اما در این میان، پرسش بنیادین این است: تصمیمات اتخاذ شده در اتاقهای سرد مجلس، تا چه حد در گرمای زندگی مردم اثرگذار بوده است؟ «عالیه زمانی کیاسری»، نماینده مردم ساری و میاندورود، با نگاهی واقعگرایانه و جسورانه، کارنامه این دو سال را با نمرهای ارزیابی میکند که در نگاه نخست «قبول» است، اما در لایههای زیرین، حامل هشدارهای جدی درباره فاصله گرفتن قانونگذار از زیستِ روزمره مردم است. او معتقد است مشکل ما امروز، نه در «کمبود قانون»، بلکه در «سستی اجرا» و «سطحی بودن نظارتها» نهفته است.
پارادوکس نظارت؛ از چکلیستهای اداری تا تحلیلهای تخصصی
در تحلیل عملکرد مجلس دوازدهم، زمانی کیاسری به نکتهای کلیدی اشاره میکند: تفاوت میان «قانون» و «اثر». او ارزیابی خود را با نمره ۱۴ از ۲۰ آغاز میکند، اما بلافاصله این نمره را به ۱۲ کاهش میدهد؛ چرا که معیار او نه تعداد قوانین تصویب شده، بلکه «میزان اثرگذاری در سفره و زندگی مردم» است.
به باور این نماینده مجلس، یکی از بزرگترین چالشهای حاکمیتی، رویکرد «اداری و چکلیستی» در نظارتهای پارلمانی است. از نگاه او، نظارت نباید تنها به بررسی صورتجلسات و تیک زدن موارد اداری محدود شود، بلکه باید به سوی «نظارت تحلیلی» حرکت کند؛ نظارتی که بتواند ریشه ناکارآمدی دستگاههای اجرایی را شناسایی کند و از تبدیل شدن سیاستهای کلان به کاغذهای بیاثر جلوگیری نماید.
این نماینده مجلس در گفتوگویی تفصیلی در حالی به بررسی عملکرد مجلس دوازدهم و چالشهای پیشروی کشور پرداخت که از نگاه او مسئله اصلی نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاههاست؛ موضوعی که به گفته وی تا زمانی که اصلاح نشود، حتی بهترین سیاستها نیز ممکن است به نتایج ملموس برای مردم تبدیل نشوند.
زمانی کیاسری میگوید اگر بخواهیم به صورت کلی عملکرد مجلس را ارزیابی کنیم، میتوان با ارفاق نمرهای حدود ۱۴ تا ۱۵ از ۲۰ در نظر گرفت. اما به گفته او، اگر معیار اصلی سنجش «اثرگذاری در زندگی مردم» باشد، این نمره به حدود ۱۲ کاهش مییابد.
از نگاه وی مجلس در برخی حوزهها از جمله مسائل معیشتی و موضوعات مرتبط با وزارتخانههایی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی ورودهایی داشت، اما بخش مهمی از این اقدامات هنوز به نتایج ملموس در زندگی مردم تبدیل نشده است.
او در عین حال معتقد است مشکل اصلی در سازوکار نظارت نهفته است. به گفته وی نظارت پارلمانی باید از حالت اداری و چکلیستی خارج شود و به نظارتی مبتنی بر تحلیل تخصصی و ارزیابی نتایج تبدیل شود؛ رویکردی که بتواند در عمل به اصلاح روندها در دستگاههای اجرایی منجر شود.
نقش رسانهها در هدایت مطالبات
در کنار سازوکارهای رسمی نظارت، زمانی کیاسری بر نقش رسانهها نیز تأکید میکند. از نگاه او رسانهها میتوانند با طرح دقیق و علمی مسائل، مطالبات اجتماعی را از سطح حاشیهای به دغدغهای جدی برای سیاستگذاران تبدیل کنند.
به گفته این نماینده مجلس، همین فرآیند است که میتواند مسیر تصمیمگیریها را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت به سیاستگذاریهای کارآمدتر منجر شود.
سهم مازندران از اعتبارات ملی و اشکال در شاخصها
بخش دیگری از این گفتوگو به مسائل توسعهای مازندران اختصاص دارد؛ استانی که به گفته زمانی کیاسری در برخی موارد به دلیل تصویر نادرستی که از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی آن ارائه میشود، سهم کمتری از اعتبارات ملی دریافت میکند.
