مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، با تفویض اختیارات ویژه به فرمانداران، در واقع عصرِ «منتظر دستور مرکز بودن» را به پایان رساند و صراحتاً اعلام کرد که اکنون فرمانداران ابزارهای لازم برای حل سریع مسائل شهرستانها را در اختیار دارند. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این اختیارات ویژه، به سرعتِ بیشتری در حل معضلات مردم منجر میشود یا تنها یک جابهجایی در سلسلهمراتب اداری است؟
فرمانداران در خط مقدم؛ وقتی سرعت، اولویت میشود
تأکید استاندار بر تفویض اختیارات، پیامی روشن به مدیران شهرستانها بود: «دیگر بهانهای برای تأخیر در حل مسائل وجود ندارد».یونسیرستمی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اختیارات اکنون در اختیار فرمانداران است، خواستار استفاده صحیح و قانونی از این ظرفیتها شد. این رویکرد در صورتی موفق خواهد بود که فرمانداران، مانند همان الگوی «مدیریت میدانی» که در همایشهای اخیر مطرح شد، از پشت میزهای اداری فاصله گرفته و این اختیارات را در دل روستاها و شهرها به کار بگیرند.
یکی از جنجالیترین بخشهای سخنان استاندار، اشاره به نتایج افکارسنجیها بود: «اعتماد مردم مازندران به کارگزاران نظام در استان بیش از ۸۵ درصد است».این عدد، اگرچه امیدوارکننده است، اما در دنیای مدیریت، به معنای «فشار مضاعف» است. وقتی اعتماد در سطح بالایی قرار دارد، هر خطای کوچک یا هر تأخیر در خدمترسانی، ضربه شدیدی به این سرمایه اجتماعی وارد میکند.
استاندار با تأکید بر اینکه «مردم بهترین ارزیاب هستند»، در واقع به فرمانداران هشدار داد که رسانهی واقعی آنها، نه گزارشهای اداری، بلکه رضایت مردم در کوچهها و خیابانهاست.
از امنیت کشاورز تا ریلیشدن آینده
در کنار بحث مدیریت، استاندار نقشهی راه توسعه را در چند محور کلیدی ترسیم کرد:امنیت معیشتی کشاورز:تأکید بر اینکه کشاورز باید احساس امنیت کند تا تولید متوقف نشود. انقلاب سبز در پسماند: ضرورت تفکیک زباله از مبدأ برای نجات محیطزیست استان.توسعه انرژیهای پاک: حرکت به سمت پنلهای خورشیدی در ادارات دولتی.رؤیای ریلی: ارتقای حملونقل ریلی به عنوان شریان اقتصادی آینده مازندران.این محورها نشان میدهد که مدیریت استان به دنبال «طرحهای ماندگار» است، نه اقدامات موقتی که با تغییر مدیران، به فراموشی سپرده شوند.
تفویض اختیار، یک ابزار است، نه یک هدف. اگر این اختیارات ویژه منجر به تعریض جادهها، رفع بحران تولید در واحدهای نیمهجان و بهبود معیشت کشاورزان نشود، تنها یک تغییر در اوراق اداری خواهد بود. استاندار مازندران با این اقدام، فرمانداران را در معرض ارزیابی مستقیم مردم قرار داد.حالا توپ در زمین فرمانداران است تا ثابت کنند «قدرت در دست»، منجر به «خدمت در میدان» میشود.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































