عدالت در دل کوهستان‌های زخم‌خورده مازندران در جست‌وجوی معدن‌داران بی‌ضابطه‌ای‌ست که بهره‌برداری را با تاراج طبیعت اشتباه گرفته‌اند. حالا قوه قضاییه با نگاهی مقتدرانه، گام به میدان گذاشته است تا در مقابل ویرانی خاموش منابع ملی، صدایی رسا برای صیانت از حقوق عامه باشد.
استان مازندران با جنگل‌های هیرکانی، رودخانه‌های کوهستانی و معادن غنی، سال‌هاست که قربانی برداشت‌های بی‌ضابطه و بهره‌برداری‌های سوداگرانه شده است. معادنی که نه‌تنها ثروتی پایدار برای مردم نساختند، بلکه جراحتی عمیق بر پیکر طبیعت این دیار گذاشتند؛ از تخریب پوشش گیاهی گرفته تا فرسایش خاک، آلودگی منابع آبی و تهدید مستقیم حیات وحش.
در چنین شرایطی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، علی‌اکبر عالیشاه با همراهی مسئولان منابع طبیعی، محیط زیست، اداره صمت و دادستان آمل، از چند معدن در شهرستان آمل بازدید کرد تا بررسی میدانی از میزان تخلفات، نحوه بهره‌برداری و آثار زیان‌بار زیست‌محیطی داشته باشند.
عالیشاه در این بازدید با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی تأکید کرد که معادن، جنگل‌ها، مراتع و دریاها جزء انفال و متعلق به عموم مردم‌اند؛ بنابراین هرگونه بهره‌برداری باید در چارچوب منافع ملی، ضوابط قانونی و اصول زیست‌محیطی انجام گیرد.
او با اشاره به مواد ۲۴ و ۲۶ قانون معادن گفت: «برداشت‌های بدون مجوز یا خارج از محدوده قانونی، تخلف محسوب شده و مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.»
تخلفات پرشمار، نظارت‌های کم‌اثر
آن‌طور که دادستان مرکز مازندران عنوان کرد، تخلفات عدیده‌ای در برخی معادن شهرستان آمل مشاهده شده است:برداشت خارج از محدوده‌ی مجوز تجاوز به اراضی ملی رهاسازی ضایعات استخراجی در بستر رودخانه‌ها ایجاد مسیرهای غیرقانونی از جاده اصلی بهره‌برداری بدون طرح احیاء و بازسازی فعالیت سنگ‌شکن‌ها در مجاورت بستر رودخانه‌ها برداشت‌هایی که موجب رانش زمین و فوت شهروندان شده‌اند
عالیشاه تأکید کرد: «این اقدامات نه‌تنها خلاف قانون بلکه مستقیماً تهدیدی برای امنیت مردم، منابع آبی، حیات وحش و اکوسیستم منطقه محسوب می‌شود.»
از نگاه فعالان محیط زیست، آنچه در مازندران رخ می‌دهد، توسعه نیست؛ بلکه تخریب سیستماتیک زیست‌بوم شمال کشور است که با مجوز یا بی‌مجوز، بخشی از آن زیر چشم بسته یا بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد.
عالیشاه با استناد به ماده ۱۲ قانون حفاظت محیط زیست گفت: «هرگونه تخریب محیط زیست به هر نحو، جرم است و با عاملان برخورد قاطع خواهد شد.»
او همچنین بر لزوم انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از صدور هر مجوز معدنی تأکید کرد و افزود: «صرف داشتن پروانه بهره‌برداری، توجیهی برای عملکرد غیر اصولی نیست.»
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دستگاه‌های اجرایی استان به‌ویژه منابع طبیعی و محیط زیست گفت: «باید با جدیت و دقت بیشتری نظارت کرده و تخلفات را بدون ملاحظه به مرجع قضایی گزارش دهند. عکس‌برداری هوایی، بازدیدهای میدانی و ارسال پرونده‌ها نباید با تعلل و مماشات همراه باشد.»
او همچنین تأکید کرد که معدن‌داران موظف‌اند پس از اتمام بهره‌برداری، عرصه تخریب‌شده را احیاء کرده، پوشش گیاهی بکارند و محل را ایمن‌سازی کنند.
توسعه‌ای که «پایدار» نباشد، دشمن آینده است
عالیشاه در پایان سخنانش با تأکید بر ضرورت توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، گفت: «توسعه پایدار یعنی بهره‌برداری مسئولانه از منابع. اگر قرار باشد سود معدنی به بهای تخریب طبیعت و تهدید زندگی مردم تمام شود، آن توسعه، خطرناک و ضدملی است.»
بازدید اخیر دادستان مازندران را باید هشداری صریح به متخلفان حوزه معدن و آغازی برای جدیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و منابع طبیعی دانست. مازندران دیگر تاب این حجم از تخریب را ندارد. کوه‌ها فریاد می‌کشند، رودخانه‌ها لبریز زباله‌اند، و مردم چشم‌انتظارند که عدالت، پیش از آنکه دیر شود، در دل طبیعت جاری شود
- نویسنده : سمانه اسلامی