او توضیح میدهد که وقتی در گزارشهای رسمی وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان بهتر از واقعیت نشان داده شود، در نظام توزیع منابع نیز سهم کمتری به آن اختصاص مییابد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، همگرایی بیشتر میان نمایندگان استان میتواند در اصلاح این روند مؤثر باشد.
زمانی کیاسری همچنین به سازوکار تخصیص اعتبارات استانی اشاره میکند و میگوید: در بسیاری از موارد شاخصهایی مانند نرخ بیکاری مبنای توزیع منابع قرار میگیرند؛ موضوعی که باعث میشود ارقام تخصیصی کوچکتر از نیاز واقعی استان باشد.
به گفته وی، در چنین شرایطی بسیاری از مسائل توسعهای که باید در قالب اعتبارات استانی پیگیری شوند، با محدودیت منابع روبهرو میشوند و همین موضوع توان اجرایی برنامهها را کاهش میدهد.
کشاورزی، مدیریت بحران و صندوق بیمه
چالشهای بخش کشاورزی نیز از دیگر محورهای این گفتوگو است. زمانی کیاسری با اشاره به برنامه هفتم توسعه و طرحهای نوسازی ابراز امیدواری میکند که اجرای این برنامهها بتواند بخشی از خسارتهای ناشی از بحرانها بهویژه در حوزه صید و کشاورزی را جبران کند.
با این حال به گفته او ساختار جبران خسارتها در این بخش با مشکلاتی روبهرو است؛ بخشی از خسارتهای کشاورزی به دلیل نبود ردیف اعتباری مستقل در قالب مدیریت بحران تعریف میشود؛ در حالی که مدیریت بحران نیز با محدودیت منابع مواجه است.
او در عین حال میان خسارتهای زیرساختی و خسارتهای مربوط به محصولات کشاورزی تفکیک قائل میشود. به گفته وی تخریب رودخانهها در سیل یا آسیب به زیرساختها در دسته خسارتهای زیرساختی قرار میگیرد، اما خسارت محصولات کشاورزی از طریق صندوق بیمه کشاورزی پیگیری میشود.
زمانی کیاسری تأکید میکند که قرار است سهم دولت در این صندوق افزایش یابد تا امکان جبران خسارتها و حمایت از کشاورزان تقویت شود.
بحران دارو و تعارض منافع
در سطح ملی، یکی از جدیترین موضوعاتی که در این گفتوگو مطرح میشود، وضعیت بازار دارو است. وی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، کمبود و گرانی دارو را یکی از مهمترین چالشهای حوزه سلامت میداند.
به گفته او بخشی از مشکلات به محدودیتهای اقتصادی و تحریمها مربوط میشود، اما ضعف نظارت در نظام توزیع دارو و وجود تعارض منافع در برخی بخشها نیز در بروز نابسامانیها نقش داشته است.
او توضیح میدهد که در بعضی موارد داروهایی که باید با قیمت مصوب در اختیار بیماران قرار گیرد، در بازار غیررسمی با قیمتهای چند برابر عرضه میشود؛ وضعیتی که به گفته وی در صورت تداوم میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از جمله ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی پیگیری شود.
چالش پسماند در استانهای شمالی نیز از دیگر موضوعاتی است که زمانی کیاسری به آن اشاره میکند. از نگاه او وضعیت زباله در مازندران نتیجه سالها نبود زیرساخت مناسب، ضعف در تفکیک از مبدأ و تصمیمگیریهای ناهماهنگ است.
در این میان مساله مالکیت زباله نیز به یکی از گرههای اصلی تبدیل شده است. به گفته وی در حال حاضر شهرداریها خود را مالک زباله میدانند، در حالی که این موضوع نیازمند بازتعریف قانونی است.
زمانی کیاسری معتقد است اگر بازیافت بهدرستی مدیریت شود، بهویژه در حوزه پلاستیک، میتوان تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور را از این طریق تأمین کرد؛ رقمی که در حال حاضر حتی به ۱۰ درصد نیز نمیرسد.
توسعه شهری ساری
در سطح محلی، توسعه مرکز استان نیز از نگاه این نماینده مجلس با چالشهایی روبهرو است. به گفته زمانی کیاسری، ساری با وجود پیشینه تاریخی و ظرفیتهای اقتصادی هنوز به جایگاه واقعی خود در توسعه شهری نرسیده است.
او معتقد است تحقق برنامههای توسعهای در این شهر نیازمند همگرایی بیشتر میان مدیران محلی و نمایندگان استان است.
