جدیدترین گزارش عملکرد ادارهکل امور مالیاتی استان حاکی از آن است که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نه تنها درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصدی به مرز ۳ همت (۳ هزار میلیارد تومان) رسیده، بلکه سهم زیرساختهای شهری و روستایی از محل عوارض ارزش افزوده، جهشی ۹۴ درصدی را تجربه کرده است. رقمی نزدیک به یک همت که مستقیماً به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شده تا چرخ پروژههای عمرانی استان با شتابی دوچندان بچرخد.
بهرام سلطانی، مدیرکل امور مالیاتی مازندران، در گفتوگویی تفصیلی با تشریح جزئیات وصولیهای اخیر، مالیات را «سرمایه ملی برای رفاه استانی» خواند. وی با اشاره به واریز ۹۶۹ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب فرمانداریها، شهرداریها و امور عشایر در فروردین و اردیبهشت امسال، تأکید کرد که این منابع مالی، ستون فقرات اجرای پروژههای خدماتی و ارتقای کیفیت زندگی در روستاهای دورافتاده و شهرهای پرجمعیت استان است. این روند رو به رشد، ادامه موفقیت سال ۱۴۰۴ است که در آن مجموعاً ۱۸ همت درآمد مالیاتی در استان محقق شده بود.
چتر حمایتی دولت بر سر اصناف؛ افزایش خیرهکننده سقف «تبصره ماده ۱۰۰»
خبر ویژه برای بازار و فعالان اقتصادی مازندران، تغییرات بنیادین در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است. سلطانی از افزایش سقف بهرهمندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: «در حالی که سال گذشته سقف فروش سالانه برای استفاده از مالیات مقطوع ۲۱۶ میلیارد ریال بود، امسال این نصاب به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.» این اقدام به معنای حذف بروکراسی اداری و عدم نیاز به ارائه اظهارنامه برای طیف وسیعی از کسبه است که گامی بلند در مسیر عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر بازار محسوب میشود.
در کنار سیاستهای حمایتی، نظام مالیاتی استان در برخورد با «فرار مالیاتی» نیز بدون اغماض عمل کرده است. بر اساس گزارشها، در سال گذشته ۴۰۹ برگ تشخیص مالیاتی به ارزش ۴۱۳ میلیارد تومان صادر شده و در یک جراحی اقتصادی، ۱۲۵ شرکت که فاقد اعتبار بودند، پس از راستیآزمایی شناسایی و ابطال شدند. این اقدامات نظارتی که ذیل ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم انجام میشود، تضمینکننده این است که بار مالیاتی تنها بر دوش مؤدیان شفاف نباشد و از حقوق عمومی صیانت شود.
رشد ۵۵ درصدی واریزیها به دهیاریها در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، نشاندهنده یک واقعیت است: مالیاتی که مردم استان پرداخت میکنند، در قالب آسفالت راههای روستایی، توسعه فضای سبز شهری و بهبود خدمات عمومی به زندگی آنها بازمیگردد. با افزایش شفافیت و مشارکت مؤدیان قانونمدار، انتظار میرود سال ۱۴۰۵، سالی درخشان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی در سراسر استان باشد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
