به گزارش خبرنگار ملکان – مریم مشایخ
ناامنی در معادن، یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنعت معدنکاری در سراسر جهان است. این مشکل نه تنها به جان کارگران تهدید وارد می‌کند، بلکه بر اقتصاد کشورها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. حوادث معدنی، علاوه بر خسارات جانی و مالی، باعث ایجاد ترس و اضطراب در بین کارگران و خانواده‌هایشان می‌شود و به کاهش بهره‌وری در صنعت منجر می‌شود
گرچه معدن یکی از ظرفیت‌های موثر در توسعه پایدار کشور است، اما نبود زیرساخت‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختار‌های حاکمیتی به منظور انجام وظایف محوله، مشکلات تامین مالی در معادن، مشکل در تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی و همچنین معارضین محلی و نبود ایمنی کافی در معادن موجب شده معدن نتواند نقش پیشران خود را در اقتصاد ایفا کند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها ۲۳درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بوده‌اند. این در حالی است که معادن زغال‌سنگ با ۳۶۸ حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارند. با وجود کاهش حوادث شغلی نسبت به سال‌های گذشته، همچنان ایمنی معادن به ویژه در بخش زغال‌سنگ و سنگ‌آهن، چالش‌برانگیز است و آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌شود.
سیاست گذاری غلط؛ تهدید کارگر
فرشاد اسماعیلی، حقوق دان و پژوهشگر حقوق کار می گوید: «درحال حاضر ایران جزء چند تامین کننده مواد معدنی در جهان محسوب می شود، اما متاسفانه امکان نظارت بر این فعالیت ها و بهره برداری از این معادن وجود ندارد. ما سیاست راهبردی نه در بخش زنجیره تولید و نه در بخش ایمنی و نظارت نیروی انسانی نداریم. در واقع ما وارد صنعت و اقتصادی شده ایم که بنیان های اقتصادی اصولی و پشتوانه های تامین منابع و سیاست نظارتی متناسب با آن را به وجود نیاورده ایم». او توضیح می دهد که ایران در کمربند اصلی کوه زایی آلپ- هیمالیا قرار گرفته و مواد معدنی ارزشمندی را تولید می کند.
بنابراین می شد پتانسیل و امکانی برای تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی در مناطق محروم ایجاد کنند. اما متاسفانه برعکس عمل می شود و شاهد به کارگیری نیروی کار ارزان هستیم».
اسماعیلی به حوادث معدن در چند سال اخیر هم اشاره می کند: «از معدن زمستان یورت تا معدن طبس به جای اینکه از این پتانسیل های بالقوه استفاده شود، موجب به کارگیری نیروی انسانی ارزان قیمت شده که در نهایت به حوادث مرگ بار منتهی شده است. در برنامه ششم توسعه هم اشاره شده است که صنعت معدن علاوه بر اینکه موجب رشد و توسعه نشده بلکه حتی آسیب های زیست محیطی هم به وجود آورده است».
طبق آمارهای نظام مهندسی معدن، از حدود ۲۵۰ معدن ثبت شده در مازندران نزدیک به ۱۰۰ معدن فعالند که بیشتر آنها معادن روباز شن و ماسه هستند و سهم معادن زغال‌سنگ ۲۰ معدن است. با این حساب اگر سهم بالای مصدومان و قربانیان حوادث معدنی مربوط به معادن زغال‌سنگ مازندران طی پنج سال اخیر را در مقابل پایین‌تر بودن این معادن نسبت به معادن روباز قرار دهیم، ناایمن بودن این معادن بیشتر به چشم می‌آید، چرا که ۱۲ حادثه از ۲۲ حادثه معدنی در مازندران و ۲۴ کشته و مصدوم از ۳۷ قربانی و مجروح حوادث معدنی مازندران طی بازه زمانی یاد شده، مربوط به ۲۰ معدن از ۱۰۰ معدن فعال استان است.
