سدِ محکم دادستانی و منابع طبیعی در برابر «اسناد غیرقانونی» ساحلی
 سدِ محکم دادستانی و منابع طبیعی در برابر «اسناد غیرقانونی» ساحلی
طبیعت در سواحل غرب مازندران، بازی عجیبی را آغاز کرده است.پس‌روی بی‌سابقه آب دریای خزر، پهنه‌ای به وسعت ۶۶۶ هکتار را از دل آب بیرون کشیده و به خشکی تبدیل کرده است.

اما این «زمین‌های تازه»، به‌سریع تبدیل به آهنربایی برای زمین‌خواران و کسانی شد که به دنبال تصرف اراضی دولتی هستند. در حالی که برخی این زمین‌ها را «فرصت» می‌بینند، دستگاه قضایی و سازمان منابع طبیعی هشدار می‌دهند که این اراضی، «تله‌ای» هستند که هر لحظه ممکن است با بازگشت آب دریا، تمام سرمایه‌ها را ببلعد. این گزارش بررسی می‌کند که چرا دادستان مرکز مازندران، دستور «ثبیت فوری اسناد دولتی» داده است و چرا هرگونه ساخت‌وساز در این مناطق، نه تنها غیرقانونی، بلکه از نظر علمی یک خودکشی مالی است.

سرمایه‌گذاری در «زمین‌های لغزنده»؛ رویای ثروت یا کابوس خسارت؟

۶۶۶ هکتار زمین جدید در سواحل غرب مازندران، در نگاه اول شاید مانند یک دارایی ارزشمند به نظر برسد، اما کارشناسان محیط‌زیست حقیقت تلخی را بازگو می‌کنند: نوسانات تراز آب دریای خزر، پدیده‌ای چرخه‌ای است. یعنی همان‌طور که امروز آب عقب نشسته و زمین نمایان شده، فردا ممکن است با یک تغییر اقلیمی کوچک، دریا دوباره بازگردد و تمام lوله‌کشی‌ها، ویلاها و سازه‌هایی را که روی این زمین‌ها بنا شده، در تله‌ی آبگرفتگی گرفتار کند. ساخت‌وساز در این اراضی، نه تنها تخریب زیستگاه‌های حساس ساحلی است، بلکه سرمایه‌گذاری روی «شن‌های متحرک» است.

به محض نمایان شدن این اراضی، موجی از تلاش‌ها برای تصرف و تفکیک غیرقانونی آغاز شد. اما واکنش دادستانی مرکز مازندران قاطع بود. علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز، با دستور شناسایی سریع و تثبیت مالکیت این اراضی به نام دولت، راه را بر هرگونه «سندسازی» غیرقانونی بست. پیام دادستانی روشن است: هیچ شخصی، حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند مالک این زمین‌ها شود. این اراضی «عرصه عمومی» هستند و هرگونه ادعای مالکیت یا اقدام به ساخت‌وساز، مستقیماً با برخورد قانونی و قضایی مواجه خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (منطقه نوشهر و ساری) با تأکید بر اینکه نقشه‌برداری این پهنه‌ها به پایان رسیده، صراحتاً اعلام کردند که این زمین‌ها «تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیستند». این اقدام دوجانبه است: از یک سو، مانع از آن می‌شود که زمین‌خواران با استفاده از خلأهای زمانی، اراضی دولتی را تصاحب کنند (حفاظت از بیت‌المال) و از سوی دیگر، از تخریب پوشش‌های گیاهی بومی و زیستگاه‌های حساس ساحلی جلوگیری می‌کند (حفاظت از محیط‌زیست).

پس‌روی دریای خزر، یک پیام هشدار از سوی طبیعت است، نه یک دعوت‌نامه برای ساخت‌وساز. ۶۶۶ هکتار زمین جدید، فرصتی است برای مطالعه‌ی تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط‌زیست، نه برای تبدیل شدن به ویلاهای ساحلی. هوشمندی دستگاه قضایی و منابع طبیعی در «سنددار کردن سریع این اراضی به نام دولت»، مانع از تبدیل شدن این منطقه به یک کانون تصرفات غیرقانونی شد. اکنون این زمین‌ها باید به عنوان «مناطق حفاظت‌شده» باقی بمانند تا در برابر خشم احتمالی بازگشت دریا، هرگونه خسارت انسانی و مالی پیش‌بینی شده باشد.

  • نویسنده : سمانه اسلامی