در استانی مانند مازندران که هم در تولید و هم در فرآوری گندم نقش کلیدی دارد، هرگونه اختلال در زنجیره نگهداری، آسیاب و توزیع این محصول، پیامدهایی فراتر از یک تخلف صنفی دارد و مستقیماً با حقوق مردم و بیتالمال گره میخورد.
در همین چارچوب، هشدار صریح سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران به کارخانجات آرد استان درباره «کسری غیرمجاز گندم» را باید نشانه ورود دستگاه متولی به مرحلهای جدیتر از نظارت و برخورد دانست؛ مرحلهای که در آن، خطای مدیریتی دیگر با اغماض مواجه نخواهد شد.
در فرآیند نگهداری و آسیاب گندم، وجود میزان مشخصی از افت وزنی امری فنی و اجتنابناپذیر است؛ موضوعی که در قالب «افت مجاز» در دستورالعملها به رسمیت شناخته شده است. اما آنچه امروز مورد تأکید جدی مسئولان غله قرار گرفته، عبور برخی کارخانجات از این مرز فنی و ورود به محدودهای است که دیگر نمیتوان آن را طبیعی یا اتفاقی دانست.
به گفته سیدمحمد جعفری، کسری بیش از حد مجاز، نه یک خطای ساده بلکه نشانه ضعف در مدیریت، نگهداری و امانتداری گندم است؛ ضعفی که در نهایت هزینه آن از جیب مردم پرداخت میشود.
گندم از لحظه ورود به سیلو تا تبدیل شدن به آرد، مسیری مشخص و قابل رصد دارد. هرگونه کسری خارج از چارچوب، یا ناشی از نقص در انبارداری و حملونقل است یا نشانهای از سوءاستفاده و تخلف احتمالی. به همین دلیل، تأکید اداره کل غله مازندران بر پیگیری قانونی کارخانجات دارای کسری غیرمجاز، پیامی روشن دارد: دوره مسامحه به پایان رسیده است.
از سوی دیگر، این اداره کل مسئولیت خود را نیز بهصراحت پذیرفته و اعلام کرده در صورت وجود ایراد کیفی در گندم تحویلی، کارخانهها حق و حتی وظیفه دارند از تحویل آن خودداری کنند؛ موضوعی که نشان میدهد سیاستگذار در پی برقراری توازن مسئولیت در دو سوی زنجیره است.
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در جلسه تعیین سهمیه دیماه، تخصیص گندم بر اساس «توان واقعی آسیاب و فروش آرد» است. این رویکرد، در صورت اجرای دقیق، میتواند به پالایش تدریجی سیستم توزیع منجر شود؛ بهگونهای که واحدهای شفاف، منضبط و کارآمد، سهم بیشتری از منابع دریافت کنند و واحدهای مسئلهدار، بهتدریج از چرخه امتیازات خارج شوند.
چنین سیاستی، اگر با نظارت مستمر و دادهمحور همراه شود، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش تخلفات پنهان در حوزه آرد و نان باشد.
تأکید مکرر بر «صیانت از حقوق عمومی» و «مردممحور بودن تصمیمات» در سخنان سرپرست اداره کل غله، نشان میدهد که نگاه حاکم بر این نشست، صرفاً اداری یا صنفی نبوده است. نان، کالایی نیست که بتوان با آن مماشات کرد؛ هر گرم گندم، بخشی از سفره مردم است و هر کسری غیرمجاز، تعرضی به این سفره محسوب میشود.
هشدار اخیر به کارخانجات آرد مازندران را باید بیش از یک تذکر اداری دانست؛ این هشدار، اعلام یک سیاست روشن است: گندم امانت است، نه سهم قابلتفسیر. اگر این رویکرد با نظارت دقیق، شفافیت آماری و برخورد بدون تبعیض همراه شود، میتواند گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی به زنجیره تأمین نان باشد؛ اعتمادی که حفظ آن، کمتر از خود گندم اهمیت ندارد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