حوادث معدنی در مازندران طی پنج سال اخیر دست‌کم ۳۷ کشته و مصدوم بر جای گذاشت و بیشترین سهم در این حوادث نیز مربوط به معادن زغال‌سنگ این استان است که پایین بودن ضریب ایمنی این معادن را نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای ثبت شده در نظام مهندسی معدن مازندران، از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹ در این استان دست‌کم ۲۲ حادثه در معادن این استان رخ داد که حاصل آنها جان باختن ۱۲ کارگر معدن و مصدوم شدن ۲۵ نفر بود. به استناد این آمارها، سال ۱۳۹۵ فقط یک حادثه در معادن این استان رخ داد که منجر به فوت یک کارگر معدن شد. سال ۱۳۹۶ هم دو حادثه اتفاق افتاد که دو فوتی و یک مصدوم داشت. سهم سال ۱۳۹۷ چهار حادثه با دو فوتی و چهار مصدوم بود، اما بیشترین تعداد حوادث معدنی مازندران طی سال‌های اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ است که ۱۱ حادثه رخ داد که هفت قربانی و ۱۶ مصدوم در پی داشت. پارسال نیز چهار حادثه در معادن مازندران رخ داد که چهار مصدوم بر جای گذاشت.
نگاهی به جزئیات این حوادث معدنی مازندران طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد که عمده حوادث مربوط به معادن زغال‌سنگ بودند. از ۲۲ حادثه معدنی در مازندران که طی سال های ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹ رخ داد ۱۲ حادثه مربوط به معادن زغال‌سنگ بود که ۱۶ مصدوم و هشت قربانی بر جای گذاشت.
از نظر توزیع زمانی حوادث معدنی مازندران نیز مانند بسیاری از نقاط کشور بیشترین حوادث طی پنج سال اخیر در بهار و تابستان رخ داده است؛ به طوری که در هر کدام از فصل‌های بهار و تابستان ۶ حادثه و در فصول پاییز و زمستان نیز پنج حادثه رخ داد. به عبارتی دیگر ۱۲ حادثه در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ و ۱۰ حادثه هم در نیمه دوم این سال ها در معادن مازندران ثبت شد.
کارشناسان حوزه معدن معتقدند کمبود تجهیزات ایمنی و کم‌توجهی به پروتکل‌های حرفه‌ای ایمنی معادن در کنار ضعف آموزش کارگران و بهره‌برداران برای فعالیت در معدن و همچنین استفاده از کارگران ناآشنا به کار معدن و فعالیت برخی معادن به صورت غیرمجاز از عوامل اصلی بروز حوادث معدنی در مازندران هستند و به همین دلیل از نگاه آنها وضعیت ایمنی معادن مازندران چندان مناسب و مورد تایید نیست.
رئیس نظام مهندسی معدن مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا ضمن تأیید پایین بودن ضریب ایمنی معادن این استان می‌گوید: هر چند که پارسال تعداد حوادث، مصدومان و قربانیان حوادث معدنی مازندران کمتر از سال ۱۳۹۸ بود، اما این به معنای بالا رفتن ضریب ایمنی معادن مازندران نیست. به جز دو یا سه معدن در استان که بهره‌برداران آن برای افزایش ضریب ایمنی گام‌هایی برداشتند، در سایر معادن اتفاق چندان قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است.
سید مجتبی مرتضوی با بیان این که معادن روباز و زیرزمین پروتکل‌های متفاوتی از نظر ضوابط ایمنی دارند، اظهار داشت: با توجه به شرایط فیزیکی معادن روباز احتمال بروز حادثه در این معادن کمتر است. به هر حال تلفاتی در این معادن هم به دلایل مختلف داشتیم. اما در معادن زغال احتمال بروز خطر بیشتر و جدی‌تر است. چون هم تعداد کارگران بیشتر است و هم مسائلی مانند بسته بودن و گازخیز بودن محیط مطرح است.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰ کارگر معدن در مازندران فعالیت می‌کنند که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر آنها در معادن زغال‌سنگ استان فعال هستند. اما به گفته رئیس نظام مهندسی معدن مازندران کارگرانی هم در برخی معادن استان فعالیت می‌کنند که نام‌شان به طور رسمی در آمارها ثبت نشده است.
مرتضوی با تایید وجود برخی معادن زغال غیرمجاز در استان، گفت که متأسفانه این موضوع صحت دارد. ضمن این که تعداد کارگران معادن در استان هم به دلیل فعالیت این معادن و ثبت نشدن نام کارگران فعال در معادن غیرمجاز یا حتی استفاده از کارگرانی بدون قرارداد و لیست بیمه در برخی معادن به طور دقیق در دسترس نیست.
رئیس نظام مهندسی معدن مازندران با بیان اینکه جای خالی آموزش برای مدیران، بهره‌برداران و کارگران در معادن این استان مشهود است، اظهار کرد: یک بخش مربوط به ضعف در تجهیزات ایمنی است و کارفرما و بهره‌بردار باید بخشی از درآمد را به ایمن‌سازی و افزایش تجهیزات اختصاص دهد که کمتر شاهد این موضوع هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران گفت از اقدام لازم برای تعطیلی ۵۶ واحد معدنی فعال در این استان در طی امسال خبرداد و با بیان اینکه برخی از معادن به علت نبود ایمنی و تجهیزتا کافی تعطیل شده اند و پرونده برای دیگر از واحدها نیز در دست بررسی است.
