکیت هموار شده، اما برای تحویل کامل شرکت، طرح دعویهای تکمیلی از سوی بانک ملی ضروری است.
صدور این حکم، از منظر حقوقی، پیام روشنی دارد: عدم ایفای تعهدات در قراردادهای واگذاری، بهویژه زمانی که پای منابع عمومی و ارزی کشور در میان است، بدون پاسخ نخواهد ماند. دستگاه قضایی با این رأی نشان داد که در مواجهه با تخلفات واگذاریها، فارغ از هویت داخلی یا خارجی سرمایهگذار، معیار اصلی، صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال است.
این رویکرد میتواند در بازسازی اعتماد عمومی به فرآیندهای نظارتی و قضایی نقش مهمی ایفا کند؛ اعتمادی که در سالهای گذشته، بهواسطه برخی واگذاریهای ناموفق و پرابهام، آسیب دیده بود.
در میان تمام ابعاد حقوقی و اقتصادی این پرونده، کارگران نساجی قائمشهر، اصلیترین ذینفعان این تصمیم قضایی هستند. سالها بلاتکلیفی مالکیت، مستقیماً بر امنیت شغلی، معیشت و آینده این کارگران تأثیر گذاشته بود. رئیسکل دادگستری مازندران صدور این رأی را «خبر خوش» برای کارگران دانسته؛ چرا که به وضعیت نامشخصی که سالها بر این کارخانه سایه انداخته بود، پایان داده است.
با این حال، کارگران و افکار عمومی اکنون یک مطالبه جدی دارند: رأی قضایی باید به احیای واقعی کارخانه منجر شود، نه صرفاً تغییر نام مالک در اسناد حقوقی.
بازگشت نساجی قائمشهر به بانک ملی، اگرچه از منظر حقوقی یک پیروزی برای صیانت از بیتالمال تلقی میشود، اما چالشهای تازهای را نیز به همراه دارد. بانک ملی اکنون نهتنها مالک این واحد صنعتی است، بلکه باید پاسخگوی انتظارات اجتماعی، اقتصادی و کارگری نیز باشد.
همان تعهداتی که پیشتر از سرمایهگذار خارجی مطالبه میشد – از نوسازی تجهیزات گرفته تا افزایش تولید و حفظ اشتغال – اکنون باید با جدیت از سوی متولیان جدید دنبال شود. بدون یک برنامه عملیاتی روشن، خطر آن وجود دارد که نساجی قائمشهر صرفاً از یک بلاتکلیفی حقوقی به یک بلاتکلیفی مدیریتی منتقل شود.
رئیسکل دادگستری مازندران صراحتاً تأکید کرده است که احیای این کارخانه، نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی است. تجربه نشان داده که بازگشت مالکیت به دولت یا نهادهای عمومی، بهتنهایی تضمینکننده احیای واحدهای صنعتی نیست.
نساجی قائمشهر برای بازگشت به چرخه تولید، به سرمایهگذاری هدفمند، نوسازی فناوری، مدیریت حرفهای و اتصال به بازارهای داخلی و صادراتی نیاز دارد. بدون این مؤلفهها، حتی بهترین تصمیمات قضایی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
پرونده نساجی قائمشهر، یک نمونه قابل تأمل از چالشهای خصوصیسازی در ایران است. واگذاری بدون نظارت مؤثر، اتکای بیش از حد به وعدههای سرمایهگذار، ضعف در پایش اجرای تعهدات و تأخیر در مداخله قانونی، همگی عواملی بودند که این کارخانه را به وضعیت امروز رساندند.
صدور حکم انفساخ قرارداد، اگرچه اقدامی اصلاحی است، اما نباید پایان ماجرا تلقی شود. این پرونده میتواند بهعنوان یک تجربه، در بازنگری سیاستهای واگذاری و تقویت سازوکارهای نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.
تعیین تکلیف حقوقی کارخانه نساجی قائمشهر، پس از سالها بلاتکلیفی، گامی مهم در مسیر صیانت از بیتالمال و احقاق حقوق عمومی است. اما این گام، تنها آغاز راه است. احیای واقعی این واحد صنعتی، نیازمند تصمیمهای اقتصادی شجاعانه، مدیریت حرفهای و همکاری جدی میان قوه قضاییه، دولت، مجلس و نهادهای مالی است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
