در تقویم بودجهریزی هر کشور، قاعدهی ثابتی وجود دارد: «اعتبار، تابع آمار است.» اگر آماری، جمعیتی را ثبت نکند، آن جمعیت در کف خیابانها، در بیمارستانها، در تصفیه خانه ها و در جادههای یک شهر حضور دارد، اما در سند تخصیص بودجه، وجود ندارد. این دقیقاً مسئلهای است که قربانعلی ولیزاده، فرماندار بابلسر، در نشست هماندیشی معاونان آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استانها مطرح کرده است: «شهرستان بابلسر در شش ماهه نخست سال میزبان ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از مسافران و گردشگران بوده است؛ این در حالی است که زیرساختها و اعتبارات شهرستان عمدتاً متناسب با جمعیت ثابت آن در نظر گرفته میشود.»
اصطلاح «جمعیت شناور» در ادبیات برنامهریزی شهری، به افرادی گفته میشود که بهطور موقت در یک منطقه حضور دارند، اما بهعنوان ساکن دائم آن ثبت نشدهاند. این گروه شامل مسافران، گردشگران، کارگران فصلی و مهاجران موقت میشود.
در شهرهای ساحلی مازندران، این «جمعیت شناور» در عمل، بخش مهمی از «مصرفکنندگان خدمات عمومی» هستند: آب، برق، فاضلاب، بهداشت، امنیت، حملونقل و مدیریت پسماند. اما وقتی نظام تخصیص اعتبارات، بر پایه «جمعیت ثابت سرشماری» عمل میکند، عملاً بخش عمدهای از مصرفکنندگان خدمات، از فرمول بودجهای خارج میشوند.
فرماندار بابلسر با تحلیل دقیقی به این نقطه اشاره کرده است: «این وضعیت، فشار مضاعفی بر خدمات عمومی و زیرساختهای شهرستان وارد میکند.»برای درک بهتر این فشار، میتوان به یک مثال ساده اشاره کرد: اگر یک بیمارستان با ظرفیت جمعیت ثابت طراحی شده باشد، اما در فصل تابستان، جمعیت آن چند برابر شود، آن بیمارستان با کمبود شدید تخت، دارو و نیروی انسانی مواجه میشود. این همان چیزی است که در بسیاری شهرهای ساحلی استان در فصل گرم سال رخ میدهد.
ممکن است تصور شود که این چالش، فقط در فصل تابستان مطرح است و با گذر تابستان، مسئله حل میشود.اما واقعیت این است که «بار مالی و فرسایش زیرساختهای شهری»، اثر خود را در تمام طول سال نشان میدهد. جادهای که در تابستان تحت فشار سنگین ترافیک قرار میگیرد، در زمستان نیاز به تعمیر و بازسازی دارد. شبکهای آبی که در فصل گرما با مصرف بیسابقه روبهروست، در تمام سال مستهلک میشود. تصفیهخانهای که با حجم فاضلاب مسافران مواجه میشود، در طول سال هزینهی نگهداری دارد. بنابراین، «جمعیت شناور» نه یک آسیب فصلی، بلکه یک «ویژگی ساختاری» شهرهای ساحلی مازندران است که باید در برنامهریزی بودجه لحاظ شود.
این نشست، در بستر آمادهسازی برای «سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتیبنا در سال ۱۴۰۵» برگزار شده است.روش «ثبتیبنا» یکی از نوینترین روشهای سرشماری در سطح جهانی است که در آن، بهجای مراجعهی حضوری به همهی خانوارها، اطلاعات از پایگاههای دادهی اداری (مانند ثبت احوال، اسناد، مدارک مالی، بیمه و غیره) استخراج و پردازش میشود. مزیت این روش، سرعت، دقت و کاهش هزینهی اجرای سرشماری است. اما چالش آن این است که بهطور معمول، دادههای اداری، «جمعیت ثابت» را ثبت میکنند و «جمعیت شناور» را کمتر پوشش میدهند.
اینجاست که مطالبهی فرماندار بابلسر، اهمیت راهبردی پیدا میکند:اگر در روش ثبتیبنا هم «جمعیت شناور» ثبت نشود، شهرهای گردشگری مازندران، همچنان از بودجهی نامتناسب با نیازشان رنج خواهند برد. ازاینرو، لازم است در طراحی سیستم سرشماری ۱۴۰۵، امکان ثبت و برآورد «جمعیت شناور» از طریق دادههای مکانی، اطلاعات اقامتی، آمار حملونقل و دادههای خدمات عمومی (آب، برق، پسماند) فراهم شود.
فرماندار بابلسر در این نشست، به یک رویداد مشخص اشاره کرده است: «افزایش حضور مسافران در مقاطع خاص، از جمله جنگ ۱۲روزه.»این اشاره، از نظر تحلیلی بسیار مهم است؛ زیرا نشان میدهد که «جمعیت شناور» نه فقط در فصل تابستان، بلکه در شرایط بحرانی نیز میتواند بهطور ناگهانی افزایش یابد.
در زمان بروز بحران (مانند جنگ یا حوادث طبیعی)، شهرهای ساحلی بهعنوان مقصد امن و آرام برای سکونت موقت شناخته میشوند و در نتیجه، فشار بر زیرساختهای آنها چند برابر میشود. این پدیده، در ادبیات مدیریت بحران، «مهاجرت بحرانی» (Crisis Migration) نامیده میشود. طراحی زیرساختها با در نظر گرفتن این ظرفیت اضافی، میتواند از فروپاشی خدمات عمومی در شرایط بحرانی جلوگیری کند.
فرماندار بابلسر در پایان سخنان خود، بر ضرورت «توجه به جمعیت شناور در محاسبات آماری و نظام تخصیص منابع و اعتبارات ملی و استانی» تأکید کرده است.این پیشنهاد، در ادبیات اقتصادی، یک «مدل تخصیص چندم عیا) محسوب میشود؛ یعنی نظام بودجهریزی، تنها به یک معیار (جمعیت ثابت) اتکا نکند، بلکه معیارهایی همچون «جمعیت شناور فصلی»، «حجم خدماترسانی»، «ظرفیت زیرساختی»، «نرخ گردشگری» و «شاخصهای محیطی» را نیز لحاظ کند.
اجرای چنین مدلی، نه فقط برای مازندران، بلکه برای تمام استانهای دارای ظرفیت گردشگری (مانند گیلان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس) ضروری است.این تغییر در نظام بودجهریزی، میتواند یک «تحول ساختاری» در عدالت تخصیص منابع ملی محسوب شود.
سخنان فرماندار بابلسر، به یک پرسش بنیادین اشاره دارد:«عدالت در تخصیص منابع، یعنی تخصیص بر اساس جمعیت ثبتشده یا جمعیت واقعی؟» اگر معیار، جمعیت ثبتشده باشد، شهرهای ساحلی همیشه عقبتر از نیازشان خواهند بود؛ اما اگر معیار، «جمعیت واقعی مصرفکنندهی خدمات» باشد، آنگاه شهرهایی که میزبان میلیونها مسافرند، سهم منصفانهی خود را از بودجه دریافت میکنند.
این تغییر نگاه، نه فقط یک اصلاح فنی، بلکه یک «عدالت ساختاری» است. بابلسر، با میزبانی از ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار مسافر در ششماهه نخست سال، عملاً پرسش را در زمین مطرح کرده است: «اگر شهر، میزبان ۳۰ برابر جمعیت خود است، آیا بودجهاش هم باید ۳۰ برابر دیده شود؟»
- نویسنده : سمانه اسلامی






































































