در میان همه موضوعات مطرح شده، شاید مهمترین هشدار زمانی کیاسری درباره آینده جمعیتی مازندران باشد. او کاهش نرخ موالید در استان را زنگ خطری جدی توصیف میکند و میگوید: ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای ساختار اجتماعی و اقتصادی استان داشته باشد.
به گفته وی مساله جمعیت فقط به عوامل اقتصادی محدود نمیشود و تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز در کاهش تمایل به فرزندآوری نقش دارند. با این حال مشکلاتی مانند کندی در پرداخت تسهیلات ازدواج، دشواری تأمین مسکن برای جوانان و ناکافی بودن حمایتهای اجتماعی نیز از موانع مهم در مسیر ازدواج و فرزندآوری محسوب میشوند.
عضو کمیسیون بانوان مجلس دوازدهم در ادامه به رابطه میان نظام آموزشی و بازار کار اشاره میکند و معتقد است در برخی رشتههای دانشگاهی تعداد دانشآموختگان چندین برابر نیاز واقعی بازار کار است.
به گفته وی این بیتعادلی موجب افزایش بیکاری و ناامیدی در میان جوانان شده و نشان میدهد سیاستهای آموزشی باید بیش از گذشته به سمت آموزشهای مهارتی و کاربردی حرکت کند.
حضور زنان در مدیریت
او همچنین به حضور زنان در عرصههای مدیریتی اشاره میکند و یادآور میشود که در مجلس دوازدهم فقط ۱۴ نفر از مجموع ۲۹۰ نماینده زن هستند.
از نگاه این نماینده مجلس، افزایش فرصتهای برابر برای حضور زنان در سطوح تصمیمگیری میتواند به ارتقای کیفیت مدیریت در کشور کمک کند.
ورود به سیاست، ادای دین به خانواده بزرگ ایران
زمانی کیاسری، ورود خود به عرصه سیاست و نمایندگی مجلس را ادای دینی به «خانواده بزرگ ایران» میداند. او که سالها در حوزه سلامت سابقه اجرایی و تخصصی داشته، معتقد است هر فرد باید سهم خود را در جامعه ایفا کند و او نیز با تکیه بر تجربیاتش، پس از فعالیت در تشکیلات غیردولتی، ورود به مجلس را «موقعیت مستقل، مؤثر و قدرتمند» برای اثربخشی واقعی یافته است؛ چرا که محدودیتهای حوزه اجرایی و پیروی از مدیران بالادستی، حیطه تأثیرگذاری را محدود میکرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان این گفتوگو بار دیگر به نقطه آغاز بحث بازمیگردد؛ یعنی مسئله نظارت و کیفیت حکمرانی.
به گفته وی هرچه سطح آگاهی عمومی و تخصصی در جامعه افزایش یابد، امکان مطالبهگری و نظارت مؤثر نیز بیشتر خواهد شد.
او تأکید میکند چارچوبهای قانونی کشور از جمله قانون اساسی ظرفیتهای لازم را فراهم کردهاند و بسیاری از چالشها بیشتر به نحوه اجرای قوانین بازمیگردد.
زمانی کیاسری در عین حال بر تقویت فضایل انسانی، تعهد حرفهای و دانشمحوری در جامعه تأکید میکند و معتقد است این نگاه باید از طریق نظام آموزشی و بهویژه در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان نهادینه شود.
به باور او «در دل هر غیرممکنی امکان نهفته است» و با اصلاح سازوکارهای مدیریتی، مبارزه با تعارض منافع و تقویت نظارت میتوان بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کرد؛ مسیری که رسانهها نیز در شفافسازی و طرح دقیق مطالبات اجتماعی نقشی تعیینکننده در آن دارند.
در نهایت، این نماینده مجلس، رسانهها را نه تنها به عنوان گزارشگر، بلکه به عنوان «هدایتگر مطالبات» میبیند. او معتقد است رسانهها باید بتوانند دغدغههای حاشیهای مردم را به «مطالبات جدی و علمی» تبدیل کنند تا سیاستگذاران مجبور شوند در مسیر تصمیمگیریهای خود، واقعیتهای اجتماعی را جایگزین تخیلات اداری کنند.
روایت عالیه زمانی کیاسری، در واقع دعوتی است به بازنگری در رابطه میان «قدرت قانونگذار» و «سختی زندگی مردم». او هشدار میدهد که اگر فاصله میان این دو پر شود، هر قانونی—هر چقدر هم خوب باشد—در نهایت به یک «عدد بیاثر» تبدیل خواهد شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