علی باقری از تعطیلی ۲۵ کارگاه و تونل معدنی پُرخطر مازندران در شهریورماه امسال خبر داد و گفت که با دستور دادستانی و در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار، به منظور تامین امنیت جان کارگران، از ادامه فعالیت این معادن جلوگیری شد
وی تصریح کرد: در مهرماه امسال نیز ۲ شرکت معدنی به علت رعایت نکردن مقررات و در اختیار داشتن ۳۰ تونل استخراجی ناایمن با درخواست این اداره کل و دستور دادستان تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
وی همچنین از ارسال درخواست تعطیلی و توقف فعالیت ۹ معدن غیراستاندارد ذغال سنگ به مراجع قضایی این استان در آبانماه امسال خبرداد و گفت که توقف عملیات چهار شرکت معدنی فاقد پروانه و مجوز نیز در سطح استان در دست اقدام است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران ادامه داد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی منابع مادی کشور مقررات فصل چهارم قانون کار به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد و رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی برای تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
باقری با اشاره به اینکه کارفرمایان موظف به فراهم نمودن شرایط ایمن در محیط کار هستند و باید تجهیزات حفاظت فنی را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و به کار کارگران نظارت کنند، گفت که کارگران هم مکلف به رعایت مواد ایمنی و استفاده درست از تجهیزات و اجرای دستورالعملهای ایمنی هستند.
این مقام مسوول ادامه داد : کارفرمایان مکلف هستند در مهلت مقرر به رفع نواقص بپردازند و در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی بعمل می‌آید. هستند در مهلت مقرر به رفع نواقص بپردازند و در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی بعمل می‌آید.
وی گفت: قانون کار در ماده ۹۵ به صراحت عنوان می کند که کارفرما مسئول تامین و حفظ ایمنی در محیط کار است و باید نظارت مستمر بر فرایند کار کارگاه داشته باشد.
چه باید کرد؟
واپایی شمار حوادث هر کارخانه، به رفتار کارکنان، عملکرد تجهیزات، ابزار و نیز محیط کار وابسته است. راه‌های پیشگیری شامل شناخت عوامل مخاطره‌آمیز و جلوگیری از رخداد آن است.
الف) با درک علل حوادث، می‌توان از بروز رخدادهای مشابه پیشگیری کرد. در این راستا، شناسایی خطرات محیط کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. یک بازوی توانمند گزارش‌های مستند مربوط به حوادث یا صدمات مربوط به آن است که با بررسی‌های مناسب و همچنین شناسایی خطرات بالقوه می‌توان آسیب‌های ناشی از کار را تقلیل داد.
یافته‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد در هر ١٥ ثانیه، ١٥٣ کارگر در سراسر دنیا دچار حادثه شغلی شده و یک کارگر نیز بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهد
ب) امروزه حوادث کار یکی از پدیده‌های مهم در صنایع تولیدی است که سلامت افراد، کارگران و جامعه ذیربط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حوادث کار از بسیاری جهات می‌تواند برای طرفین (کارفرما، کارگر، بیمه و…) بار سنگینی در پی داشته باشد. بنابراین باید نسبت به توسعه و تعمیم ایمنی در محیط‌های کاری اقدام کرد.
پ) آسیب‌های ناشی از حوادث کار تنها معطوف به خسارت‌های مالی نبوده و از نظر روحی، جسمی، اجتماعی و… پیامدهای منفی در پی خواهد داشت .
ت) باید نظارت‌های مستمر از طریق مسئولان ایمنی و بهداشت بر روند کلیه اقدامات صورت گرفته و رفتارهای پرخطر در محیط کار، شناسایی و از زنجیره تولید حذف شوند. همچنین با مرور گزارش‌های اعضای کمیته‌های بهداشت و ایمنی، محدوده و حوزه خطراتی که افراد در معرض آنها قرار دارند، شناسابی شده و در پیشگیری از وقوع آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.
ت) آموزش‌های مناسب موجب ارتقای سطح بینش و دانش کلیه کارکنان خواهد شد و بر کاهش هزینه‌های رویداد تأثیر مثبت و به سزایی خواهد داشت .
