واحدهای صنفی نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند
واحدهای صنفی نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند
رییس اتاق اصناف ایران با رد نقش واحدهای صنفی در افزایش قیمت‌ها، گفت: کسبه کالا را گران خریداری و متناسب با آن عرضه می‌کنند و برای مهار تورم باید عوامل اصلی گرانی در بخش‌های تولید، واردات و توزیع شناسایی شود.

به گزارش ملکان ، قاسم نوده‌فراهانی در جلسه هماهنگی اتاق‌های اصناف گلستان در جمع فعالان صنفی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره بحران اظهار کرد: در زمان جنگ، اولویت اصلی دستگاه‌های مسوول و شبکه توزیع، تامین کالاهای مورد نیاز مردم بود و اکنون که شرایط به ثبات بیشتری رسیده، موضوع مدیریت و کنترل قیمت‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار یادآور شد: هرچه مسوولیت بیشتری در حوزه تولید، واردات و توزیع کالا به بخش خصوصی واگذار شود امکان افزایش بهره‌وری و رضایتمندی مردم بیشتر خواهد شد و دولت می‌تواند نقش نظارتی و تنظیم‌گری خود را با اثربخشی بالاتری ایفا کند.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین بر ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف اصناف، جلب رضایت مردم و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان است و تمامی فعالان صنفی باید در رفتار حرفه‌ای و ارائه خدمات، این اصل را مدنظر قرار دهند.

نوده‌فراهانی با رد انتساب افزایش قیمت‌ها به شبکه صنفی کشور متذکر شد: در اصناف پدیده‌ای به نام گرانی از سوی کسبه وجود ندارد و فروشندگان کالا را با قیمت‌های بالاتر خریداری کرده و متناسب با آن عرضه می‌کنند از این رو باید منشا اصلی افزایش قیمت‌ها در بخش‌های بالادستی زنجیره تامین، تولید و توزیع شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

گرانفروشی در اصناف نداریم؛ منشا گرانی در زنجیره تامین شناسایی شود

وی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف ایران با بهره‌گیری از ارتباطات و تعاملات موجود با دستگاه‌های اجرایی، آمادگی دارد مشکلات فعالان صنفی در سراسر کشور را پیگیری و حل‌وفصل کند و انتظار می‌رود اصناف نیز مسائل و چالش‌های خود را به صورت مستمر به این نهاد منعکس کنند.

رییس اتاق اصناف ایران متذکر شد: کالاهای دارای فاکتور رسمی و اسناد معتبر نباید در معرض برخوردهای مرتبط با قاچاق قرار گیرند اما در مواردی مشاهده می‌شود برخی کالاها به ظن قاچاق در انبارها توقیف می‌شوند که لازم است این موضوع با دقت و کارشناسی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود.

نوده‌فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع منابع مالی اتاق‌های اصناف اشاره کرد و گفت: اعتبارات مرتبط با هزینه‌های بازرسی از محل تبصره هفت ماده ۷۲ از طریق سازمان برنامه و بودجه به اتاق‌های اصناف اختصاص می‌یابد و برای تامین بخشی از هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه بازرسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند هنوز همه منابع پیش‌بینی‌شده پرداخت نشده اما مبالغ تخصیص‌یافته به صورت مستمر میان اتاق‌های اصناف سراسر کشور توزیع می‌شود.

وی درباره توسعه فروشگاه‌های بزرگ تاکید کرد: این اتاق در حال تدوین سازوکاری است تا از گسترش بی‌رویه فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای کوچک جلوگیری شود چراکه توسعه این واحدها می‌تواند به فعالیت کسب‌وکارهای خرد و محلی آسیب وارد کند.

رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی نظام بازرسی اصناف افزود: برنامه‌ریزی‌هایی برای تجهیز بازرسان به سامانه‌های الکترونیکی و ابزارهای روز انجام شده تا فرآیند ثبت تخلفات به صورت برخط و در محل انجام شود و امکان هرگونه دخل و تصرف در گزارش‌ها به حداقل برسد.

نوده‌فراهانی همچنین از پیگیری مسائل مالیاتی اصناف خبر داد و گفت: اتاق اصناف ایران در تعامل مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد و هر استان که در این حوزه با مشکل مواجه باشد، می‌تواند موضوع را از طریق اتاق اصناف ایران پیگیری کند.

وی افزود: در دوره جنگ ۱۲ روزه، مهلت انجام برخی تکالیف و پرداخت‌های مالیاتی تا پایان خردادماه تمدید شد تا فعالان صنفی فرصت کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشند.

رییس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به موضوع قیمت نان تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قیمت نان باید به سمت واقعی‌سازی و آزادسازی حرکت کند اما همزمان باید از خانوارهای کم‌درآمد حمایت شود در همین راستا پیشنهاد شده که یارانه نان به صورت مستقیم به دهک‌های هدف پرداخت شود و در ادامه زمینه برای آزادسازی قیمت نان فراهم شود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی