طبقات منفی؛ تهدید خاموش سفرههای آب زیرزمینی در مازندران
جایی که طبقات منفی ساختمانها، بیصدا و بیآنکه در نما دیده شوند، به حریم سفرههای آب زیرزمینی نزدیک شدهاند و تعادل شکننده اکولوژیک این استان را تهدید میکنند. تهدیدی که نه فوری است و نه پرسر و صدا، اما پیامدهای آن میتواند جبرانناپذیر باشد.
مازندران بهواسطه اقلیم خاص، بارندگی بالا، نزدیکی کوه و دریا و سطح ایستابی بالای آب زیرزمینی، یکی از حساسترین مناطق کشور از نظر هیدروژئولوژیکی به شمار میرود. در چنین شرایطی، هرگونه مداخله عمیق در خاک، بهویژه حفاری برای احداث طبقات منفی، میتواند نظم طبیعی آبهای زیرزمینی را بر هم بزند؛ نظمی که طی هزاران سال شکل گرفته و با کوچکترین اختلال، واکنش نشان میدهد.
طبقات منفی؛ سود اقتصادی، هزینه زیستمحیطی
احداث طبقات منفی برای سازندگان، توجیه اقتصادی مشخصی دارد؛ افزایش سطح مفید، پارکینگ بیشتر، انبار و فضاهای تجاری، همه در بازاری که زمین کمیاب و گران است، جذاب به نظر میرسد. اما آنچه در محاسبات اقتصادی پروژهها کمتر دیده میشود، هزینهای است که به منابع آب زیرزمینی تحمیل میشود.
در شهرهای ساحلی مانند رامسر، تنکابن و عباسآباد، سطح ایستابی آب بسیار بالاست. این بدان معناست که در عمق کم، خاک اشباع از آب است و هرگونه گودبرداری عمیق، به برخورد مستقیم با آبهای زیرزمینی منجر میشود. نمونه عینی این مسئله در تنکابن رخ داده است؛ جایی که احداث یک طبقه منفی در ساختمان بانک مسکن، به نفوذ به آبهای زیرزمینی انجامید و از آن زمان، آب بهطور مداوم با پمپ به بیرون هدایت میشود. پمپاژی ۲۴ ساعته که خود نشانهای روشن از ناتوانی زمین در پذیرش چنین مداخلاتی است.
کارشناسان محیطزیست هشدار میدهند که این نوع مداخلات، تعادل میان آب شیرین و شور را بهویژه در مناطق ساحلی بر هم میزند. کاهش سطح آب شیرین میتواند به نفوذ تدریجی آب شور در سفرههای زیرزمینی منجر شود؛ فرآیندی که در بلندمدت، شور شدن آب و خاک، آسیب به چشمههای طبیعی، کاهش کیفیت اراضی کشاورزی و تضعیف زیستبوم منطقه را در پی خواهد داشت.
این آسیبها، برخلاف تخلفات ساختمانی که بلافاصله قابل مشاهدهاند، تدریجی و خاموشاند. ممکن است سالها طول بکشد تا آثار آنها آشکار شود، اما زمانی که خود را نشان دهند، دیگر راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.
در مقابل این نگرانیها، متولیان بخش ساختوساز تأکید میکنند که مقررات ملی ساختمان، بهویژه در مبحث هفتم، ضوابط مشخص و دقیقی برای احداث طبقات منفی پیشبینی کرده است. بر اساس این مقررات، تمامی پروژههایی که قصد گودبرداری عمیق دارند، ملزم به انجام مطالعات ژئوتکنیک و هیدرولیک خاک هستند. این مطالعات باید جنس خاک، لایهبندی آن و تراز آب زیرزمینی را مشخص کند و بر اساس نتایج آن، سازه نگهبان مناسب طراحی شود.
عباسآباد، تنکابن و رامسر از جمله شهرهایی هستند که به گفته مسئولان راه و شهرسازی، بدون انجام این مطالعات، مجوز احداث طبقات منفی نباید در آنها صادر شود. در طراحی سازه نگهبان، فشار هیدرواستاتیک آب زیرزمینی باید لحاظ شود و در صورت لزوم، سیستمهای زهکشی پیشبینی شود؛ البته نه بهمعنای تخلیه دائمی آب.
بر اساس قوانین موجود، پمپاژ مداوم آب زیرزمینی اقدامی غیرقانونی تلقی میشود و حتی میتواند مصداق حفر چاه غیرمجاز باشد. تخلیه آب تنها در حد ضرورت اجرایی و آن هم با اخذ مجوز از اداره منابع آب مجاز است.
