صدای مهیب فرو ریختن بتن و آهن در ارتفاعات سبز «اربهکله»، برای قانونمداران نشانهای از احیای حق است، اما برای جامعه محلی، نمادی از یک «نوشداروی پس از مرگ سهراب». هر بار که تیغ لودرها بر پیکر ویلایی غیرمجاز در غرب مازندران فرود میآید، پرسشی تکراری در فضای مجازی و حقیقی طنینانداز میشود: «آن زمان که کامیونهای سیمان و میلگرد از جادههای باریک روستایی بالا میرفتند، چشمان ناظران کجا بود؟» گزارش نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، در شکاف عمیق میان «سرعت تخلف» و «بضاعت لجستیکی» نهفته است.
برای درک بهترِ پیامدهای این ناتوانی لجستیکی، نیازی به جستوجوی زیاد نیست؛ کافی است نگاهی به ارتفاعات منطقه «اربهکله» بیندازیم. فارغ از دیگر برجها که مشخص نیست چطور یکی پس از دیگری در بافت روستایی ساخته و سقف آسمان را میشکافتهاند؛پرونده های جنجالی برج های دوقلو معروف به برج برافراشته که در عرصه منابع طبیعی بنا شده اند، اکنون به نمادی از پرسشهای بیپاسخ افکار عمومی در رامسر تبدیل شده است.
این شهرستان دستکم از سال ۱۴۰۰ تا به امروز با چالشهای پیچیدهی قانونی و فنی برای تخریب این سازه بزرگ دستوپنجه نرم میکند. ساختمانی که نه در خفا، بلکه در پیش چشم همگان بالا رفت و اکنون این سوالِ تکراری اما بیپاسخ را پیش روی جامعه محلی گذاشته است؛ در تمام آن سالهایی که این حجم عظیم از مصالح به ارتفاعات اربهکله منتقل میشد و اسکلت این برجها آسمان منطقه را میشکافت، نهادهای نظارتی و متولیان صیانت از منابع طبیعی کجا بودند؟
غفلت از این حجم از ساختوساز در مراحل اولیه، امروز نهادهای متولی را در بنبستی چندساله ساله گرفتار کرده است؛ جایی که هزینه تخریب و تبعات حقوقی آن، به مراتب سنگینتر از پیشگیری در نقطه اول است. پرونده اربهکله به وضوح نشان میدهد که وقتی توان پایش با سرعت تخلف همخوانی ندارد، فاجعهای رقم میخورد که درمانش سالها به طول میانجامد.
فرماندار رامسر: لزوم بازنگری در سیاستها و تامین اعتبار نهادهای متولی
در همین ارتباط فرماندار رامسر در نشست هم اندیشی دادستانهای غرب مازندران که با هدف صیانت از حقوق عامه و بیتالمال برگزار شد؛ از ضعف و توان ناچیز پشتیبانی ( لجستیک) دستگاههای اجرایی برای مقابله با ساختوسازهای غیر مجاز انتقاد کرد و گفت: رامسر به عنوان گردشگرپذیرترین شهر مازندران با ساختوسازهای غیرمجاز افسارگسیخته دست به گریبان است؛ این درحالی است که نهادهای متولی، حتی از داشتن یک خودروی عملیاتی برای بازرسی و اجرای احکام قضایی محروم هستند.
وی با بیان اینکه نبود تجهیزات صیانت از عرصه های طبیعی و بخش کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده، تصریح کرد: علیرغم دستورالعملهای استانداری مبنی بر پشتیبانی فرمانداریها از اجرای احکام، در حال حاضر دست فرمانداران برای پشتیبانی عملیاتی و فنی بسته است.
او به طور مشخص به وضعیت اداره جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: این نهاد که متولی تخریب ساختوسازهای غیرمجاز است، تجهیزات لازم در سطح یک خودرو را هم در اختیار ندارد و امکان بازرسیهای معمول را از دست داده است.
نماینده عالی دولت در رامسر، تاراج منابع اندک رودخانه چالکرود و دیگر رودخانههای رامسر را نمونه دیگر از ضعف تجهیزات و پایش این عرصهها برشمرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه دهیاریها و شهرداریها میتوانند امکان مدیریت و مهندسی رودخانه را دارند، این درحالی است که رودخانههای رامسر آورد قابل توجهی ندارند و همان منابع اندک نیز به جای آنکه در اختیار این دو نهاد قرار گیرد از سوی شبکههای غیرمجاز برداشت شن و ماسه تاراج میشود.
وی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان شهرستانهای رامسر و تنکابن برای مدیریت رودخانه مرزی چالکرود شد و از امور آب منطقهای خواست تا نظارت دقیقتری بر این حوزه اعمال کند.
ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی؛ از نظارت سنتی تا پایش هوشمند
در همین حال، کارشناسان معتقدند در شرایطی که دستگاههای اجرایی با فقر امکانات لجستیکی مواجه هستند، اصرار بر روشهای سنتی گشتزنی نتیجهای جز شکست نخواهد داشت. یکی از کارشناسان این حوزه در گفتوگو با ملکان اظهار کرد: در کوتاه مدت، استفاده از تکنولوژیهای ارزانقیمت مانند پهپادهای نظارتی (هلیشات) میتواند محدودیتهای نبود خودرو را پوشش دهد و امکان رصد مستمر مناطق صعبالعبور را فراهم کند.
رحیم مهری همچنین تصریح کرد: فعال کردن سامانههای سوتزنی و مشارکت دادن جامعه محلی در امر نظارت، میتواند نقش «چشمان بیدار» را برای دستگاههای فاقد امکانات ایفا کند.
این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: در بلندمدت نیز تنها راه نجات اراضی مازندران، اتصال به سامانههای پایش ماهوارهای مستمر و سیستمی کردن فرآیندهای صدور پروانه است تا خطای انسانی و بهانهی ندیدنِ ساختمان به صفر برسد.
وی افزود: تا زمانی که هزینهی تخلف و جریمهها بازدارنده نباشد، سودجویان همواره چند گام از لودرهای تخریب جلوتر خواهند بود.
تخریب ویلاهای غیرمجاز، اگرچه اجرای عدالت است، اما تولید «تلهایی از نخاله» در دل طبیعت و هدررفت سرمایههای ملی، نشاندهنده شکست در استراتژی «پیشگیری» است. مازندران نیازمند بازنگری جدی در تخصیص اعتبارات لجستیکی به فرمانداریها و ادارات متولی است. تا زمانی که محیطبان، جنگلبان و بازرس جهاد کشاورزی از کمترین امکانات حرکتی و حفاظتی محروم باشند، ویلاها ساخته میشوند تا تخریب شوند و این چرخه معیوب، تنها به سود سوداگران و به زیان طبیعت و اعتماد عمومی خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
