تدوین نقشه راه توسعه اقتصاد دریامحور مازندران را میتوان یکی از مهمترین گامهای استان برای عبور از اقتصاد سنتی و حرکت به سمت بهرهبرداری حداکثری از مزیتهای ژئوپلیتیکی دانست. استانی که علاوه بر برخورداری از بیش از ۳۳۰ کیلومتر نوار ساحلی، دو بندر مهم امیرآباد و نوشهر را در اختیار دارد، اما هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیتهای دریایی آن در حوزه تجارت، ترانزیت، لجستیک، صنایع وابسته و گردشگری دریایی فعال نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از آغاز تدوین نقشه راه توسعه اقتصاد دریامحور استان خبر داده و تأکید کرده است این برنامه با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی و بر پایه مطالعات کارشناسی تدوین خواهد شد؛ رویکردی که میتواند از تصمیمگیریهای مقطعی فاصله گرفته و زمینه اجرای برنامهای منسجم و بلندمدت را فراهم کند.
محمدابراهیم تولایی در نخستین نشست تخصصی کارگروه توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی سواحل استان گفت: اقتصاد دریامحور میتواند سهم قابل توجهی در رونق تولید، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و تقویت جایگاه مازندران در کریدورهای تجاری شمال کشور داشته باشد و به همین دلیل تدوین برنامهای عملیاتی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای موجود در بنادر امیرآباد و نوشهر هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، ارتقای زیرساختهای لجستیکی، توسعه شبکه حملونقل، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع قانونی را از مهمترین محورهای مورد بررسی در این نشست عنوان کرد.
به گفته معاون استاندار، هدفگذاری برای افزایش دو تا سه برابری ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور تنها با توسعه زیرساختها محقق نمیشود و نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاههاست.
فراتر از توسعه بنادر
کارشناسان معتقدند اقتصاد دریامحور صرفاً به فعالیت بنادر محدود نمیشود. صنایع وابسته به دریا، شیلات، آبزیپروری، گردشگری دریایی، حملونقل، خدمات لجستیکی، صنایع تبدیلی، صادرات، کشتیسازی و حتی اقتصاد دانشبنیان از جمله حلقههای این زنجیره محسوب میشوند؛ زنجیرهای که میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن مازندران در مسیر کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب و ارتباط مستقیم با کشورهای حاشیه دریای خزر، فرصت مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که تاکنون به دلایل مختلف از جمله ضعف زیرساختها، پیچیدگیهای اداری و کمبود سرمایهگذاری، کمتر از ظرفیت واقعی مورد استفاده قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از تشکیل چند کارگروه تخصصی ذیل این نشست خبر داد و گفت این کارگروهها مأموریت دارند مسائل حقوقی، مقرراتی، زیرساختی و حملونقلی را به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه کنند.
وی همچنین از برگزاری نشست آینده این کارگروه در بندر امیرآباد خبر داد و افزود بازدیدهای میدانی از ظرفیتها و چالشهای موجود، تصمیمگیریها را به واقعیتهای اجرایی نزدیکتر خواهد کرد.
تجربه نشان داده است که اسناد توسعه زمانی اثربخش خواهند بود که به برنامههای زمانبندیشده، پروژههای مشخص، جذب سرمایهگذاری و اصلاح مقررات منجر شوند. از این منظر، موفقیت نقشه راه اقتصاد دریامحور مازندران به میزان تحقق پروژههای زیرساختی، افزایش حجم تجارت دریایی، توسعه خدمات بندری، ارتقای لجستیک و حضور فعالتر بخش خصوصی وابسته خواهد بود.
اقتصاد دریامحور امروز یکی از محورهای اصلی سیاستهای توسعهای کشور به شمار میرود و مازندران با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، بنادر راهبردی و دسترسی به بازار کشورهای حاشیه دریای خزر، این ظرفیت را دارد که به یکی از پیشرانهای اقتصاد دریایی ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه تدوین نقشه راه، نقطه آغاز اجرای برنامههای عملیاتی باشد، نه صرفاً تدوین یک سند دیگر در بایگانی دستگاههای اجرایی.
- نویسنده : سمانه اسلامی