با وجود این ضوابط، آنچه امروز به چالش تبدیل شده، ضعف در اجرا و نظارت است. بیتوجهی به مطالعات ژئوتکنیک، دور زدن مقررات، استفاده غیرمجاز از پمپها و نبود پایش مستمر سطح آب زیرزمینی، همگی نشان میدهد که فاصله معناداری میان قانون و عمل وجود دارد.
مسئولان راه و شهرسازی و نظام مهندسی، هرکدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند؛ از مجری پروژه و مهندس ناظر گرفته تا شهرداریها بهعنوان مرجع صدور پروانه. در گودبرداریهای عمیق، پایش مداوم سطح آب زیرزمینی یک الزام قانونی است؛ الزامی که اگر نادیده گرفته شود، میتواند به نشست زمین، ترک در ساختمانهای مجاور و تخریب تدریجی منابع آب منجر شود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان نیز معتقد است که ریشه بسیاری از این مشکلات، نه الزاماً تخلف، بلکه ناهماهنگی میان نهادهای متولی است. شهرداریها، منابع آب و سازمان نظام مهندسی، هرکدام اطلاعات و اختیاراتی دارند که اگر بهدرستی به اشتراک گذاشته نشود، نتیجه آن صدور مجوزهایی است که با واقعیتهای زمینشناسی منطقه همخوانی ندارد.
اداره امور منابع آب، اطلاعات دقیقی از تراز آب زیرزمینی در نقاط مختلف شهرها در اختیار دارد. اگر این دادهها بهصورت شفاف در اختیار شهرداریها قرار گیرد، میتوان پیش از صدور پروانه، مشخص کرد که در هر محدوده، احداث چند طبقه زیرزمین مجاز است یا اساساً مجاز نیست. در چنین شرایطی، حتی ممکن است در برخی مناطق، احداث طبقات منفی با رعایت کامل اصول فنی، کمخطر باشد و در برخی دیگر، بهطور کامل ممنوع شود.
از منظر محیطزیست، نگرانیها فراتر از یک پروژه یا یک ساختمان است. مسئله اصلی، حجم و سرعت بالای ساختوساز در مازندران است. افزایش بارگذاری سازهای در اعماق زمین، آن هم در اقلیمی شکننده، پیامدهای تجمعی دارد؛ پیامدهایی که ممکن است در کوتاهمدت قابل مشاهده نباشد، اما در بلندمدت، تعادل اکولوژیک منطقه را بر هم میزند.
در رامسر، با توجه به بالا بودن سطح ایستابی، بسیاری از ساختمانهایی که طبقات منفی دارند، ناچار به تخلیه مستمر آب هستند. حتی با اجرای روشهای مختلف آببندی، هنوز امکان جلوگیری کامل از نفوذ آب وجود ندارد. این وضعیت، بهگفته کارشناسان محیطزیست، تهدیدی جدی برای منابع آب شیرین منطقه است و میتواند زمینهساز نفوذ آب شور شود.
قانون کافی نیست؛ توسعه باید متناسب با ظرفیت باشد
آنچه از مجموع این دیدگاهها برمیآید، این است که صرف وجود قانون و ضابطه، تضمینی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی نیست. در استانی مانند مازندران، که ظرفیتهای طبیعی آن محدود و شکننده است، توسعه باید متناسب با توان اکولوژیک منطقه باشد.
سرعت بالای ساختوساز، حتی دقیقترین مقررات را نیز به سمت ناکارآمدی سوق میدهد. اگر روند کنونی ادامه یابد، طبقات منفی به تهدیدی خاموش اما فراگیر برای منابع آب زیرزمینی تبدیل خواهند شد؛ تهدیدی که نهتنها محیطزیست، بلکه امنیت آب، کشاورزی و کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
طبقات منفی، نماد توسعه پنهان شهریاند؛ توسعهای که اگر بدون توجه به واقعیتهای زمینشناسی و زیستمحیطی پیش رود، هزینهای سنگین به همراه خواهد داشت. مازندران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در الگوی ساختوساز، تقویت نظارت، هماهنگی نهادی و اولویت دادن به ملاحظات محیطزیستی است. چراکه زیرِ شهر، همانقدر اهمیت دارد که روی آن؛ و اگر این لایه نادیده گرفته شود، آیندهای پرهزینه در انتظار این استان خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
