اقدامات نیروهای منابع طبیعی در رفع تصرف عرصههای ملی قابل توجه است. در روستای پرچینک قائمشهر حدود دو هزار مترمربع از اراضی تصرفشده آزاد و موانعی مانند سیم خاردار و پایههای چوبی جمعآوری شد. در بندپی شرقی بابل نیز دو هزار مترمربع دیگر از اراضی منابع طبیعی از تصرف خارج و فنسها و نهالهای غرسشده در این عرصه برچیده شد.
این عملیاتها نشان میدهد که حفاظت از منابع طبیعی فقط در حد شعار باقی نمانده و نیروهای حفاظتی در میدان حضور دارند. با این حال، واقعیت تلخ این است که هر مترمربع زمینی که تصرف میشود، برای مدتی از چرخه طبیعی و عمومی خارج شده است.
تصرف اراضی ملی همیشه با ساختوسازهای بزرگ و آشکار آغاز نمیشود. گاهی یک فنس، چند پایه چوبی، دیوارکشی یا حتی کاشت چند نهال میتواند مقدمهای برای تثبیت یک تصرف باشد.
اگر این اقدامات در همان مراحل اولیه شناسایی و متوقف نشوند، به مرور زمان ادعای مالکیت شکل میگیرد و برخورد با آن دشوارتر و پرهزینهتر میشود.از همین رو، گشتهای مستمر منابع طبیعی و شناسایی سریع تغییرات در عرصههای ملی اهمیت فراوان دارد. در چنین شرایطی، پیشگیری باید مقدم بر رفع تصرف باشد.
مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار وسعت دارد که نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را عرصههای طبیعی، شامل جنگل و مرتع، تشکیل میدهد.
همین گستردگی در کنار ارزش اقتصادی زمین و جذابیتهای طبیعی استان، مازندران را همزمان به یکی از مناطق مهم و حساس کشور در حوزه حفاظت از منابع طبیعی تبدیل کرده است.
وجود جنگلهای هیرکانی، اراضی ملی، مراتع و مناطق ارزشمند طبیعی باعث شده است فشار برای تغییر کاربری و تصرف زمین در بخشهایی از استان همواره یک تهدید جدی باشد.
در چنین شرایطی، چهار هزار مترمربع شاید در مقیاس وسعت منابع طبیعی استان عدد بزرگی نباشد، اما مسئله اصلی روندی است که پشت این عدد قرار دارد.
منابع طبیعی برای حفاظت از میلیونها هکتار عرصه، به نیروی انسانی، تجهیزات، خودرو، امکانات پایش و پشتیبانی قضایی نیاز دارد. بدون این امکانات، امکان حضور مستمر در تمام عرصهها دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، برخورد قضایی با متصرفان نیز زمانی میتواند اثر بازدارنده داشته باشد که با شناسایی سریع و مستندسازی دقیق همراه باشد.بنابراین حفاظت موفق، ترکیبی از سه مرحله است: پیشگیری، شناسایی سریع و برخورد قاطع.
رفع تصرف آخرین حلقه این زنجیره است؛ اگر تمام توان دستگاهها صرف حلقه آخر شود، منابع زیادی برای مقابله با خسارتهایی هزینه خواهد شد که شاید از ابتدا قابل جلوگیری بودند
همزمان با اعلام رفع تصرف این چهار هزار مترمربع، منابع طبیعی مازندران از توقیف یک دستگاه نیسان حامل چوبآلات غیرمجاز در حوزه زرینآباد ساری نیز خبر داده است.این موضوع نشان میدهد تهدید علیه منابع طبیعی فقط زمینخواری نیست. قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب نیز بخشی از فشار بر جنگلهای استان است.هر درختی که غیرقانونی قطع میشود و هر قطعه زمینی که از عرصه ملی جدا میشود، بخشی از سرمایه عمومی را از بین میبرد؛ سرمایهای که متعلق به امروز و فردای جامعه است.
راهکار فقط افزایش برخورد نیست
برخورد قانونی ضروری است، اما برای مقابله ریشهای با زمینخواری باید مجموعهای از اقدامات همزمان دنبال شود؛ تکمیل اسناد مالکیت اراضی ملی، تعیین دقیق حدود عرصهها، استفاده از فناوریهای نوین برای پایش، افزایش گشتهای حفاظتی و تسریع در رسیدگی به پروندهها.در کنار این اقدامات، شفافیت نیز اهمیت زیادی دارد. مردم باید بدانند چه اراضیای ملی است و چگونه میتوان موارد مشکوک به تصرف را گزارش کرد.
رفع تصرف چهار هزار مترمربع از اراضی ملی در قائمشهر و بابل اتفاق مثبتی است و باید از تلاش نیروهای منابع طبیعی برای بازگرداندن این عرصهها قدردانی کرد؛ اما این موفقیت زمانی ارزش بیشتری پیدا میکند که به یک سیاست پایدار برای جلوگیری از تصرفهای جدید تبدیل شود.
مازندران دیگر توان آزمون و خطای بیشتر در حفاظت از منابع طبیعی را ندارد. جنگل و مرتع فقط زمین بدون صاحب نیستند که بتوان بخشی از آنها را تصرف کرد و بعد با عملیات اداری و قضایی پس گرفت.
هر متر از زمین ملی، بخشی از سرمایه عمومی است؛ و بهترین رفع تصرف، تصرفی است که هرگز اتفاق نیفتد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
