روایت علی کشوری از گره‌های اقتصادی و عمرانی در مازندران
روایت علی کشوری از گره‌های اقتصادی و عمرانی در مازندران
در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای خارجی و چالش‌های داخلی است، صدای انتقاد از «ساختار مدیریتی» در دستگاه‌های اجرایی طنین‌انداز شده است.

علی کشوری، نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی، در نشست خبری اخیر خود در دانشگاه علمی‌کاربردی سیمرغ، با رویکردی صریح، «سوءمدیریت» و «ترک فعل» را ریشه اصلی بسیاری از ناکارآمدی‌های جاری دانست. او در این نشست، ضمن ترسیم چشم‌اندازی از پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه، از وابستگی خطرناک اقتصاد ملی به نفت و لزوم بازنگری در سیاست‌های مالیاتی خبر داد و در عین حال، احتمالات مربوط به زمان برگزاری انتخابات شوراها را در تقویم سیاسی پیش‌رو ترسیم کرد.

علی کشوری در تحلیل خود از وضعیت جاری، صراحتاً از معضل سوءمدیریت در لایه‌های مختلف اجرایی سخن گفت. او با تبیین تفاوت میان «گرانی» (به عنوان یک پدیده اقتصادی) و «گران‌فروشی» (به عنوان یک تخلف اجتماعی)، تأکید کرد که مقابله با گران‌فروشی نیازمند برخورد فعالانه دستگاه‌های نظارتی است، نه تماشا. وی با اشاره به اینکه نظارت نمایندگان مجلس ماهیتی «پسینی» دارد (یعنی پس از وقوع رخداد وارد عمل می‌شود)، خواستار آن شد تا دستگاه‌های نظارتی از ابتدا در برابر پدیده‌هایی چون احتکار ایستادگی کنند تا فشار اقتصادی بر دوش مردم در شرایط حساس کنونی افزایش نیابد.

یکی از محورهای کلیدی سخنان نماینده قائم‌شهر، تحلیل ساختار درآمدی کشور بود. او با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد درآمدهای ملی از محل فروش نفت تأمین می‌شود، این وابستگی را عاملی در نوسانات بازار دانست. کشوری با اشاره به صادرات ۷.۴ میلیارد دلاری نفت در سال گذشته، به نکته‌ای حساس پرداخت: «عدم شفافیت در نحوه بازگشت منابع ارزی». به باور وی، دریافت تدریجی و نامشخص منابع ارزی، مانع از ایجاد ثبات درآمدی در اقتصاد کشور شده است. در همین راستا، وی با انتقاد از سیاست‌های خزانه‌داری، افزایش عوارض نگهداری خودرو را اقدامی نادرست دانست و خواستار مکانیسم‌هایی برای تقویت واقعی ارزش پول ملی شد.

در بخش سیاسی این نشست، علی کشوری به موضوع برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت. وی توضیح داد که به دلیل شرایط امنیتی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، این انتخابات به «پس از پایان جنگ» موکول شده بود. بر اساس رایزنی‌های اخیر وی با معاونان وزیر کشور، احتمال برگزاری این انتخابات در بازه زمانی پایان شهریور یا اوایل مهرماه سال جاری وجود دارد، مشروط بر اینکه فاصله ۶۰ روزه پس از اعلام پایان جنگ رعایت شود.

کارنامه عمرانی؛ از آزادراه قائم‌شهر تا بنادر استراتژیک

نماینده مجلس در بخشی از سخنانش، به شرح پیشرفت و چالش‌های پروژه‌های زیرساختی در حوزه انتخابیه پرداخت:

– حمل و نقل: آزادراه قائم‌شهر-ساری در مراحل نهایی است و تنها پنج ماه تا تکمیل کامل فاصله دارد، هرچند تملک اراضی همچنان چالش اصلی است. همچنین پیگیری‌های وی برای احداث پل‌سفید و جاده‌های منتهی به سیمرغ و تملک زمین‌های زیرآب در جریان است.

– ورزشی و سلامت: تأکید بر ضرورت احداث سالن کشتی استاندارد در جویبار و احیای پایگاه انتقال خون قائم‌شهر برای پاسخ به نیاز بیمارستان‌های ولی‌عصر و رازی.

– اداری: تلاش برای تأسیس سه بخشداری جدید در قائم‌شهر جهت تسهیل خدمات اداری.

– تجارت دریایی: وی بنادر امیرآباد و نوشهر را «درگاه‌های حیاتی» دانست و تأکید کرد که بازسازی این بنادر برای گسترش تجارت با روسیه و بلاروس، یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد منطقه است.

در پایان، علی کشوری با نگاهی به وضعیت معیشتی فعالان رسانه‌ای، وعده داد در صورت تشکیل تعاونی مسکن خبرنگاران، از طریق رایزنی با وزیر راه و شهرسازی برای تأمین زمین مناسب اقدام کند. وی همچنین بر لزوم اصلاح بودجه برای جبران خسارات ناشی از جنگ تأکید کرد تا فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه کاهش یابد.

سخنان علی کشوری در نشست سیمرغ، ترکیبی از «نقد ساختاری» و «پشتکوانه اجرایی» بود. او با به چالش کشیدن سوءمدیریت، همزمان تلاش کرد تا مسیرهای توسعه در حوزه انتخابیه را از طریق رایزنی‌های ملی باز نگه دارد. از بازسازی بنادر تا احداث سالن‌های ورزشی، همگی در یک کالبد گنجانده شده‌اند: تلاش برای تبدیل «پتانسیل‌های منطقه‌ای» به «واقعیت‌های توسعه‌یافته»، در حالی که سایه تحریم‌ها و اثرات جنگ همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.

 

  • نویسنده : سمانه اسلامی