به گزارش ملکان؛ سرویس اجتماعی – سمانه اسلامی
جنگل‌های انبوه الیمالات، زمانی مأمن حیوانات وحشی و پناهگاهی امن برای انسان بود. اما امروزه، این بهشت طبیعی به دلیل طمع انسان و بی‌توجهی مسئولان، به زخم کهنه‌ای تبدیل شده است. تخریب بی‌رویه جنگل‌ها، آلودگی منابع آبی و نابودی حیات وحش، تنها بخشی از مصائبی است که بر این منطقه زیبا وارد شده است.. الیمالات تنها یک جنگل نیست، بلکه نمادی از حیات و پایداری است. با نابودی آن، ما نه تنها به طبیعت، بلکه به خودمان نیز خیانت می‌کنیم
بر اساس گزارش ارائه شده، به نظر می‌رسد که علی‌رغم اقدامات اولیه برای جلوگیری از تخریب بیشتر جنگل الیمالات و بازداشت مدیر مجموعه گردشگری، هنوز هم شاهد تکرار تخلفات هستیم. این موضوع نشان‌دهنده چندین نکته مهم است علی‌رغم حساسیت موضوع و پیگیری‌های اولیه، ظاهراً مکانیزم نظارتی کافی برای جلوگیری از تکرار تخلفات وجود ندارد. به نظر می‌رسد قوانین موجود برای حفاظت از منابع طبیعی به اندازه کافی اجرا نمی‌شوند و یا مجازات‌ها برای متخلفان بازدارنده نیست. و ممکن است فشارهای اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان در منطقه گردشگری، باعث شده باشد که برخی افراد حاضر به نادیده گرفتن قوانین محیط زیستی شوند. شاید هم آگاهی‌رسانی کافی درباره اهمیت حفظ محیط زیست و عواقب تخریب آن، برای عموم مردم و مسئولان صورت نگرفته باشد
شروع دوباره ساخت یک پارکینگ در جنگل‌های باستانی هیرکانی در الیمالات دوباره این سؤال را پیش آورد که چطور می‌شود سرمایه‌های ملی را اجاره داد؟
طراح این پرسش فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است اما می‌گوید پاسخ آن در حیطه اختیارات او نیست. اشاره علی ملکی آهنگران به واگذاری دریاچه الیمالات در دل جنگل‌های هیرکانی است که از سوی یک سازمان، به یک سرمایه‌گذار خصوصی واگذار شده. واگذاری ای که به تخریب بخشی از جنگل از سوی سرمایه‌گذار و قطع درختان الیمالات منجر شد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در تازه‌ترین واکنش خود، خواهان لغو قرارداد این طرح گردشگری شد.
بی‌توجهی به قانون
پیشتر نقی شعبانیان، معاون جنگل‌ها و امور آبخیزداری کشور گفت: پیمانکار بعد از قطع نهال‌های زیر فشار دکل برق، اقدام به خاکبرداری و شن‌ریزی در این منطقه کرده که تجاوز به حریم جنگل محسوب می‌شود.
شعبانیان آن روز گفته بود: پرونده این تخلف در حال حاضر در محاکم قضایی درحال پیگیری است. شعبانیان این پیشنهاد را به غیر از خسارت تعیین شده در دادگاه اعلام کرد.
شعبانیان از الزام قانونی و قضایی سرمایه‌گذار به جبران خسارت و لزوم بازگشت شرایط جنگل به قبل از تخریب خبر داده بود اما سرمایه‌گذار برخلاف قول و قرارها مرهمی بر دل زخمی الیمالات نگذاشت.
آغاز تخریب و برخورد قاطع
تخریب الیمالات فروردین ماه سال‌جاری رقم خورد. آن روزها، اعتراض فعالان حوزه منابع طبیعی و ورود دستگاه قضا به توقف طرح منجر شد.
