از «امیرآباد» تا خلیج فارس؛ سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی برای احیای کریدور شمال-جنوب در دولت چهاردهم
از «امیرآباد» تا خلیج فارس؛ سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی برای احیای کریدور شمال-جنوب در دولت چهاردهم
در جغرافیای سیاسی دولت وفاق ملی، مازندران دیگر تنها یک قطب کشاورزی و گردشگری نیست؛ این استان با برخورداری از سه بندر استراتژیک و قرارگیری در قلب کریدور شمال-جنوب، اکنون به عنوان «گذرگاه راهبردی» دیپلماسی اقتصادی ایران شناخته می‌شود.

با شتاب گرفتن ترخیص کالاهای اساسی در شرایط حساس کنونی و تقویت پیوندهای تجاری با همسایگان شمالی، بنادر مازندران در حال تبدیل شدن به موتور پیشران تولید ناخالص ملی و ضامن امنیت غذایی کشور هستند.

به گزارش خبرنگار ملکان ، نگاه دولت چهاردهم به ظرفیت‌های منطقه‌ای، انگاره‌های جدیدی را در اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده است. مازندران با جمعیتی بالغ بر ۳.۵ میلیون نفر و سهم ۴ درصدی در تولید ناخالص ملی، پتانسیلی عظیم برای تحکیم روابط با کشورهای حوزه دریای خزر دارد. دیدارهای چهره‌به‌چهره مقامات ارشد استان با سفرای کشورهای همسایه و مدیران ارشد وزارت امور خارجه، نشان از اراده‌ای جدی برای هموار کردن مسیر «تجارت فرامرزی» دارد.

رونق تجارت در بنادر مازندران، به‌ویژه در بندر امیرآباد بهشهر، وارد فاز جدیدی شده است. دولت چهاردهم با درک موقعیت مکانی این بندر، سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی را برای افزایش حجم صادرات و واردات در اولویت قرار داده است. افتتاح طرح‌های جدید ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در این بندر، این امکان را فراهم کرده تا محصولات وارداتی با کمترین توقف، تخلیه و به سراسر کشور یا به سمت آب‌های گرم خلیج فارس ترانزیت شوند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رویکرد جدید استان، فراتر از حمل‌ونقل دریایی سنتی است. امروز صحبت از «اقتصاد آبی» (Blue Economy) است؛ حوزه‌ای که از شیلات و گردشگری فراتر رفته و صنایع نوظهوری نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، بیوتکنولوژی و آبزی‌پروری در مقیاس صنعتی را در بر می‌گیرد. با توجه به استقرار ۸۰ درصد قطب‌های تجاری جهان در مناطق ساحلی، بنادر مازندران می‌توانند نقش مشابهی را برای ایران در منطقه اوراسیا ایفا کنند.

نکته حائز اهمیت در فعالیت‌های اخیر، شتاب گرفتن ترخیص کالاهای اساسی از بنادر استان در شرایط سخت اقتصادی است. این امر نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای زیرساخت‌های بندری مازندران و هماهنگی میان‌دستگاهی برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز مردم است.

همچنین، وجود بیش از ۳ هزار واحد تولیدی و خدماتی در کنار توانمندی‌های علمی و فناوری‌های نوین در استان، مازندران را به شریکی جذاب برای کشورهای همسایه تبدیل کرده است. تقویت این همکاری‌ها از درگاه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، نه‌تنها شتاب‌دهنده توسعه مازندران، بلکه ضامن رشد ثبات اقتصادی در کل منطقه خواهد بود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی