به گزارش خبرنگار ملکان، سرویس اقتصادی – سمانه اسلامی
استان مازندران،با ظرفیت‌های عظیم صنعتی و کشاورزی، همواره یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بوده است. اما در سال‌های اخیر، برخی از واحدهای تولیدی این استان با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، مشکلات زیرساختی و نبود بازار مناسب روبه‌رو بودند. با روی کار آمدن دولت جدید و تاکید بر حمایت از تولید، شاهد تحولات مثبتی در بخش صنعت مازندران هستیم. بازدید اخیر استاندار از واحدهای تولیدی و جشنواره روستایی جویبار، گواهی بر این مدعاست.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت در دست اجرا است.
استاندار مازندران در بازدید از ۲ واحد تولیدی بازیافت ضایعات و تولید روغن خوراکی جویبار، اظهار کرد: این ۲ واحد مشکلاتی در بحث برق، آب و تسهیلات برای گسترش واحد داشتند که با حضور مدیران کل مرتبط بررسی و دستور لازمح برای رفع موانع صادر شد.
وی در ادامه با حضور در جشنواره بومی، محلی روستایی و نمایشگاه صنایع دستی روستائیان، افزود: روستاها مولد انواع محصولات و کالا هستند و در تولید محصولات راهبردی نقش بی‌بدیل دارند.
نوری گفت: روستائیان، یک جمعیت مهم تاثیرگذار در خود اتکایی و امنیت غذایی کشور هستند.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در تحقق توسعه متوازن روستاها باید به ظرفیت‌ها توجه کرد، افزود: با بازدیدی که از این توانمندی روستائیان جویبار مشاهده کردیم و درخواست بسیاری از افراد شرکت کننده در این نمایشگاه راه‌اندازی بازارچه دائمی یک مکان مناسب برای شاغلان دستاوردهای دستی و کالا روستائیان این شهرستان است.
نوری با بیان اینکه روستا پر از نشاط اجتماعی و اقتصادی است، گفت: روستاها بخش مهم اقتصاد تولید محور در مازندران و مملو از فرصت‌های جدید و ناشناخته هستند.
او افزود: فرصت‌های جدید و نو برای کسب و کار، توسعه، تعاون، کارآفرینی، ایجاد شرکت‌های کوچک تولیدی، مزایای اقتصادی چشمگیری در روستاها به همراه خواهد داشت.
استاندار مازندران در پایان گفت: برای تحقق توسعه اقتصاد روستایی در ارائه تسهیلات مختلف، از تبصره ۲ برای حمایت و گسترش فرصت‌های اقتصادی در روستا بهره گیری می‌کنیم.
با رفع موانع تولید، بهبود زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات مالی، می‌توان انتظار داشت که چرخ‌های صنعت مازندران با سرعت بیشتری بچرخد و این استان به یکی از قطب‌های تولید و اشتغال کشور تبدیل شود