طرح متوقف بود که هفته گذشته خبر رسید محمد کریمی، دادستان مرکزی مازندران که جلوی تخریب الیمالات را گرفته بود، جابه‌جا شده است. خبر هنوز روی خروجی رسانه‌ها بود که پیمانکار دریاچه الیمالات، عملیات ساخت پارکینگ را از سر گرفت. مثل همیشه افکارعمومی اعتراض را به فضای مجازی برد و طرح با ورود سازمان منابع طبیعی دوباره متوقف شد. این بار نیز علی‌اکبر عالیشاه، دادستان جدید مرکز مازندران وارد ماجرا شد و دستور پلمب منطقه جنگلی تصرف شده الیمالات نور را داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از پلمب منطقه تصرف شده الیمالات خبر داد و گفت: برای فرد متخلف مجددا پرونده تشکیل و به یکی از شعب دادسرا ارجاع شد. به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه ریشه کنی درختان در منطقه تصرف شده الیمالات حقیقت ندارد از پلمب منطقه تصرف شده با صدور دستور قضایی خبر داد و گفت: برای فرد متخلف مجددا پرونده تشکیل و به یکی از شعب دادسرا ارجاع شد. علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه پرونده معروف به جنگل الیمالات در یکی از شعب بازپرسی دادسرای ساری در حال رسیدگی است، افزود: پرونده مذکور در اسرع وقت با قدرت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه به سمع مردم استان مازندران خواهد رسید. دادستان مرکز مازندران همچنین بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه تعرض به منابع ملی در استان تاکید و اظهار کرد: طی روزهای گذشته تخلفاتی در جنگل الیمالات رخ داده؛ البته این تخلفات به کیفیتی که در فضای مجازی آمده نبوده و مواردی مانند ریشه کنی درخت در منطقه مذکور، حقیقت نداشته است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران همچنین با اشاره به تخلفات جزیی صورت گرفته در منطقه الیمالات تصریح کرد: مشارالیه قصد استقرار کانکس در منطقه مذکور را داشته که در این رابطه ضمن تشکیل پرونده مجدد برای فرد متخلف، به یکی از شعب دادسرا ارجاع و با دقت و سرعت رسیدگی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا دغدغه مردم برطرف شود. عالیشاه خاطرنشان کرد: هیچ اقدام عمرانی در مکان مذکور صورت نگرفته و طبق قانون، دستور توقف عملیات از سوی بازپرس شهرستان صادر شده است. دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: هرگونه عملیات اجرایی در منطقه جنگلی الیمالات ممنوع و هر اقدامی در راستای تصرف اراضی ملی در منطقه مذکور قطعاً جرم مجدد بوده و با توجه به اینکه تخلف، تکرار و تعدد را شامل شده است، با شدت و قاطعیت بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. عالیشاه افزود: طبق هماهنگی صورت گرفته با دادستان نور نسبت به پلمب منطقه با همکاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقدام می‌شود و ان شاء الله شاهد تکرار جرم و تخلف از سوی هیچ فردی در منطقه نباشیم؛ البته توقع داریم ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نیز نظارت بیشتری بر مجموعه داشته باشند. گفتنی است طی ماه‌های اخیر، مدیریت مجموعه سد الیمالات در اقدامی مجرمانه مبادرت به تخریب بخشی از اراضی ملی کرده بود که بلافاصله با ورود دادستانی، در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین از زمان تشکیل پرونده، ضمن صدور دستور قضایی مبنی بر توقف هرگونه عملیات در محدوده اراضی ملی و جنگلی، مقرر شد مدیر مجموعه سد آلیمالات حق تصرف شخصی و یا احداث سازه در آن مکان را نداشته و با توجه به عمومی بودن فضای مذکور، درصورت ضرورت، مسافران نیز می‌توانند بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای، برای پارک خودروی خود از آن محل استفاده کنند. لازم به ذکر است طی روزهای اخیر مدیر سد مذکور اقدام به تخریب و تصرف مجدد بخشی از آن محل کرده و قصد احداث سازه در محل مذکور را داشته، که بلافاصله با حضور دادستانی شهرستان در محل، دستور تشکیل پرونده قضایی و توقف عملیات و خارج کردن سازه‌ها صادر و اقدامات فوق الذکر صورت پذیرفته است.
لغو قرارداد طرح گردشگری الیمالات
مشاور حقوقی و پارلمانی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» هم در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از دستور فسخ قرارداد طرح گردشگری الیمالات خبر داد و گفت: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری درباره «عرصه جنگلی الیمالات» دستور کتبی صادر کرده است تا قرارداد با «آب منطقه‌ای» را لغو کند.» مصطفی نوری گفت: با توجه به تخلف‌های متعدد و به‌رغم تذکرات و اخطارهایی که در نوروز ۱۴۰۳ نیز صورت گرفته بود دستور فسخ این قرارداد صادر شده است. نوری همچنین گفت: آب منطقه‌ای اساساً این اجازه را نداشته که در قلب جنگل‌های هیرکانی با یک پیمانکار قرارداد منعقد کند. محمد داس مه وکیل پایه یک دادگستری نیز گفت: «شرکت‌های آب منطقه‌ای که با سهامی خاص تشکیل و اداره می‌شوند، حسب قانون توزیع عادلانه آب، صرفاً مدیریت حریم و بسترهای آبی را برعهده دارند و مالک این عرصه‌ها نیستند. بنابراین اجاره دادن عرصه‌ای که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، توسط یک شرکت سهامی خاص (آب منطقه‌ای استان) به یک شرکت خصوصی، علاوه بر ابهامات حقوقی فراوان با ایرادهای جدی قانونی مواجه است.
