بنادر شمالی، شریانِ نجاتِ کالاهای اساسی؛ واردات ۶۰ درصدی برای مقابله با کمبودها
بنادر شمالی، شریانِ نجاتِ کالاهای اساسی؛ واردات ۶۰ درصدی برای مقابله با کمبودها
در حالی که بنادر شمالی مازندران با افزایش ۶۰ درصدیِ واردات، تلاش می‌کنند تا زنجیره‌ی تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را برای کل کشور تضمین کنند، در داخل بازار استان، جریان متناقضی در حال حرکت است.

کشف ۱۰ هزار پرونده‌ی احتکار کالا در چهار ماه نخست سال، نشان‌دهنده‌ی نبردی سخت میان «نظارت‌های دولتی» و «سودجویانِ بازار» است که با انبار کردن کالاها، به دنبال کسب سودهای کلان از رنج مردم هستند.

۱۰ هزار پرونده؛ وقتی احتکار به یک «صنعت» تبدیل می‌شود

سلیمان علیجان‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، در نشستی با فرماندار رامسر، از آماری تکان‌دهنده پرده برداشت. کشف ۱۰ هزار پرونده‌ی مرتبط با احتکار و قاچاق کالا در تنها ۱۲۰ روز، نشان می‌دهد که برخی از عوامل بازار، در شرایط خاص کنونی کشور، «تأمین نکردن کالا» را به عنوان یک استراتژی سودآوری انتخاب کرده‌اند. ارزش این تخلفات که به «چندین همت» برآورد شده، نشان‌دهنده‌ی حجم بالای کالاهای پنهان شده در انبارهای استان است که اکنون راهی به دادگاه‌های تعزیرات حکومتی یافته‌اند تا عدالت در بازار برقرار شود.

در سوی دیگر این گزارش، تحول بزرگی در بنادر شمالی مازندران رخ داده است. با توجه به محدودیت‌های بنادر جنوبی، بنادر شمالی اکنون به بازوی اصلی تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تبدیل شده‌اند. افزایش ۶۰ درصدی واردات در چهار ماه نخست سال، این واقعیت را ثابت می‌کند که مازندران نه تنها در حوزه گردشگری، بلکه در حوزه «امنیت غذایی کشور» نقشی استراتژیک دارد. ۹۰ درصد از این واردات، کالاهای حیاتی هستند که مستقیماً با سفره‌های مردم و دامپروران در ارتباط‌اند.

مدیرکل صمت مازندران با تأکید بر نظارت شبانه‌روزی بر بنادر، فروشگاه‌ها و شرکت‌های پخش، اعلام کرد که اولویت اصلی، جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره‌ی توزیع است. وی تصریح کرد که حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل امور آن‌ها، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، تنها راه تضمین پایداری بازار است. اما این حجم از پرونده‌های احتکار، این پرسش را به جان می‌اندازد که آیا نظارت‌ها تنها به «جمع‌آوری پرونده» منجر شده یا واقعاً توانسته‌اند «ساختار احتکار» را در بازار استان متلاشی کنند؟

مازندران امروز در دو جبهه می‌جنگد؛ در یک جبهه، بنادرش با تمام توان در حال وارد کردن کالاهای اساسی برای کشور است و در جبهه دیگر، بازرسانش با هزاران پرونده‌ی احتکار در کشتی‌ رانی می‌کنند. تضاد میان «واردات ۶۰ درصدی» و «۱۰ هزار پرونده احتکار»، نشان می‌دهد که مشکل تأمین کالا در استان، لزوماً ناشی از «کمبود» نیست، بلکهC بخشی از آن ناشی از «توزیع ناعادلانه» و «سودجویی‌های سازمان‌یافته» است.

  • نویسنده : سمانه اسلامی