اسدالله تیمورییانسری در آخرین روز همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در ساری با اشاره به جایگاه مازندران در تولید محصولات کشاورزی کشور اظهار کرد: این استان سالانه بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از حدود ۸۰ نوع محصول زراعی و کشاورزی تولید میکند و نقش مهمی در تأمین سفره مردم، امنیت غذایی و صادرات دارد.
وی افزود: نادیده گرفتن نقش سه استان شمالی و چند استان دیگر در تولیدات زراعی و کشاورزی کشور، یک اشتباه تاریخی است؛ چراکه بخش مهمی از امنیت غذایی کشور به ظرفیتهای این مناطق وابسته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به حجم بالای تولیدات کشاورزی در استان گفت: روزانه حدود یک هزار و ۱۰۰ تن مرغ، سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن مرکبات، بیش از ۳۵۰ هزار تن کیوی و بیش از ۱۲۶ هزار تن محصولات و فرآوردههای شیلاتی در مازندران تولید میشود.
به گفته وی، در چنین شرایطی یکی از دغدغههای اصلی استان، مدیریت بازار مازاد تولید و فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه محصولات است.
تیمورییانسری با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمها افزود: اگر کشاورزی و امنیت غذایی نبود، کشور در بسیاری از گردنههای تاریخی با دشواری بیشتری مواجه میشد و کشاورزان، بهرهبرداران و فعالان این بخش همچنان در خط مقدم تولید و تأمین امنیت غذایی قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را قانونی مهم برای ایجاد نظم در حوزه زمین دانست و گفت: این قانون پس از سالها بررسی و کشمکش به تصویب رسیده و میتواند به جای تعدد قوانین و متولیان پراکنده، زمینه شکلگیری حکمرانی یکپارچه بر اراضی را فراهم کند.
وی افزود: سند رسمی به زمین، مالک، کشاورز و بهرهبردار هویت میدهد و حقوق آنان را قابل کنترل، حفظ، نظارت و هدایت میکند.
تیمورییانسری تأکید کرد: این قانون را نباید یک پروژه مقطعی دانست، بلکه باید آن را مسیری برای رسیدن به سامانه یکپارچه حکمرانی زمین تلقی کرد.
وی با بیان اینکه دستکم ۱۲ دستگاه در اجرای این قانون نقش دارند، ادامه داد: اگر هر دستگاه به صورت جداگانه عمل کند و تعهدات خود را بهطور کامل انجام ندهد، نتیجه چیزی جز تداخل و ناهماهنگی نخواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی، رسانهها،صداوسیما و سایر نهادها باید در این فرایند مشارکت جدی داشته باشند.
با این حال، تیمورییانسری اجرای قانون را پایان مسیر ندانست و نسبت به برخی مواد آن که ممکن است برای بخش کشاورزی چالشهایی ایجاد کند، هشدار داد.
وی اظهار کرد: قانون موجود تکاملیافته است، اما برخی مواد آن میتواند برای کشاورزی خطرناک باشد و لازم است ابهامات و بخشهای ناشناخته آن شناسایی و اصلاح شود. اندیشکدههای حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس نیز میتوانند موارد نیازمند اصلاح را در کوتاهمدت پیگیری کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مشارکت مردم را یکی از پایههای اصلی اجرای این قانون دانست و گفت: اگر فرهنگسازی و مشارکت مردم از ابتدا شکل نگیرد، برنامهها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد در هفت شهرستان مازندران افزود: بدون همراهی دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران، اجرای این طرح پیش نخواهد رفت و در حوزه کشاورزی باید ابتدا آموزش کارشناسان و سپس آموزش و اطلاعرسانی به بهرهبرداران در اولویت قرار گیرد.
تیمورییانسری همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد مشاوران تأکید کرد و گفت: نظر مشاور نباید به عنوان یک نظر قطعی تلقی شود و عملکرد آنها باید انتخاب، نظارت و صحتسنجی شود.
سند، پایان راه نیست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تبدیل درخواست به سند پایان کار نیست، گفت: سندباید مقدمهای برای حکمرانی درست بر زمین، مدیریت بهرهبرداری، هدایت کاربری و ساماندهی مالکیت باشد.
وی همچنین بر ضرورت شفاف شدن هزینهها و گلوگاههای اجرای قانون تأکید کرد و افزود: نباید تصور شود تمام این فرایند برای بهرهبردار رایگان است؛ هزینهها و مراحل کار باید شفاف باشد تا در مسیر اجرای قانون، انسداد ایجاد نشود.
مازندران سالانه بیش از ۸.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میکند و حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده و ۷ درصد تولیدات بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، حدود ۴۲ درصد نیاز کشور به این محصول را تأمین میکند.
مرکبات نیز سهم قابل توجهی در اقتصاد کشاورزی مازندران دارند. مجموع باغهای مرکبات استان حدود ۱۱۲ هزار هکتار است که حدود ۱۱۰ هزار هکتار آن بارده است. از این میزان، حدود ۸۰ هزار هکتار به انواع پرتقال و حدود ۳۰ هزار هکتار به ارقام مختلف نارنگی اختصاص دارد و باقی اراضی نیز زیر کشت محصولاتی مانند نارنج و لیمو قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، ساماندهی مالکیت و ثبت رسمی اراضی میتواند فراتر از یک اقدام ثبتی، به ابزاری برای شناخت دقیق ظرفیتهای زمین، برنامهریزی تولید، مدیریت کاربری و حمایت هدفمند از کشاورزان تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه اجرای قانون با مشارکت دستگاهها، آموزش بهرهبرداران و رفع ابهامات آن همراه باشد.
همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ویژه رؤسای امور اراضی شهرستانهای مازندران، تهران، البرز، گلستان، قم و سمنان در ساری برگزار شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































