شهرستان ساری، به عنوان یکی از قطبهای تولیدی استان مازندران، اکنون با موجی از ساختوسازهای غیرمجاز در زمینهای زراعی روبهرو است. شناسایی ۶۱۰ مورد تخلف در اراضی کشاورزی این شهرستان، تنها نوک کوهبج از یک چالش بزرگتر است: تضاد میان سود کوتاهمدت زمینداران و نیاز استراتژیک کشور به حفظ خاکهای حاصلخیز.
سید اسماعیل علوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در نشست اخیر شورای کشاورزی مازندران، از شناسایی ۶۱۰ فقره ساختوساز غیرمجاز در اراضی زراعی این شهرستان خبر داد. در واکنش به این تخلفات، طی یک عملیات شناسایی گسترده، برای تمامی این موارد «اخطاریه تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» صادر شد. این اقدام قانونی، در واقع اولین هشدار جدی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی است تا پیش از آنکه تخریبها دائمی شود، فرصت بازگشت به قانون فراهم گردد.
حفاظت از اراضی کشاورزی، تنها با اخطارهای روی کاغذ محقق نمیشود. نگاهی به کارنامه اجرایی سال گذشته در شهرستان ساری، نشاندهنده رویکردی سختگیرانه در برابر تخریبهای عمدی است. اجرای ۷۲ فقره «تبصره ۲ ماده ۱۰» و ۳۳ مورد «اعمال قانون ماده ۳» (که منجر به تخریب سازههای غیرمجاز میشود)، نشان میدهد که دستگاه اجرایی در همکاری با قوه قضاییه، درصدد است تا هزینه تخلف را برای متجاوزان به حریم کشاورزی بالا ببرد. هدف، ساده اما حیاتی است: جلوگیری از خرد شدن زمینهای حاصلخیز و صیانت از سرمایههای تولیدی که جایگزینی آنها در آینده ناممکن خواهد بود.
برای درک اهمیت این ۶۱۰ مورد تخلف در ساری، باید به اعداد و ارقام کلان استان نگاه کرد. مازندران با ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی، سالانه بیش از ۷ میلیون تن محصول تولید میکند. این استان در تولید ۱۵ نوع محصول کشاورزی رتبههای اول تا سوم کشوری را در اختیار دارد.
بهویژه در محصول استراتژیک «برنج»، مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد از نیاز کل کشور را تأمین میکند. همچنین، ۱۱۲ هزار هکتار باغات مرکبات، شاهرگ اقتصادی بسیاری ازC روستاهای استان است. وقتی در چنین محیطی، ساختوسازهای غیرمجاز ریشه بدواند، در واقع امنیت غذایی کشور در برابر تهدیدی داخلی قرار میگیرد.
مازندران با مساحتی نزدیک به ۲ میلیون هکتار، از آن جمله ۱.۷ میلیون هکتار عرصههای طبیعی، جنگل و مرتع، یکی از گوهرهای زیستمحیطی ایران است. تبدیل این زمینهای حاصلخیز به ویلا و l-m-z-v-a-n-d-a-r-a-n ساختوسازهای تکقطعهای، نه تنها یک تخلف قانونی، بلکه یک «جنایت زیستمحیطی» است. قاطعیت در اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، تنها راهی است که میتواند مانع از تبدیل «سبزینههای تولیدی» به «جنگلهای بتنی» شود تا نسلهای آینده، نه تنها ویلاهایی برای تماشا، بلکه زمینی برای کشت و غذایی برای بقا داشته باشند.
- نویسنده : سمانه اسلامی




































































































