در مازندران، اجرای افزایش مستمری برای حداقلبگیران و بازنگری در مزایای سال ۱۴۰۵، تنها یک اقدام مالی ساده نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی کلان در چارچوب «برنامه هفتم پیشرفت» است تا توازن میان «پایداری منابع بیمهپردازان» و «تأمین رفاه بازنشستگان» برقرار شود. این تحول، در کنار گذار به خدمات غیرحضوری، نشاندهنده تلاشی برای حذف بوروکراسی و شفافسازی کامل در پرداختهای رفاهی است.
حسن مهدوی، سرپرست تأمین اجتماعی مازندران، در نشست خبری اخیر خود، بر تبعیت کامل از چارچوبهای قانونی و صیانت از منابع بیمهپردازان تأکید کرد. بر اساس مصوبههای شورای عالی کار، مستمری حداقلبگیران و سایر سطوح، مطابق با ضوابط قانونی افزایش یافته است. نکته کلیدی در این بازنگری، موضوع «متناسبسازی» است؛ مفهومی که در سالهای اخیر دغدغه اصلی بازنشستگان بوده است. مهدوی با شفافسازی در این خصوص، خاطرنشان کرد که متناسبسازی یک فرآیند یکسان برای همه نیست، بلکه بر اساس ضوابط دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت و با اجرای مرحلهای در سال ۱۴۰۵، تکالیف قانونی آن دنبال میشود تا عدالت در توزیع مزایا برقرار گردد.
علاوه بر افزایش مستمری پایه، سازمان تأمین اجتماعی مازندران بر اجرای دقیق مزایای قانونی و حمایتی تأکید دارد. در این میان، پرداخت «کمکهزینه اولاد» برای مشمولان واجد شرایط، به عنوان یکی از ابزارهای کاهش فشار هزینههای خانوار در سال جاری فعال شده است. این رویکرد نشان میدهد که سازمان تلاش میکند تا در کنار افزایش حقوق، از طریق فعالسازی مزایای جانبی، سبد رفاهی بازنشستگان را تقویت کند تا در برابر تورم مقاومتر شوند.
یکی از برجستهترین بخشهای این تحول، دعوت از بازنشستگان برای ترک مراجعههای حضوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال است. استقرار اپلیکیشن «تأمین من» و سامانه خدمات غیرحضوری (`es.tamin.ir`)، در واقع گامی در مسیر «دولت الکترونیک» است. این تغییر پارادایم باعث میشود بازنشستگان بتوانند در هر ساعت از شبانروز، فیش حقوقی و جزئیات احکام خود را مشاهده کنند. حذف تماسهای فیزیکی با سازمان، نه تنها باعث کاهش فشار بر مراکز خدماترسانی میشود، بلکه شفافیت در پرداختها را به حداکثر رسانده و احتمال خطاهای انسانی یا تأخیرهای اداری را به حداقل میرساند.
مدیریت منابع در سازمان تأمین اجتماعی، یک بازی پیچیده میان «پرداختهای امروز» و «تعهدات فردا» است. رویکرد سازمان تأمین اجتماعی مازندران در سال ۱۴۰۵، بر پایه اجرای دقیق قوانین و همزمان حمایت از جامعه مستمریبگیران استوار است. وقتی متناسبسازی با تکیه بر قانون برنامه هفتم پیش میرود و خدمات به فضای مجازی منتقل میشود، میتوان امیدوار بود که سیستم رفاهی کشور از یک مدل «واکنشی» به یک مدل «پیشبینانه و پایدار» تبدیل گردد تا بازنشستگان با اطمینان بیشتری به آینده مالی خود بنگرند.
- نویسنده : سمانه اسلامی




































































































