توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن الزامات محیطزیستی در جهان امروز دیگر قابل تصور نیست. در استانی مانند مازندران که همزمان دارای ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است، ایجاد توازن میان توسعه و حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی تبدیل شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل در حوزه ارزیابی طرحهای اقتصادی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از یکهزار و ۶۵۳ درخواست استعلام برای استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی در استان بررسی شده که از این میان، حدود ۹۲.۵ درصد با رعایت ضوابط محیطزیستی موفق به اخذ موافقت شدهاند.
محمدرضا کنعانی با اشاره به اهمیت این فرآیند اظهار کرد: هدف از این بررسیها، جلوگیری از استقرار غیر اصولی واحدهای آلاینده و هدایت طرحهای توسعهای به سمت مکانیابی صحیح است؛ اقدامی که میتواند از بروز تعارضات زیستمحیطی در آینده جلوگیری کند.
در کنار صدور مجوزهای محیطزیستی، موضوع پایش عملکرد واحدهای تولیدی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته وی، در سال گذشته حدود ۶۰ درصد از برنامه ابلاغی پایش واحدهای صنعتی و خدماتی اجرایی شده است؛ پایشهایی که شامل بررسی میزان انتشار آلایندهها، مدیریت پسماند، عملکرد سیستمهای تصفیه و رعایت استانداردهای زیستمحیطی بوده است.
از نگاه کارشناسان محیط زیست، صدور مجوز آغاز فعالیت برای واحدهای تولیدی تنها بخشی از فرآیند مدیریت زیستمحیطی است و بخش مهمتر، نظارت مستمر بر عملکرد این واحدها در طول فعالیت است؛ موضوعی که در صورت ضعف، میتواند آثار جبرانناپذیری بر منابع طبیعی و سلامت عمومی داشته باشد.
در همین راستا، برنامه خوداظهاری واحدهای تولیدی و خدماتی نیز به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارتی اجرا شده که بر اساس اعلام ادارهکل محیط زیست مازندران، میزان تحقق آن در سال گذشته به ۵۸ درصد رسیده است. این سازوکار با هدف افزایش شفافیت و مشارکت واحدها در کنترل اثرات زیستمحیطی طراحی شده است.
همچنین بر اساس گزارش ارائه شده، ۵۷۱ واحد آلاینده در استان مشمول پرداخت عوارض سبز شدهاند؛ واحدهایی که بخش عمده آنها در حوزههای صنعتی، معدنی و خدماتی فعالیت دارند. کارشناسان معتقدند اجرای این سازوکار مالی میتواند نقش بازدارندهای در کاهش آلودگی و اصلاح فرآیندهای تولیدی داشته باشد.
با این حال، بخش دیگری از گزارش به اقدامات حقوقی علیه واحدهای متخلف اختصاص دارد؛ جایی که ۲۴ واحد آلاینده به دلیل عدم رعایت استانداردهای محیطزیستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد برخوردهای نظارتی تنها به تذکر محدود نبوده و در موارد لازم، مسیر قانونی نیز دنبال میشود.
در حوزه زیرساختی نیز توسعه و بهسازی آزمایشگاههای مرجع محیط زیست با ۲۰ درصد پیشرفت همراه بوده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، نقش مهمی در افزایش دقت سنجش آلایندهها و ارتقای کیفیت نظارتهای تخصصی دارد.
در مقابل، یکی از چالشهای مهم مطرح شده، عدم تحقق کامل برنامه استقرار سامانههای پایش برخط آلایندهها است؛ سامانههایی که در صورت اجرای کامل، امکان رصد لحظهای وضعیت آلودگی و واکنش سریعتر به تخلفات احتمالی را فراهم میکنند.
کارشناسان محیط زیست بر این باورند که آینده مدیریت زیستمحیطی در مازندران به سمت استفاده بیشتر از فناوریهای نوین، دادهمحوری و نظارت هوشمند حرکت خواهد کرد؛ مسیری که میتواند همزمان با حمایت از توسعه اقتصادی، از فشار بر منابع طبیعی استان بکاهد.
در نهایت، آنچه از مجموع این آمار و گزارشها برمیآید، تلاش برای ایجاد تعادل میان توسعه و حفاظت است؛ تعادلی که اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند مازندران را به الگویی برای توسعه پایدار در شمال کشور تبدیل کند.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































