در استانی مانند مازندران که اقتصاد بخش قابل توجهی از مناطق آن با کشاورزی گره خورده، تصمیم‌گیری درباره آب مستقیماً با تولید، معیشت و امنیت غذایی ارتباط دارد.
در چنین شرایطی، نخستین همایش مدیریت مشارکتی آب مازندران در بهشهر برگزار شد؛ رویدادی که پیام اصلی آن، تغییر تدریجی نقش دولت از «مجری ومتولی مستقیم» به «تنظیم‌گر و ناظر» و افزایش سهم کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی در مدیریت منابع آب بود.
این رویکرد قرار است ابتدا در حوزه آب‌های سطحی دنبال شود و در ادامه، مشارکت بهره‌برداران در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی را نیز دربر بگیرد.
مدیریت مشارکتی آب در نگاه نخست ممکن است به معنای واگذاری توزیع آب به کشاورزان تلقی شود، اما آنچه در این همایش مطرح شد، فراتر از این موضوع است.
حیدر داوودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، مدیریت مشارکتی را واگذاری بخشی از مسئولیت مدیریت منابع به بانیان و بهره‌برداران اصلی دانست؛ رویکردی که به گفته او می‌تواند اثربخشی مدیریت منابع را افزایش دهد و نقش کشاورزان را در حفاظت از آب پررنگ‌تر کند.
در این مدل، دولت همچنان مسئول ایجاد زیرساخت، تنظیم مقررات و نظارت خواهد بود، اما بهره‌برداران نیز در تصمیم‌گیری و نحوه مدیریت منابع سهم بیشتری پیدا می‌کنند.
این تغییر نقش، اگر درست اجرا شود، می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذار و مصرف‌کننده آب را کاهش دهد؛ چراکه کشاورز به عنوان کسی که مستقیماً با محدودیت‌های منابع آبی مواجه است، بخشی از تصمیم‌گیری را نیز برعهده خواهد داشت.
اما انتقال مسئولیت بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز بر همین موضوع تأکید کرده وتکمیل شبکه‌های اصلی و فرعی، تجهیزات و تأسیسات آبرسانی را از پیش‌نیازهای مدیریت مشارکتی دانسته است.
آب باید در زمان، میزان و مکان مناسب به دست کشاورز برسد. در غیر این صورت، حتی اگر تشکل‌های محلی نیز شکل گرفته باشند، امکان مدیریت صحیح منابع محدود خواهد بود.
از سوی دیگر، تشکیل تشکل‌های توانمند کشاورزی و آموزش بهره‌برداران اهمیت ویژه‌ای دارد. واگذاری مسئولیت به تشکلی که آموزش کافی، ساختار مشخص و توان مدیریتی ندارد، می‌تواند به جای حل مسئله، مشکلات جدیدی ایجاد کند.
یکی از موضوعاتی که در همایش به آن اشاره شد، ظرفیت سد و شبکه گلورد برای تحول کشاورزی منطقه بود. این طرح می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کشاورزی شرق مازندران ایجاد کند، اما بهره‌برداری از چنین ظرفیتی صرفاً با تأمین آب پایان نمی‌یابد.
نحوه توزیع، زمان‌بندی مصرف، رعایت الگوی کشت و جلوگیری از هدررفت آب، همگی به مدیریت صحیح نیاز دارند. از این منظر،مدیریت مشارکتی می‌تواند آزمونی واقعی برای تبدیل ظرفیت زیرساختی به بهره‌وری اقتصادی باشد.
اگر کشاورزان در مدیریت آب مشارکت داشته باشند و منافع و مسئولیت‌های آنان نیز به شکل روشنی تعریف شود، امکان حرکت از کشاورزی کم‌بازده به سمت تولید بهره‌ورتر افزایش خواهد یافت.
اجرای این طرح البته فقط یک تصمیم اداری نیست. مدیریت آب با عادت‌های قدیمی، منافع محلی، ساختارهای اجتماعی و شیوه‌های سنتی مصرف درهم‌تنیده است.
محمد حامدی‌رستمی، فرماندار بهشهر، آموزش کشاورزان و تقویت تشکل‌ها را از الزامات اجرای این رویکرد دانسته است. همین موضوع نشان می‌دهد که موفقیت مدیریت مشارکتی بیش از هر چیز به اعتماد میان دولت و بهره‌برداران وابسته است.
کشاورزی که قرار است مسئولیت بیشتری در مدیریت آب داشته باشد، باید هم از حقوق خود مطمئن باشد و هم نسبت به مسئولیت‌هایش آگاهی داشته باشد.
مدیریت مشارکتی آب مازندران در صورت اجرای دقیق، می‌تواند تغییری مهم در شیوه حکمرانی منابع آبی استان ایجاد کند؛ اما تحقق آن به چند شرط وابسته است:
تشکل‌های واقعی و توانمند، آموزش مستمر، تکمیل زیرساخت‌ها، توزیع عادلانه آب، شفافیت در تصمیم‌گیری و نظارت مؤثر دولت.
مسئله اصلی این است که آب محدود است و نیازها رو به افزایش. بنابراین نمی‌توان تنها با افزایش عرضه، مسئله را حل کرد. بخشی از راه‌حل در مدیریت بهتر همان منابع موجود نهفته است.
مازندران اکنون در مسیر تجربه مدلی قرار گرفته که می‌خواهد کشاورز را از یک دریافت‌کننده آب به شریک مدیریت آن تبدیل کند. اگر این مشارکت از سطح همایش و تفاهم‌نامه عبور کند و در مزرعه، شبکه آبرسانی و تصمیم‌گیری‌های روزمره خود را نشان دهد، می‌تواند یکی از پایه‌های حرکت کشاورزی شرق استان به سمت بهره‌وری بیشتر و توسعه پایدار باشد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
