استاندار مازندران از تزریق مبلغ هنگفت ۱,۷۰۰ میلیارد تومانی به بخش تولید خبر داده؛ رقمی که قرار است نفسهای گرفته صنایع را باز کند و از تعدیل نیروی کار جلوگیری نماید. این اقدام، نشان از عزم جدی دولت برای ایستادن در کنار تولیدکنندگان در حساسترین مقطع اقتصادی دارد.
در شرایطی که تأمین مالی و نقدینگی، به عنوان بزرگترین دغدغه واحدهای تولیدی کشور مطرح است، مازندران با اجرایی شدن یک بسته حمایتی بزرگ، گامی بلند در جهت حفظ اشتغال و رونق تولید برداشته است. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری برگزار شد، از تحقق وعده تزریق ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد؛ اقدامی که میتواند به عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد استان تلقی شود.
رقم ۱,۷۰۰ میلیارد تومان، عددی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این حجم از تزریق نقدینگی به بخش تولید، نشان از عزم جدی مسئولان برای خروج واحدهای صنعتی از وضعیت رکود و جلوگیری از تعدیل نیروهای کار دارد. استاندار مازندران با تأکید بر اینکه این تسهیلات در راستای وعدههای داده شده به مردم و صاحبان صنایع پرداخت شده است، اظهار داشت که هدف اصلی، صیانت از نیروی کار و ایجاد ثبات در بازار اشتغال استان در شرایط حساس کنونی است.
یکی از چالشهای اصلی صنایع بزرگ، به ویژه در بخشهای فولاد و پتروشیمی، تأمین مواد اولیه و نقدینگی برای ادامه چرخه تولید است. استاندار در این خصوص تأکید کرد که با اقدامات انجام شده، نه تنها تسهیلات مالی پرداخت شده، بلکه کمبود مواد اولیه صنایع استراتژیک نیز رفع شده است. این اقدام، از توقف خط تولید و بحرانهای احتمالی در حوزه اشتغال که میتوانست تأثیرات منفی گستردهای بر اقتصاد استان داشته باشد، پیشگیری کرده است.
در کنار تأمین مالی و مواد اولیه، مسئله سوخت نیز یکی از دغدغههای جدی واحدهای تولیدی و حتی زندگی روزمره شهروندان بود. یونسی رستمی از حل این چالش در مناطق غربی استان خبر داد و تصریح کرد که هماهنگیهای لازم جهت تأمین و توزیع آسان و مستقیم سوخت برای شهروندان، صاحبان صنایع و شهرکهای صنعتی صورت گرفته است. این اقدام، به معنای رفع یکی از موانع زیرساختی مهم در مسیر تولید و آرامش زندگی مردم است.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، بر رویکرد «حکمرانی نزدیک به مردم» تأکید کرد و گفت که تمامی مسئولان اجرایی استان خود را ملزم به شنیدن صدای مردم و صاحبان صنایع میدانند. حضور مستقیم استاندار در سطح شهرستانها و بخشها برای برقراری ارتباط بیواسطه با مردم و پیگیری میدانی مشکلات، بخشی از سیاستهای جاری استان است که نشان میدهد مدیریت استان به دنبال حل مشکلات از نزدیک و در کوتاهترین زمان ممکن است. این رویکرد، اگر به درستی اجرایی شود، میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و حس تعلق به توسعه استان را در میان شهروندان تقویت کند.
تزریق این حجم از تسهیلات، تأثیر مستقیمی بر حفظ و ایجاد اشتغال در استان خواهد داشت. با جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و همچنین رونق گرفتن چرخه تولید، میتوان امیدوار بود که بازار کار استان شاهد بهبود نسبی باشد. همچنین، با فعالتر شدن واحدهای تولیدی، زنجیره تأمین مواد اولیه و مصرفی در استان نیز رونق گرفته و این موضوع میتواند به رونق کسبوکارهای کوچک و متوسط وابسته به این صنایع نیز منجر شود.
اقدام استان مازندران در تزریق ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید، حرکتی تحسینبرانگیز و نشان از درک درست مسئولان از اهمیت حفظ اشتغال و رونق تولید در شرایط اقتصادی فعلی دارد. با این حال، این تنها آغاز راه است. برای دستیابی به توسعه پایدار، نیاز به استمرار این حمایتها، رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری وجود دارد. همچنین، نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد این تسهیلات، برای اطمینان از اثربخشی آن، ضروری است. آنچه مسلم است، اینکه مسئولان ارشد استان با شعار «حکمرانی نزدیک به مردم»، پای کار آمدهاند و باید دید که این اقدامات تا چه اندازه میتواند به بهبود معیشت مردم و رونق اقتصاد مازندران بینجامد.
نظر شما درباره این حجم از تزریق نقدینگی به بخش تولید چیست؟ آیا این اقدام میتواند به بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد مازندران کمک کند؟
- نویسنده : سمانه اسلامی
