هجوم ویلاها و دیوارهای بتنی به قلب مزارع و باغات، دیگر تنها یک تخلف ساختمانی ساده نیست؛ بلکه تهدیدی جدی علیه سفره ایرانیان و هویت زیستی شمال کشور محسوب میشود. آمارهای تکاندهندهای که اخیراً از سوی عالیترین مقام اجرایی استان اعلام شده، نشاندهنده ابعاد وسیع این «شبیخون خاکستری» به ریههای سبز ایران است.
فاجعه در اعداد؛ ۲۰۰ هزار واحد غیرقانونی
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در نشست اخیر خود با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، پرده از واقعیت تلخی برداشت. به گفته وی، حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی مرغوب این استان درگیر ساختوسازهای غیرمجاز شده است. اما ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بدون طی کردن مراحل قانونی و پرداخت حقوق دولتی، در حال بهرهبرداری از خدمات شهری و زیربنایی هستند.
این وضعیت نه تنها موجب تضییع حقوق بیتالمال شده، بلکه فشار مضاعفی را بر شبکههای توزیع آب، برق و گاز وارد کرده است؛ آن هم از سوی واحدهایی که اساساً نباید در آن مناطق بنا میشدند. استاندار مازندران با انتقاد از این روند، دغدغه اصلی مردم را اقتصاد و مسکن دانست و تأکید کرد که تداوم این وضعیت، تعادل زیستمحیطی و اقتصادی منطقه را برهم میزند.
تحلیل آمارها نشان میدهد که مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول کشاورزی، رتبه اول تا سوم کشور در ۱۵ محصول استراتژیک را داراست. وقتی ۱۱ هزار هکتار زمین از چرخه تولید خارج میشود، تنها خاک از دست نمیرود؛ بلکه سهم قابلتوجهی از تولید یک میلیون تنی برنج و سه میلیون تنی مرکبات کشور قربانی میشود. هر متر مربع سیمانی که بر دل این خاک نشانده میشود، گامی است به سوی وابستگی بیشتر در واردات اقلام اساسی.
استاندار مازندران در این گزارش تحلیلی، راهکار برونرفت از این بحران را در دو بازوی «تخصص» و «نظارت» میبیند. وی با فراخواندن مهندسان به حضور فعال در شوراهای شهر و ارائه طرحهای کاربردی، تصریح کرد: «اگر شوراها قوی باشند و نظام مهندسی با رویکردی عملیاتی وارد میدان شود، میتوان روند نزولی و نگرانکننده ساختوساز را تغییر داد.»
انتظار میرود با همافزایی میان استانداری، نظام مهندسی و مدیریت شهری، مسیرهای قانونی برای تأمین مسکن مردم هموار شود تا دیگر نیازی به دستاندازی به اراضی ملی و کشاورزی نباشد. واقعیت این است که مازندران با ۱.۷ میلیون هکتار عرصه طبیعی، میراثی نیست که بتوان به بهای سودهای آنی و ویلاسازیهای غیرمجاز، آن را به تاراج برد.
پرونده ۱۱ هزار هکتاری تخلفات ارضی در مازندران، زنگ خطری است که خروج از آن نیازمند یک جراحی مدیریتی است. توقف این روند، فراتر از یک وظیفه اداری، یک رسالت ملی برای حفظ «طلای سبز» ایران برای نسلهای آینده است. حالا چشمها به بهارستاننشینان محلی و متخصصانی دوخته شده که قرار است نقشه راه جدیدی برای توسعه پایدار دیار علویان ترسیم کنند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
